نطاق مجلس التعاون الخليجي إلى اتساع مع دعوة المغرب والأردن للإنضمام إليه

مع تداعي أنظمة عربية وتخبّط أخرى تحت وطأة الإحتجاجات، اتجهت الملكيات لتشكيل تحالف لها، تمثل في توجيه دول مجلس التعاون الخليجي دعوة إلى المغرب والأردن للإنضمام إليها، علّ ذلك ينأى بها عن مواجهة مصير اقتصادي منهك.

لندن: في الوقت الذيعمّت فيه الثورات العالم العربي متسببة في سقوط نظامين، وتأرجح ثلاثة آخرين، تحاول الملكيات العربية النجاة بنفسها من آثار رياح الاحتجاجات العاتية، التي أصبحت سيدة المشهد في الشرق الأوسط منذ أشهر عدة، من خلال تحالف ملكي يجمع دول الخليج الغنية بالنفط مع الأردن والمغرب.

وشكلت دعوة دول مجلس التعاون الخليجية لانضمام المملكتين المنهكتين اقتصاديًا، المغرب والأردن، إلى التجمع النفطي الغني، انعكاسًا لقلق داخلي يجتاح الملكيين من أن يلاقوا المصير عينه، بعدما وضعتهم تجربة أحداث البحرين تحت الاختبار، حتى تم القضاء بعنف على تظاهرات حاشدة كادت أن تعصف بحكم آل خليفة الذي أمتد لأكثر من 300 عامًا.

وتدخلت قوات درع الجزيرة الخليجية في أول عمل عسكري مشترك منذ حرب الخليج الثانية في استعراض للقوة، يهدف إلى تحديد الخطوط الحمراء لجميع اللاعبين في المنطقة، ولتوجيه رسالة إلى إيران، تحذرها من التدخل في شؤون الخليج، في الوقت الذي كانت فيه الأخيرة تصارع للنجاة بنفسها من التظاهرات والانقسامات السياسية في الداخل.

ورغم تلكؤ الكويت، وعزوف عُمان، فإن دول الخليج ترى في انضمام الأردن والمغرب إلى حلف ملكي قوي، هو تدشين لعهد جديد في تاريخ التحالفات السياسية، التي بدأت تتغير بعد انهيار نظامي بن علي ومبارك، وتأرجح ما تبقى تحت ضربات المتظاهرين، وإرهاصات ما بعد الثورات الناجحة.

وفي هذا التحالف رسالة إلى ايران وحلفائها بأن نظرية الهلال الشيعي لم يعد من الممكن قبولها بأي حال من الأحوال، ولن يمكنها الصمود في وجه تحالف ملكي ضخم معزز بالمال والنفط والخبرات الاستخباراتية، التي تشتهر بها بلدان كالأردن والمغرب، سبق لهما العمل مع دول خليجية في مطاردة النفوذ الشيوعي في أفريقيا، وتقليم أظافر إيران في المنطقة.

ومعروف أن أنظمة الحكم في المغرب والأردن تتشابه مع الخليج، وهذا ما منحهما أفضلية على اليمن، التي تطرق باب المجلس منذ سنوات، ولم يفتح لها إلا نصفه، وهدا النصف أيضاً أصبح محور أخد ورد، بعد مراوغة صالح بالخليجيين في مبادرتهم الأخيرة، الهادفة إلى فرض الاستقرار في اليمن، وتعيين رئيس جديد.

ويقول وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، أحد أبرز المسؤولين الفاعلين في قبيلة quot;تويترquot; الكونية، في إحدى تغريداته، أن انضمام المغرب والأردن ستكون له آثار إيجابية على المنطقة بشكل عام.

وبينما تشير تقارير صحافية إلى أن هنالك خلافات خليجية حول هذا الانضمام، فإن المطلعين يقولون إنها quot;تحفظاتquot;، وليست خلافات.

وفيما بدا الأردن متلهفًا على هذه الدعوة الخليجية، كانت المملكةالمغربية مترددة في القبول والرفض، مشيرة إلى تمسكها بالاتحاد المغاربي، الذي تعتبره مستقبلها الحقيقي، وفي ذلك إحقاق للحق الجغرافي، نظراً إلى بعد المغرب، بينما تشترك الأردن في حدود شمالية مع السعودية، وروابط قبلية ذات امتدادات عميقة بين شمال السعودية وجنوب الأردن.

ويخشى المواطنون الخليجيون من أن يشكل المنضمون الجدد منافسًا جديدًا لهم، مما قد يستبب في ارتفاع معدلات البطالة، المرتفعة أساساً، خصوصًا في بلدان تكثر فيها نسبة الشبان، وتقلّ فيها نسبة الوظائف.

إلا أن محللين يقولون إن انضمامها سيكون جزئيًا خلال المرحلة الأولى، ومن المستبعد الحصول على العضوية الكاملة في فترة قريبة.

ويقول المحلل السياسي المقيم في لندن مأمون فندي إن انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون quot;خطوة متوقعة في ظل ثورات الربيع العربي، وهي نتاج لهاquot;. ويضيف فندي قائلاً: quot;متفائل بهذا التحالف، لأن الأنظمة الملكية هي أفضل الموجود في العالم العربيquot;.

وفيما توصف الثورات في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن بأنها ثورات الربيع، توصف الملكيات العربية بأنها quot;ملكيات الشتاءquot;، في إشارة إلى كونها تميل إلى الاستقرار والهدوء، على النقيض من الربيع المشهور بسحره وحركته المثيرة.

يذكر أن مجلس التعاون تأسس في العام 1981 من قبل الدول الخليجية الست، أي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.