عقدت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية بمملكة البحرين جلستها اليوم الأحد للنظر فى الطعون المقدمة من خمسة من المتهمين فى قضية مقتل شرطيين بحرينيين .

المنامة :عقدت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية بمملكة البحرينجلستها اليوم الأحد للنظر في الطعون المقدمة من خمسة من المتهمين في قضية مقتل شرطيين بحرينيين، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين.
وتقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم وطلبوا أجلا إضافيا لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الأربعاء القادم لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.

كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية ( الدائرة الأولى )النظر في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام ، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجريمة التي جاءت امتداداً لممارسات خارجة عن القانون بدأت بمسيرات سلمية وكشفت حقيقتها لتتحول إلى الإرهاب وترويع الآمنين، متسائلاً: quot;أين السلمية في ترويع الآمنين من أبناء هذا الوطن؟quot;.

وأوضحت النيابة العسكرية أن الفعل البشع الذي تعرض له أفراد الشرطة والمجني عليه خلال تأدية واجبهم مجرد من مشاعر السلمية ومبادئ دين الإسلام الحنيف الذي ضمن حق الإنسان بالحرية والأمن، مؤكدة أن المتهمين خالفوا كل المبادئ وشرعوا بنموذج إجرامي يعكس قسوة قلوبهم وتحجر عقولهم.

وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اعترافات تسعة متهمين أمام تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر الاستدلال وأقوال المجني عليه وشهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة, مستندة أيضاً إلى استعراض الظروف المشددة في العقوبة وبينت النيابة العسكرية أن تقارير الطبيب الشرعي والمستشفى العسكري تفيد بتعرض المجني عليه إلى كسر بالجمجمة والفك ناتج عن تعرضه لأجسام صلبة، ولا يزال يشتكي من صداع وإغماء..وطعنت في صحة إفادات شهود النفي، مستندة على أقوال جاءت مخالفة لاعترافات المتهمين التفصيلية حسب ما هو ثابت بتحقيقات الدعوى.

وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم مع ثبوت الاتهامات يقينيا لا يأتيها الشك من أي اتجاه ، مطالبة بإيقاع أشد العقوبات عليهم ليجنوا ثمار ما اقترفته أيديهم من أعمال دنيئة مقابل ترويعهم للآمنين ومحاولتهم إيذاء رجال الأمن الذين أقسموا يمين الولاء لحماية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين.

بعدها ترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين العشرة، مؤكدة براءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم وتمسكها بما ورد في الدفوع الأولية، طاعنة في صحة أقوال شهود الإثبات وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة ، حيث ركز وكيل المتهم العاشر في مرافعته على مسألة نكران موكله منذ البداية للائحة الاتهام كما هو مثبت في أوراق الدعوى، ما يؤكد براءة موكّله عما أسند إليه من تهم ، والتمس من هيئة المحكمة تبرئة موكله.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس القادم للمداولة وإصدار الحكم.

وحضر جلسة المحاكمة أليس سمعان وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى البحرين، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان،وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ، في حين حضر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتورعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ،كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.

يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية أنشئت ضمن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم المختلفة عن المحاكم العسكرية، إذ تتألف المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاضي عسكري واحد لتؤكدعدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتضمن الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المعنية حقوق المتهمين.