سلّم البيت الأبيض إلى الكونغرس تقريرًا يؤكد أنّ القانون الأميركي يسمح بمهمة حماية المدنيين والتصدي لقوات معمّر القذافي من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. يأتي هذا الجدل، الذي يستهدف الرئيس أوباما ووزير دفاعه، بعدما علت أصوات في الكونغرس مطالبة بتوضيحات حول دستورية الخطوة حيال ليبيا.

جدل داخل المؤسسات الأميركية الدستورية حول قانونيّة تدخّل واشنطن حيال ليبيا

واشنطن: افاد مسؤولون اميركيون ان البيت الابيض سلم الكونغرس رسميا الاربعاء تقريرا يبرر فيه دوره في النزاع في ليبيا، ويؤكد ان الرئيس باراك اوباما لم يتجاوز صلاحياته.

واوضح المسؤولون، الذين رفضوا كشف هويتهم، ان هذا التقرير من ثلاثين صفحة يتضمن تفسيرًا قانونيًا يؤكد ان القانون الاميركي يسمح بمهمة حماية المدنيين والتصدي لقوات معمّر القذافي من دون الحاجة الى موافقة الكونغرس.

واتخذ قرار إرسال هذا التقرير بعدما حذر رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون بونر الرئيس اوباما الثلاثاء من احتمال مواصلة العمليات العسكرية الاميركية في ليبيا من دون موافقة الكونغرس.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون تبنى في الثالث من حزيران/يونيو قرارا يطلب فيه من اوباما ان يقدم خلال 14 يوما تقريرا مفصلا عن التدخل العسكري في ليبيا.

وكان البيت الابيض اكد الاربعاء ان باراك اوباما لم يتجاوز صلاحياته عبر السماح بالبدء بعمليات عسكرية في ليبيا، في حين تقدم نواب بشكوى على قراره بحجة انه تجاوز موافقة الكونغرس.

تأتي الشكوى التي تستهدف خصوصًا الرئيس الاميركي ووزير الدفاع روبرت غيتس بعدما تصاعدت منذ اسابيع اصوات في الكونغرس مطالبة اوباما بتوضيحات حول دستورية الخطوة حيال ليبيا.

ودافع البيت الابيض عن نفسه الاربعاء عبر التأكيد ان اوباما لم يتجاوز صلاحياته، وان تفسيرًا قانونيًا في هذا المعنى سيتم ارساله الى الكونغرس لاثبات هذا الامر.

وردت الادارة ايضًا على قرار تبناه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية تشكل غالبية، في الثالث من حزيران/يونيو، يطلب فيه من الرئيس ان يقدم خلال 14 يومًا تقريرًا مفصلاً عن التدخل العسكري في الاراضي الليبية.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان تقريرًا من ثلاثين صفحة سيتم ارساله الاربعاء الى الكونغرس، وسيؤكد quot;نجاحquot; المهمة الهادفة الى حماية المدنيين الليبيين.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن عشرة نواب يتقدمهم الديموقراطي دنيس كوزينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز انهم تقدموا بشكوى خلال مؤتمر صحافي امام مقر المحكمة.

واوضح كوزينيتش ان الهدف من الشكوى quot;تصحيح انعدام توازن ونقص في (مبدأ) فصل السلطاتquot;. ويأخذ اصحاب الشكوى على الرئيس انه قرر quot;في شكل احاديquot; ارسال قوات اميركية لمقاتلة نظام معمّر القذافي quot;من دون إعلان حرب من جانب الكونغرسquot;، الأمر الذي يشكل في رأيهم انتهاكًا للدستور.

ويمنح الدستور الاميركي الكونغرس حق إعلان الحرب، رغم ان عددًا من الرؤساء الاميركيين لم يطلبوا موافقة النواب. واكد الجمهوري تيم جونسون ان الحرب التي تخوضها الادارة كانت quot;غير قانونية في شكل واضحquot;.

وفي العام 1999، تم التقدم بشكوى مماثلة ضد الرئيس بيل كلينتون احتجاجًا على دستورية الضربات الجوية على صربيا. لكن المحكمة رفضت الشكوى.

وابدى اصحاب الشكوى الاربعاء ثقتهم بأنهم سيتغلبون على الادارة، التي تؤكد ان التدخل العسكري في ليبيا quot;محدودquot;، ولا يشكل انتهاكًا للدستور.

ويؤكد النواب ايضًا ان سلوك الادارة ينتهك معاهدة شمال الاطلسي، التي صادق عليها الكونغرس الاميركي، وان استخدام الاموال للعمليات في ليبيا من دون موافقة الكونغرس يناقض الدستور.

ويعتبرون ان اوباما لم يحترم قانون 1973 الذي وضع للحد من سلطات الرئاسة في شان اعلان الحروب.

وينص القانون المذكور على انه من دون موافقة الكونغرس، ينبغي بدء سحب القوات الاميركية بعد ستين يومًا وانهاؤه بعد تسعين يوما. وتنتهي هذه المهلة الاحد المقبل.

واكد المتحدث باسم البيت الابيض ان quot;الرئيس تصرف وفقًا لقانون صلاحيات الحربquot;. وفي مجلس الشيوخ، حيث الحزب الديموقراطي لا يزال يتمتع بالغالبية، يتوقع ان يبصر قرار في شان ليبيا النور قريبا.