باريس: حضت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية على اعتماد quot;مبادىء دستورية جديدة لاصلاح القوانين والممارسات القمعيةquot; منددة بحالات عنف مارستها الشرطة خلال تظاهرات عدة، وذلك في تقرير نشر الاثنين.

وجاء في التقرير ان quot;المراجعة الدستورية التي اقرت في استفتاء في الاول من تموز/يوليو يمكن ان تؤدي الى دعم حقوق المغاربة بشكل كبير ولكن فقط في حال اعتمدت السلطات هذه المبادىء الدستورية الجديدة لاصلاح القوانين والممارسات القمعيةquot;.

واضاف التقرير انه quot;من بين الممارسات التي يجب ان تصبح متطابقة مع الدستور، الطريقة التي تتعامل معها الشرطة مع المتظاهرين المسالمينquot; معتبرا ان quot;رجال الشرطة ردوا في مناسبات عدة بوحشية قصوىquot; منذ بدء التظاهرات بدعوة من حركة quot;20 فبرايرquot; للمطالبة باصلاح النظام السياسي.

وقالت ساره ليه وايتسون مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة quot;لا يكفي تبني دستور يقول +لا يمكن المس باي شخص جسديا ومعنويا وفي اي ظرف كان+ وبعدها نترك رجال الشرطة يطاردون المتظاهرين المسالمينquot;.

واشارت المنظمة الى وفاة متظاهر في quot;المستشفى بعد ان تعرض للضرب المبرح حتى وان كان سبب وفاته ليس واضحا تماماquot;. وقد توفي المتظاهر كمال العمري في الثاني من حزيران/يونيو في صافي (350 كلم جنوب الدار البيضاء) بسبب quot;ضيق في التنفسquot; بحسب السلطات المغربية.

واوضحت المنظمة انها quot;اجرت مقابلات مع متظاهرين تعرضوا للضرب في الرباط والدار البيضاء والقنطرةquot;.

واشارت الى ان quot;العديد منهم ادلوا بتصريحات تتعارض مع التصريحات الرسمية بان قوات الامن استعملت فقط القوة المناسبة لتفريق التجمعات +غير المرخص لها+ والاشخاص الذين يعرقلون حركة المرور او الذين يعصون الاوامرquot;.

واوضحت المنظمة ان quot;بعض اعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة وكانت الاعنف جرت خلال التظاهرات السلمية في 15 و22 و28 و29 ايار/مايوquot;.