بروكسل: تبنى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قانونًا يفرض قواعد تتضمن مزيدًا من القيود لمعالجة النفايات النووية ويضع اطارًا للصادرات خارج حدوده وهو ما ليس كافيًا بنظر انصار البيئة.

واكد المفوض الاوروبي للطاقة غانتر اويتينغر في بيان quot;انه تقدم كبير بالنسبة الى الامن النووي في الاتحاد الاوروبي. فبعد سنوات من الجمود، يقطع الاتحاد الاوروبي للمرة الاولى تعهدات تتعلق بالتخزين النهائي للنفايات النوويةquot;.

ويفرض هذا القانون خصوصًا على مختلف الحكومات الاوروبية ان تعد من الان حتى 2015 على ابعد تقدير برنامجا مفصلا حول الطريقة التي تعتزم بموجبها اقامة مراكز تخزين نهائية للنفايات المنبثقة من محطات نووية. وهي مراكز غير موجودة في غالبية الدول اليوم.

الا ان عددا من دول الاتحاد الاوروبي قد تنضم في اطار مجموعات تتفق على ان تستخدم معا مركز تخزين قائما على اراضي احداها. ويتعين على الجميع تحديد جدول زمني ووسائل بناء هذه المراكز. وسيكون على الدول ايضا ابلاغ الموظفين في الشركات المعنية وسيكون على السكان المحليين quot;ان يشاركوا بفعالية في عملية القرارquot;.

وهذا النوع من المراكز غير موجود في كل مكان في العالم ولا يجري حاليا بناء اي مركز خارج الاتحاد الاوروبي. وانطلاقا من الوضع التقني الحالي، فانه سيلزم اربعين سنة على الاقل لتصميم مركز وبنائه.

وتحظر التوجيهات الحالية للاتحاد الاوروبي علنا تصدير نفايات نووية الى دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادىء وكذلك القطب الجنوبي. وقالت منظمة غرينبيس من جهتها ان quot;القواعد الاوروبية الجديدة تفتح الطريق امام رمي النفايات النووية في روسياquot; كما تفعل بلغاريا والمجر اللتان وقعتا اتفاقات في هذا الشان مع موسكو.

واضافت المنظمة ان quot;كل ما تقوم به الحكومات هو التخلص من المشكلة في مكان اخر ووضع الاوروبين امام الخطر عبر السماح لسير قوافل النفايات الخطيرةquot; على مسافات طويلة.

وعلى اثر الكارثة النووية في فوكوشيما في اليابان، غيرت عدة دول توجهاتها. فقررت المانيا التخلي عن النووي المدني من الان حتى 2022. وفي ايطاليا، اعربت غالبية ساحقة من السكان في استفتاء في منتصف حزيران/يونيو عن معارضتها للعودة الى الطاقة النووية.