تنتهي في الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل المدة المحددة لتنفيذ مذكرات توقيف المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، دون وجود أي بوادر حتى اللحظة تدلّ على العثور ِعلى الأفراد المطلوبين.

القرار الظني يتهم أربعة عناصر من حزب الله بتدبير اغتيال الحريري

تقترب المدة التي حددتها المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بشأن مذكرات التوقيف الصادرة بحق أربعة أشخاص ينتمون إلى حزب الله للاشتباه في ضلوعهم في الجريمة المذكورة، من نهايتها من دون أن تظهر أية بوادر عن إمكانية تنفيذ هذه المذكرات أو العثور على الأفراد المطلوب توقيفهم، فيما هناك في فريق المعارضة الجديدة الممثلة لقوى 14 آذار من يشكك في أن تكون السلطات اللبنانية المختصة قد قامت فعلاً بالبحث عنهم.

وكانت المحكمة الدولية التي سلّمت هذه المذكرات الى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا في الاول من الشهر الجاري قد حددت مهلة ثلاثين يوماً لتنفيذها تنتهي في الحادي عشر من شهر سبتمبر(أيلول) المقبل بعد أخذ ايام العطل (السبت والأحد)في الاعتبار.

حيث يترقب اللبنانيون الخطوة التي ستقدم عليها المحكمة الدولية وما اذا كانت ستكشف عن تفاصيل القرار الاتهامي بحق كل من العناصر الأربعة الواردة اسماؤهم في مذكرات التوقيف والذي بقي مقفلاً عند تسلم القاضي ميرزا لها، وفقاً لقانون الإجراءات والادلة الذي اقرته المحكمة الدولية والذي يحظر على الجانب اللبناني معرفة محتواه قبل مثول الموقوف امام القاضي المختص لإطلاعه على حيثيات القرار.

هذا وكان ميرزا ابلغ quot;إيلافquot; بعد أيام على إحالته مذكرات التوقيف على الشرطة القضائية أن لبنان سيقوم بما يتوجب عليه في هذه القضية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه في حال تعذر عليه ذلك سيبادر إلى إعادة هذه المذكرات والقرارات الاتهامية المرفقة بها إلى المحكمة الدولية مع عبارة quot;مردود مع الشكرquot;، كما عاد ميرزا وأكد لـ quot;إبلافquot; اليوم أن عملية تنفيذ هذه المذكرات جارية على قدم وساق وتتم وفق الاصول، لكن لا يوجد أي شيء جديد بشأنها.

وإذا كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قد أعلن في خطاب سابق له ان توقيف عناصره الأربعة لن يتم quot;ولو بعد 300 سنةquot; مكرراً نفيه وجود أية علاقة للحزب في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فان وصفه هؤلاء الاربعة بـ quot;الشرفاء والقديسينquot; اثار ردود فعل واسعة من جانب فريق 14 آذار خصوصاً لدى كتلة المستقبل النيابية ورئيس الجمهورية الاسبق رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل.

فقد اتهمت الأولى في بيانها الأخير صراحة حزب الله بالتغطية على المجرمين متخلية عن تحفظها السابق بعدم اتخاذ موقف قاطع من قرارات المحكمة قبل الاطلاع والتأكد من الإثباتات والأدلة الواردة فيها، فيما ذهب الثاني إلى حد اعلان رفضه الجلوس الى طاولة الحوار التي يعمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على إحيائها، قبل توقيف quot;القديسينquot; المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري.

وقد تلاقى في ذلك مع طلب عضو quot;كتلة الكتائبquot; النائب ايلي ماروني ونائب رئيس quot;تيار المستقبلquot; النائب السابق انطوان اندراوس بمحاكمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب نواف الموسوي بتهمة التغطية على المجرمين، على حد قولهما.

هذا وكان عضو quot;كتلة المستقبلquot; النائب نهاد المشنوق قد بادر فور الإعلان عن مذكرات التوقيف إلى دعوة الوزيرين الممثلين لـ quot;حزب اللهquot; في الحكومة محمد فنيش (التنمية الادارية) وحسين الحاج حسن (الزراعة) الى الاستقالة قائلاً إنه من غير المنطقي أن يجلس على طاولة مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية في البلد، المتهم والقاضي معاً.

في المقابل آثر quot;حزب اللهquot; عدم الرد على هذه الاتهامات التي سيقت ضده وعلمت quot;إيلافquot; أن التوجيهات التي اصدرتها قيادة الحزب قبل اشهر بتجنب السجالات والامتناع عن الإدلاء بأحاديث وتصريحات صحافية ما زالت سارية المفعول حيث يكتفى بالخطابات التي يلقيها مسؤولون في الحزب أو نوابه في مناسبات معينة، فيما تعمد أمينه العام على ما يبدو عدم التطرق الى هذا الموضوع في خطابه الأخير الذي القاه في الذكرى الخامسة لحرب يوليو (تموز) 2006 مكتفياً بتجديد الاشادة بابطال الحزب الاربعة الذين تريد المحكمة الدولية تشويه صورتهم ndash; على حد قوله.

وتأكيد نفيه علاقة الحزب في اغتيال الحريري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن لديه كلاماً كثيراً سيقوله في هذه القضية والمحكمة الدولية وغيرها من الامور اللبنانية وكذلك الوضع سوريا على أن يفعل ذلك خلال شهر رمضان الكريم المقبل، والذي يتهيأ فيه الرئيس سعد الحريري أيضاً لاطلاق مواقف quot;ناريةquot; في خطابات يلقيها في عدد من الافطارات تقرر اقامتها في مجمع quot;البيالquot; وسط بيروت كما افادت اوساط قريبة منه.