قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تبحث أحزاب اليسار المغربي اليوم كيفية توحيد صفوفها استعدادا للانتخابات المبكرة.

عبد الواحد الراضي (يمينا)، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقزات الشعبية

الدار البيضاء: علمت quot;إيلافquot; من قيادي سياسي أن أحزاب اليسار ستجتمع، اليوم الاثنين، بمنزل الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، من أجل مناقشة كيفية توحيد مكونات اليسار في مواجهة المحطات المقبلة، بما فيها الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 28 نوفمبر 2011.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، واليسار الأخضر، والحزب الاشتراكي، إلى جانب، طبعا، جبهة القوى الديمقراطية.

وذكر المصدر أن الاجتماع سيعرف عرض مشروع ورقة خطة طريق قصد توحيد أسرة اليسار في المغرب، في العديد من المجالات، بما فيها الانتخابات، مشيرا إلى أنها ستكون مفتوحة أكثر على المستقبل. وأبرز أن بلاغ ستصدره الأحزاب المشار إليها بعد اللقاء، الذي رفضت الالتحاق به بعض مكونات اليسار.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بالاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، مشيرا إلى أنهم وجهت لهم الدعوة، غير أنهم لم يقوموا بالرد، لاعتبارات قد تكون مبنية أساسا على عدم تحديدهم بعد موقفهم من الانتخابات التشريعية.

وذكر أن quot;هناك مخاض عسير وسط أحزاب اليسار الثلاثة، لكون أن القاعدة الكبرى ترفض المشاركة في الانتخابات، بعد مقاطعة التصويت على الدستور الجديد، في حين أن هناك قيادات في هذه المكونات تسعى إلى المشاركة في هذا الاستحقاقquot;.

وأفاد المصدر ذاته أن الدعوة وجهت أيضا إلى الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بنعتيق، إلا أنه لن يحضر أيضا. وتقاطع المكنات الثلاثة المشار إليها الاجتماعات التي تدعوا إليها وزارة الداخلية من أجل مناقشة القوانين التنظيمية الخاصة بهذه المحطة.

وتعرف الساحة السياسية في المغرب نقاشات ساخنة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية من أجل الإعداد للانتخابات التشريعية.

ويتعلق الأمر بـ quot;القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي خلق إشكالات كبيرة بين الأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية، والقانون المتعلق بالملاحظة المستقلة، أما الأخير فهو المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارينquot;.

وصادقت الحكومة المغربية، أخيرا، على مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بوساطة الحاسوب، بعد توافق مع الأحزاب السياسية وستخضع اللوائح الانتخابية لعملية فحص معمقة تحدد على ضوئها هوية المسجلين فيها على أساس البطاقة الوطنية للتعريف.

ولأول مرة في تاريخ الحياة الانتخابية بالمغرب، أسندت رئاسة اللجان الإدارية التي ستشرف على عملية تجديد اللوائح الانتخابية للقضاة، كما ستشرف على عملية المعالجة المعلوماتية لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين للأحزاب السياسية.

وكانت فعاليات نسائية دعت إلى تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط مع توسيعها واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح الإقليمية في الاستحقاقات القادمة، وترشيح 15 في المائة على الأقل من النساء كرئيسات في هذه اللوائح.