جنيف: اعرب متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء ان الوضع في البحرين quot;ما زال متوترا وغامضاquot;.
وقال quot;ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرونquot;.
وتابع ان بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية.
واكد المتحدث ان quot;المدنيين ينبغي ان يحاكموا امام محاكم مدنية، وان يطلع كل متهم على التهم الموجهة اليه ويتمكن من الاستعانة بمحام وبما يكفي من الوقت لاعداد دفاعهquot;.
واضاف quot;اننا قلقون لان اغلبية الموقوفين من سجناء الرأي واحتجزوا فحسب لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمعquot;.
وختم بالقول quot;ينبغي الافراج عن جميع هؤلاء.
وطلبت المفوضية العليا من حكومة البحرين ان تنشر فورا اسماء جميع الموقوفين منذ 15 اذار/مارس ومكان احتجازهم.
واعربت المفوضية عن قلقها على مصير quot;الاف الاشخاصquot; في البحرين بعد ان quot;خسروا وظيفتهم بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات المناهضة للحكومةquot;.
وطالبت quot;السلطات الوطنية بان تامر باعادتهم فورا الى مناصبهم وضمان تقديم التعويضات لهم عن الخسائر في مداخيلهمquot;.
التعليقات