قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يقدم عباس في نهاية الشهر الجاري التقرير الذي يتضمن تقويماً لخطة سلام فياض لإثبات أن الفلسطنيين على استعداد لإدارة بلدهم.


واشنطن: تعكف وزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية على إعداد تقرير يتضمن تقويماً لخطة فياض يُقدم في نهاية ايلول/سبتمبر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويتضمن التقرير تقويمًا لما أصبح معروفًا باسم خطة فياض كناية برئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي لا يفوّت القادة الغربيون فرصة لإغداق المديح على مواهبه ونزاهته، كما تقول مجلة تايم الاميركية.

وكان فياض أعلن في آب/أغسطس 2009 أنه يمنح نفسه عامين لإرساء أسس دولة ذات شرعية يمكن حينذاك إعلان قيامها للمجتمع الدولي.

ويوضح المسؤول في وزارة التخطيط الفلسطينية بشار جمعة أن رسالة هذه التقرير الرئيسة هي أن الفلسطينيين مستعدون لإدارة بلدهم. وتنقل مجلة تايم عن جمعة ان المخططين الفلسطينيين ساروا على خطى التقارير التي أعدّها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخاصة اعتراف هذه التقارير بأن السلطة الفلسطينية حققت تقدمًا وتوصلها إلى نتيجة مؤداها أن الفلسطينيين يستحقون أن تكون لهم دولتهم.

ويُفترض بأن يتماشى تقديم التقرير مع الحملة الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة وضع فلسطين، ورفعه من صفة مراقب الى دولة كاملة العضوية. ولا شك في أن الرئيس محمود عباس سيقدم التقرير لنيل تأييد غالبية الدول الأعضاء.

وتعتز السلطة الفلسطينية خصوصًا بالتقدم الذي حققته في مجال إدارة الحكم، إذ انخفض العجز في الموازنة العامة من 29 % من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007 الى 16 % في العام الماضي نتيجة الاجراءات التحفيزية الصارمة في ضمان تسديد فواتير الماء والكهرباء وتحسين جباية الضرائب التي زادت الإيرادات بنسبة 50% بين 2009 و2010.

وفي الربيع الماضي، اعلن دبلوماسي فرنسي ان تحقيق مثل هذه النتائج في مثل هذه الفترة القصيرة إنجاز quot;لا سابق له، وخاصة بالنسبة إلى كيان ليس دولةquot;. وتابع هذا الدبلوماسي قائلاً ان حجة الاسرائيليين بأن الفلسطينيين غير اكفاء quot;ليست واردة بعد الآن، بل ان فياض أرسى أسس دولة حقيقيةquot;.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لتثبيت موزانة النظام الفلسطيني التي تواجه عجزًا كبيرًا. ففي تموز/يوليو دُفع نصف رواتب الفلسطينيين فقط بسبب تأخر المساعدة المالية الموعودة.

كما ان الأداء الاقتصادي مخيب للآمال، بحسب هؤلاء المراقبين، الذي يلاحظون ان هذا الاداء هو ورقة فياض القوية على ما يُفترض. وبحسب تقرير أخير لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) فإن مستوى المعيشة في الضفة الغربية تراجع في نهاية عام 2010، وارتفعت نسبة البطالة من 23.5 الى 25 %.

ويقول البنك الدولي ان موجة البناء والاستثمار في رام الله ومعدل نمو اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 8 الى 9 % خلال العامين الماضيين، كما يؤكد البنك الدولي نفسه، لا يعكس في الواقع حقيقة وضع التنمية، التي ما زالت مخنوقة تحت وطأة الحواجز الاسرائيلية. وان هذه الأرقام تعكس بدقة أكبر نمو المعونات التي يقدمها المجتمع الدولي.

وزادت هذه المعونات على 7 مليارات دولار في الفترة الواقعة بين 2008 و2010. وتعادل هذه المساعدات أعلى ما خصصه المجتمع الدولي من مساعدة للفرد الواحد بعد المعونة التي قدمها الى جمهوريات المحيط الهادئ الصغيرة مثل بالو وجزر مارشال.

وتنقل مجلة تايم عن المستشار الاداري سام باهور اعترافه بأن فلسطين quot;بلد لا يسيطر على موارده، سواء أكانت الأرض أو الهواء أو الماء أو الحدود، ومن الهراء المطلق الكلام عن تنميةquot;.

وحين يتعلق الأمر بالمؤسسات فإن جهود فياض، رغم التقدم الملموس على صعيد الشفافية، لم تُترجم الى واقع في حقيقة الأمر. وحتى إذا استثمر الاتحاد الاوروبي عشرات ملايين الدولارات في إعداد ضباط جمارك فلسطينيين، فان اسرائيل ما زالت ترفض تعيينهم على معبر جسر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والاردن، كما حدث في التسعينات.

ويقول حاتم يوسف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الفلسطيني ان الفلسطينيين حققوا الكثير على الورق، وانهم دربوا انفسهم على العمل، مثلهم مثل أي دولة أخرى quot;ولكن المشكلة ان اسرائيل لا تعطينا المجال لاستخدام مهاراتنا في الممارسة العمليةquot;. وتنقل مجلة تايم عن خبير اجنبي quot;ان بناء دولة في فلسطين تجربة افتراضية. ومهما حاول المرء فان الواقع يهدد دائمًا بسحق جهودهquot;.

وأسهم استمرار الانقسام بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح التي تدير الضفة الغربية في تقويض التنفيذ العملي لخطة فياض على الأرض. وفي غياب برلمان عامل تعطلت عشرات القوانين، وتعطلت معها مهمة التحديث التي اتخذها رئيس الوزراء الفلسطيني على عاتقه، وخاصة في مجال القضاء.

في موازاة ذلك، فإن فياض إذ ربط الإصلاح الأمني الذي يعتبر من مشاريعه الكبرى بمعاداة الاتجاه الاسلامي، وإذ غضّ الطرف عن خروقات اجهزة الأمن الفتحاوية، يتحمل قسطًا من المسؤولية عن استمرار الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. وتنقل مجلة تايم عن الشخصية الفلسطينية المستقلة حازم قواسمة قوله quot;اننا كثيرًا ما نشعر وكأن جهودنا تؤول الى حماية اسرائيل بدلاً من مساعدة شعبناquot;.

وفي مقال نُشر في حزيران/يونيو خلص الباحث الاميركي نيثان براون الى ان البلدان الغربية كانت دائمًا تتوقع الكثير من سلام فياض quot;وللأسف انه لم يكن ذات يوم قادرًا بحق على الارتقاء الى مستوى هذه التوقعاتquot;. فان فياض على ما لديه من مواهب لا يستطيع أن يطمح إلى اكثر من رئاسة حكومة في دولة quot;مصطنعةquot;، على حد وصف مجلة تايم.