القاهرة: قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين وخمسة اخرين الى أول أكتوبر المقبل في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والاضرار المتعمد الجسيم بالمال العام.

ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام الاتهامات التي وردت بأمر الاحالة فيما طلبت هيئة الدفاع عنهم أجلا لاستكمال الاطلاع والاستعداد للمرافعة كما قامت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوه بفض الأحراز الخاصة بموضوع القضية في اولى جلساتها.

وأكد أمر الاحالة أن التحقيقات كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة (الدخيلة للحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة واعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير.

واشار الى ان ذلك مكن عز من تحقيق منافع مالية تتجاوز 687 مليون جنيه بغير حق فضلا عن تحقيقه لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحا بغير وجه حق بلغت اربعة مليارات و821 مليون جنيه خلال الفترة 2001 - 2011 (الدولار يعادل حوالي 9ر5 جنيه).

واوضح أن عز كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفي الوقت ذاته مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.