تعيق الخلافات بين الليبراليين والإسلاميين في ليبيا بعد القذافيمهمة تشكيل حكومة جديدة.

المجلس الانتقالي الليبي تعترضه العديد من المشاكل

بنغازي: قال سياسيون في بنغازي ان تعثر تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة الذي كان مقررا في 18 ايلول/سبتمبر يخفي صراعا محموما على السلطة بين خصوم معمر القذافي الذين اطاحوا بنظامه.

وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي اعلى سلطة في ليبيا الجديدة صرح السبت الماضي ان quot;الحكومة ستعلن خلال الاسبوع القادمquot;، مقرا بوجود خلافات وصراعات اخرت الاعلان عن تشكيلها ومشددا على ان الكفاءة هي المعيار لتولي حقائب وزارية وليس quot;النضالquot; ضد القذافي او الانتماء لمنطقة او قبيلة معينة.

وقال مساعد لاحد الاعضاء البارزين في المجلس ان quot;تشكيل الحكومة (مكتب تنفيذي موسع) دونه الكثير من الصعوباتquot; موضحا ان quot;عدد الوزراء مشكلة، والتسمية مشكلة، واسماء من يتولى الحقائب مشكلةquot;.

واضاف ان quot;دخول اعضاء من المجلس الانتقالي الحكومة يطرح مشكلة اضافية من طبيعة قانونية حيث لا يفترض باعضاء المجلس تولي مناصب تنفيذية بحسب الاعلان الدستوريquot;.

وكان عبد الجليل اعلن السبت انه قد يتم quot;المزجquot; بين المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي وتولي اعضاء من المجلس حقائب وزارية في هذه الحكومة الموقتة التي ستدير شؤون البلاد الى حين استكمال تحرير مختلف المناطق الليبية.

ونصت المادة 21 من الاعلان الدستوري الذي ينظم عمل الدولة لحين اعتماد دستور جديد على انه quot;لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامةquot;.

وفي الاصل طرحت مسالة تشكيل الحكومة الموقتة او توسيع المكتب التنفيذي الذي يضم 13 عضوا برئاسة محمود جبريل، اثر اغتيال القائد العسكري للثوار اللواء عبد الفتاح يونس في 28 تموز/يوليو على ايدي مجموعة مسلحة بعد ان كان استدعي الى بنغازي للتحقيق معه في مسائل عسكرية.

وكان يونس من المقربين للعقيد معمر القذافي لكنه انتقل الى صفوف حركة التمرد لدى اندلاعها في شباط/فبراير الماضي.

وتشهد شوارع بنغازي بشكل شبه يومي تظاهرات خصوصا لعناصر من كتيبة الصاعقة ومن افراد قبيلة العبيدات التي ينتمي يونس للمطالبة بكشف قتلته.

غير ان الامر سريعا ما تطور حيث طالبت قبائل ومناطق اخرى بعدم تهميشها وتمثيلها في المكتب التنفيذي.

وشدد ممثلون عن التبو والجفرة وسبها (جنوب) ومصراتة وطرابلس (غرب) بالخصوص على ضرورة تمثيل مختلف المناطق تمثيلا عادلا في الحكومة، بيد انه يبدو انه من الصعب تمثيل الجميع في حكومة ستضم على الارجح 18 وزيرا فقط بحسب عضو في المجلس الانتقالي.

وفي هذا السياق قال القيادي التبو محمد وردكو لوكالة فرانس برس quot;التشكيل الوزاري المقترح (من محمود جبريل) والمكون من 34 اسما خلا من اي تمثيل للتبو، وهذا غير معقول وغير مقبولquot;.

وشدد مصطفى الهوني عضو المجلس الانتقالي عن الجفرة (جنوب) الاسبوع الماضي في بنغازي quot;نحن لا ندعو الى محاصصة بل الى تمثيل متوازن خصوصا وان مناطق الجنوب همشت بالكامل لاكثر من 40 عاما ويجب ان تحتل مناطق الجنوب مكانتها في اتخاذ القرار في المجلس الوطني والمكتب التنفيذيquot;.

وقال سياسي بارز في المنطقة طلب عدم كشف هويته تفاديا للاحراج على حد قوله quot;معمر القذافي علمنا الصراع على السلطة على اساس قبلي حيث كان يستفيد من هذا التكالب لتثبيت اركان نظامه ثم انه بعض النظر عن الحكم الاخلاقي على الاشخاص فان جميع من في المجلس ومن حوله هم نتاج نظام معمر القذافي سواء من خلال العمل معه او الحصول على عقود من سيف الاسلام القذافي او من خلال استبطان اساليبه في العمل السياسي واعادة انتاجهاquot;.

ولاحظ ان quot;الصراع على السلطة في ليبيا هو في الان نفسه صراع على السيطرة على ثروة هائلة، من يمسك الدولة يتحكم فيهاquot; في اشارة الى النفط.

وتابع انه مع ذلك فان quot;مصطفى عبد الجليل عليه اجماع باعتباره شيخ دين ومحمود جبريل كفاءة عالية بالتاكيد وشخصية معروفة في ليبيا تحظى بشعبية وينتمي لقبيلة ورفلة (مركزها بني وليد ومن اكبر القبائل الليبية) لكنه بصراحة يثير الخوف والريبة بسبب عمله في الكواليس للسيطرة على جهاز الدولة من خلال اعداد كوادر من داخل ليبيا ومن خارجها وتدريبهم لزرعهم في مفاصل الدولةquot;.

ولا يخلو هذا الصراع على السلطة من بعد ايديولوجي.

وقالت شخصية نافذة مقربة من التيار الاسلامي الليبي لوكالة فرانس برس quot;هناك صراع على مستقبل ليبيا بين الليبراليين المتطرفين ويمثلهم (محمود) جبريل والوطنيينquot;، على حد تعبيره.

وتشهد ليبيا في الاسابيع الاخيرة تجاذبا حادا بين القوى التي توحدت للاطاحة بالقذافي عكستها خصوصا تصريحات الزعيم الاسلامي علي الصلابي المقيم في قطر التي انتقد فيها بشدة بالخصوص محمود جبريل متهما اياه بارساء اسس دولة quot;استبداديةquot;.

ولا تخلو وسائل الاعلام في بنغازي وشرق ليبيا ونقاشات نخبها من الخوض في quot;ماض اليمquot; في ظل حكم معمر القذافي واشارات الى quot;حيف وظلمquot; وقع عليها والى دور طلائعي لهذه المناطق في الاطاحة بنظامه ومطالبات ظاهرة وخفية ب quot;ثمن سياسيquot; لذلك وضمان عدم تكراره.

نص الإعلان الدستوري

في ما يلي ابرز محتويات الاعلان الدستوري الصادر في الثالث من آب/اغسطس 2011 في بنغازي عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا لحين اعتماد دستور جديد من مجلس تاسيسي منتخب :

في الباب الثالث نصت المادة 17 على ان quot;المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو اعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر اعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والاخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطيةquot;.

ونصت المادة 21 على انه quot;لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي ...quot;.

وحددت المادة 23 ان quot;مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقرا موقتا بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب اغلبية اعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخرquot;.

ونصت المادة 24 quot;يعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذيا (او حكومة موقتة)، يتكون من رئيس وعدد كاف من الاعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي (أو الحكومة المؤقتة) او اي من اعضائه، على ان يصدر هذا القرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلسquot;.

ونصت المادة 30 وهي من اهم مواد الاعلان على انه quot;قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل اعلي سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن ادارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

بعد اعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من اعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.

2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

3- الدعوة الى انتخاب المؤتمر الوطني العام .

يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 من اعلان التحرير.

يتكون المؤتمر الوطني العام من مئتي عضو منتخب، من كل ابناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اول انعقاد للمؤتمر الوطني العام (...) وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها الى حين تشكيل حكومة مؤقتةquot;.

يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من أول اجتماع له بالآتي:

1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، على ان يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة اعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.

يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.

تجري الانتخابات العامة، خلال مئة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.

تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

يصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي اول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.

بانعقاد الجلسة الاولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقا للدستور.