المالكي: لا تخيفنا الأزمة السياسيّة ولانقبل تدخلاً خارجياً بشأنها

المالكي مجتمعاً مع السفراء العرب والأجانب في بغداد

طمأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دول العالم عبر سفرائها في بلادهإلىمسيرة العراق بعد الانسحاب الأميركي مؤكداً عزمه على حل الأزمة السياسيّة التي يعيشها العراق والتي اعتبرها طبيعية في بلد يمرّ بمرحلة انتقالية مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق... فيما تسلمت بغداد رسالة من موسكو حول تطورات الأوضاع السورية.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع السفراء العرب والاجانب إن العراق يتجه لمرحلة جديدة في بناء الدولة وتنمية الإقتصاد وتعزيز النظام الديمقراطي والإحتكام إلى الدستور والقانون في حل جميع المشاكل التي تواجهه. وشدد بالقول quot;نسعى بجد لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وعدم التدخل وتفعيل إتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات والمساهمة في عملية البناء والإعمارquot;.

وأضاف مؤكدا quot; لسنا قلقين على المشاكل التي تحصل في العراق ونحث الخطى على تجاوزها على أساس الدستورquot;.. داعيا الدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق إلا في ما يساعد على حلها وتجاوزها واحترام السيادة العراقية.

يذكر أنّ العلاقات العراقية مع تركيا تعيش هذه الايام أزمة دبلوماسية حيث استدعت وزارة الخارجية التركية السفير العراقي لديها محمد جواد الدروكي الاثنين الماضي لإبلاغه أن انتقادات بغداد لتركيا واتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية quot;غير مقبولquot;.

وقبل ذلك بيوم استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد يونس ديمرار للتعبير عن قلقها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان والتي اعتبرتها بغداد تدخلاً في الشأن الداخلي للعراق. وكان أردوغان قال إن quot;العراق يشهد أوضاعاً لا يمكن معها الوقوف من دون حراكquot; محذراً من أن الأوضاع quot;تُنذر بنزاع طائفيquot;.

ومن جهته، اعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتمنية التركي الحاكم عمر جليك ان اقوال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تدخل تركيا في شؤون المنطقة سيجر عليها كوارث هو الاقل حكمة في تاريخ الشرق الاوسط واصفا المالكي بانه المشكلة الخطرة التي يعاني منها العراق و أشار إلى أنّه quot; ليست لتركيا مشاكل مع العراق، كما ليس للعراق مشاكل مع تركيا. بيد ان هناك في العراق مشكلة خطرة وهي مشكلة المالكيquot;.

تصميم حل الأزمة السياسية ومعالجة مشاكل المحافظات

وأشار المالكي إلى أنّه quot;للمرة الاولى في تأريخ العراق يرتفع الصوت بالإلتزام بالدستور الذي حرم منه العراقيون على مدى عقود طويلة فالدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين بغض النظر عن إنتماءاتهم وهو أبرز معالم مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوريquot;. وقال quot;نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني لنتفق على حل مشاكلنا بالعودة إلى الدستورquot;.

وأضاف quot;اننا نعد المشاكل التي تواجهنا في الحياة السياسية طبيعية في بلد يتحول من نظام حديدي مركزي إلى نظام إتحادي ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديمقراطيةquot;.

يذكر أنّ الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي قد تصاعدت اثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot; وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة ما دعاهم إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما اعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب ويطالب بنقل محاكمته الى كردستان الامر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات التي وصفت المالكي بquot;ديكتاتور اسوأ من صدامquot; والتي اطلقها المطلك أزمة إضافية ودفعت المالكي الى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه.

وامس عرض زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ثلاثة حلول للخروج من الأزمة السياسية وهي: تنحي المالكي او اجراء انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة شراكة حقيقية مؤكدا استمرار نواب ووزراء القائمة في مقاطعة اجتماعات مجلس النواب والحكومة.

ومن جهة اخرى أكد المالكي عزمه على منح صلاحيات واسعة للمحافظات على أن تكون ضمن الدستور لكي تساهم المحافظات في إدارة أمورها ذاتيا والتخفيف من مسؤوليات الحكومة الإتحادية. وأوضح ان هناك حاجة إلى تشريع قوانين من قبل مجلس النواب للمضي بزيادة صلاحيات المحافظات.

يذكر أنّ عددا من المحافظات العراقية وخاصة الغربية السنية منها قد اعلنت مؤخرا انها تتجه للتحول الى اقاليم مستقلة اداريا واقتصاديا بسبب ما تقول انه تهميش من الحكومة المركزية لها وحرمانها من التخصيصات المطلوبة لتنميتها. وامس اقر المالكي أن الحكومة عملت على تشخيص نقاط الضعف التي تعانيها الحكومات المحلية مبينا أن المحاصصة والمحسوبية التي ترافق عملية إعطاء الدرجات الوظيفية هي السبب وراء النقص في الاختصاصات التي تعانيها المحافظات.

وأضاف خلال لقائه المحافظين أن التوجه الموجود الآن لدى الحكومة هو توسيع صلاحيات المحافظات لكي تخفف الحمل عن الحكومة الاتحادية في الكثير من المسائل والتي ينبغي أن تدار من قبل المحافظات نفسها.

وقال إن الحكومة تأمل أن يصادق عليها مجلس النواب وإحالة المشاريع التي تقل عن 10 ملايين دولار إليها. وتابع أن المحاصصة والمحسوبية التي ترافق عملية إعطاء الدرجات الوظيفية هي السبب وراء النقص في الاختصاصات التي تعاني منها المحافظات وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى حث الحكومات المحلية بحصر منح الدرجات الوظيفية لذوي الاختصاصات فقط... فيما قال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي خلال الاجتماع إن الحكومة علمت على زيادة مخصصات تنمية الأقاليم حيث أنه كان سابقاً 2.7 مليار دولار لكل العراق من ضمنها الإقليم فيما سيكون ألان أكثر من ضعفي هذا الرقم، مضيفاً: أن المبالغ ستتحول إلى الحكومات المحلية والعمل الموجود في العام 2012 هو الفيصل للحكومات المحلية.

وقد أجاب رئيس الوزراء العراقي على أسئلة السفراء حول الأوضاع الداخلية للعراق وما تمر به المنطقة من تطورات كما قال بيان صحافي لمكتب المالكي الاعلامي استلمته quot;ايلافquot; اليوم.

ورسالة روسية الى العراق حول سوريا وزيارة بغدانوف لبغداد

وتسلم العراق اليوم رسالة روسية تتعلق بالأوضاع في سوريا وزيارة نائب وزير الخارجية الروسي الى بغداد قريبا. وقد سلم الرسالة الى لبيد عباوي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية العراقي السفير الروسي في بغداد فاليريان شوفايف حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الاخيرة في الأوضاع الداخلية للبلدين ومستجدات الوضع في الساحة العربية بالإضافة الى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والاعداد لزيارة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بغدانوف الى بغداد والتوقيع على بروتوكول للتعاون بين وزارتي خارجية البلدين وعقد اجتماعات اللجنة العراقية الروسية المشتركة. وقد أكد الجانبان استعدادهما لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية العراق وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات.

وبحث المسؤولان العراقي والروسي ايضا التطورات الاخيرة في الساحة السورية ودور بعثة الجامعة العربية في تنفيذ بنود المبادرة العربية. وسلم السفير الروسي لوكيل الخارجية العراقي رسالة الى وزير الخارجية هوشيار زيباري من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بشأن الموقف الروسي من التطورات الاخيرة في الوضع السياسي في سوريا لم يتم الافصاح عن مضمونها.

يذكر أنّ الموقفين العراقي والروسي تجاه سوريا يكاد يكون متطابقا حيث يرفض العراق فرض عقوبات عليها ويعارض بشدة اي تدخل عسكري لإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد. كما تتوسط بغداد حاليا بين الحكومة السورية ومعارضيها من اجل الدخول في حوار في بغداد او القاهرة لحل الأزمة السورية سلميا.

واليوم رفضت روسيا بدورها استراتيجية العقوبات التي يتبعها الغرب ضد سوريا وأكدت انها لن توافق على اي تدخل عسكري في سوريا في اطار الامم المتحدة. وحذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من ان روسيا التي تعارض فرض اي عقوبات او اي تدخل خارجي في سوريا مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.

وقال quot;بالنسبة لنا فان الخط الاحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوباتquot;. وأضاف ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا quot;لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدوليquot;. وأشار لافروف إلى أنّ روسيا ستستخدم حق النقض لمنع تبني اي مقترحات للتدخل العسكري في سوريا بينما تصبح السياسة الخارجية الروسية اكثر تصلبا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في آذار/مارس المقبل والعودة المتوقعة لفلاديمير بوتين الى الكرملين.

وقال الوزير الروسي انه اذا ارادت دول quot;اللجوء الى القوة باي ثمن فاحتمال ان نتمكن من معارضة ذلك ضئيل. لكن هذا يبقى مبادرة خاصة بها وتعود الى ضمائرها لكنهم لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدوليquot;.

وتأتي هذه التصريحات بعدما اعرب امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السبت الماضي عن تأييده لارسال قوات عربية الى سوريا لوقف اعمال العنف في هذا البلد، في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي.

وحتى الان عرقلت روسيا الحليفة التقليدية لدمشق كل مشاريع قرارات مجلس الامن الدولي للتنديد بالقمع الذي يمارسه نظام بشار الاسد. وقد تقدمت بمشروع قرار خاص بها يدين الطرفين في الاضطرابات السورية. الا ان الدول الغربية قالت ان هذا المشروع لا يضع الاسد موضع مساءلة وهو يساوي بين النظام وبين المحتجين عليه.