هددت الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي اثر اجتماع لقيادتها في بغداد الاربعاء بسحب الثقة عن حكومةنوري المالكي والدعوة لانتخابات مبكرة.

الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي

بغداد: هددت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي اثر اجتماع لقيادتها في بغداد اليوم بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والدعوة لانتخابات مبكرة في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية وحل مشكلة الوزارات الأمنية الشاغرة.

وقالت الناطق الرسمي بأسم العراقية ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي إن قادة العراقية بحثوا اليوم اخر التطورات على الساحة السياسية العراقية وخاصة فيما يتعلق بالشراكة الوطنية والانسحاب الاميركي من العراق واكدوا توجههم الى سحب الثقة عن الحكومة في حال رفضها تنفيذ جميع بنود اتفاقات اربيل وتحقيق شراكة حقيقية في القرار السياسي والمشاركة الحكومية بالاضافة الى حسم الوزارات الامنية الثلاث للدفاع والداخلية والامن الوطني التي تدار بالوكالة من قبل المالكي.

وشارك في الاجتماع قادة العراقية وفي مقدمتهم علاوي وطارق الهاشمي (نائب الرئيس العراقي) وأسامة النجيفي (رئيس مجلس النواب) وجواد البولاني (وزير الداخلية السابق).

واشارت الى الاجتماع عبر عن قلق عميق أزاء سياسات تطهير في بعض الوزارات على اسس حزبية ومنها وزارة التعليم العالي واستمرار إيران في قصف المناطق الحدودية العراقية الشمالية وتجفيف الأنهار وقطع الكهرباء عن مستشفيات البصرة من دون موقف عراقي واضح لمواجهة هذه الممارسات.

وبالنسبة للانسحاب الاميركي من العراق اشارت الدملوجي الى ان الوزارات الأمنية تدار من شخص واحد (المالكي) ولذلك quot;لا نستطيع تقييم الوضع الأمني أو نقرر بقاء هذه القوات الأميركية من عدمهquot; برغم من اننا لا نريد بقاء جيوش أجنبية في بلدنا ولكن إذا كان هناك طرح بتواجد أميركي يخدم مصلحة العراق فسندرسهquot;.

وهناك خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حول المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي اتفق على تشكيله في اتفاق اربيل الذي انبثقت على ضوئه الحكومة الحالية.

وتقول العراقية ان اللجنة المشتركة الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاق اربيل شهدت اضطرابا في مواقف ائتلاف دولة القانون الذي وافق في الاجتماع الاول على سياسة التوازن لكنه تراجع عن هذه الموافقة في الاجتماع الثاني.

وتضيف ان هذه المواقف تضعها امام مجموعة من الخيارات منها الانسحاب من هذه الاجتماعات غير المجدية او سحب الثقة عن الحكومة او الدعوة لانتخابات مبكرة.

ودخل ائتلافا دولة القانون والعراقية الاسبوع الماضي في مفاوضات دعا اليها الرئيس جلال طالباني في اجتماع واسع لرؤساء الكتل السياسية تم الاتفاق خلاله على وقف التصريحات المتشنجة بين الائتلافين.

والخلاف بين العراقية ودولة القانون يدور حول مطالبات العراقية بتنفيذ اتفاق اربيل مقابل اتهامات دولة القانون للعراقية بمطالبتها بسقوف عالية لصلاحيات منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا الذي رشح علاوي لرئاسته بموجب الاتفاق.

وقد تضمنت اتفاقات اربيل اواخر العام الماضي 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

ومن ابرز هذه البنود تحقيق شراكة وطنية حقيقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا واعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها فيما بقي القسم الاخر بانتظار التنفيذ في إشارة إلى مجلس السياسات.

وفي وقت سابق قالت الدملوجي ردا على سؤال لـquot;إيلافquot; عما إذا كانت كتلتها تعتقد أن هناك محاولات للالتفاف على التفاهمات التي ادت الى انبثاق الحكومة الجديدة بمشاركة العراقية quot;نعم نحن نخشى من الالتفاف على اتفاق الشراكة الوطنية في أربيل فالاقصاء والتهميش مازال مستمراً وهناك ثلاث حقائب وزارية من حق العراقية لم يعلن عن أسماء وزرائها وبدون أي تبرير والأجهزة الأمنية غير الدستورية ما زالت تمارس عملها بمعزل عن الوزارات الأمنية.