أعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على إجراء الانتخابات المحلية لمجالس محافظات البلاد في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل، إلا في محافظات إقليم كردستان الثلاث، من دون الإشارة إن كانت ستشمل الانتخابات محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها والمعطلة انتخاباتها منذ العام 2009.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; إثر الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء quot;قرر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم يوم السبت المصادف 20/4/2013quot;.

والقرار يعني أن الموعد لا يشمل محافظات اقليم كردستان الشمالي وهي اربيل والسليمانية ودهوك.. لكنه لم يشر فيما اذا كانت انتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل ستكون مشمولة بهذه الانتخابات نظرا لعدم الاتفاق بعد على قانونها الانتخابي الخاص بها. وكان آخر انتخابات محلية قد جرت في عام 2009 عدا محافظة كركوك ومحافظات اقليم كردستان التي تحدد حكومتها موعد انتخاباتها.

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في تموز (يوليو) الماضي تخصيصات انتخابات مجالس المحافظات فوافقت على صرف نفقاتها البالغة حوالى عشرة ملايين دولار ستنفق على الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين. ويأتي قرار الحكومة اثر رفض قوى سياسية لتأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وتحذير مفوضية الانتخابات بأن عدم موافقة الحكومة على التخصيصات التي طلبتها سيعيق إجراءها.

فقد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة تأجيل الانتخابات المحلية معتبرا ذلك quot;كارثة لا يمكن السكوت عليهاquot;. وحذر من ان ذلك quot;خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال ما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلكquot;.

وأضاف الصدر أن quot;كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخرquot;.. واكد quot;أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرهاquot;. ودعا مجلس النواب إلى quot;تشكيل المفوضية وإقرار قانون الانتخابات بلا تأخرquot;.. مضيفاً بالقول quot;ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلكquot;. ومن جهتها، قالت المفوضية العليا للانتخابات ان المعيار الدولي لإجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يحدد لإجرائها.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الأقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرار الحكومة اليوم قضى بإجرائها في 20 نيسان المقبل. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

مجلس النواب يناقش مشاريع لإجراء انتخابات كركوك

وجاء الاعلان اليوم عن موعد الانتخابات المحلية في وقت تبذل جهود حثيثة حاليًا لإجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها والمؤجلة منذ عام 2009 حيث قدم الأكراد والتركمان فيها مشروعين لذلك ليناقشهما مجلس النواب ويصدر قرارًا بشأنها. وتم استثناء محافظة كركوك من إجراء الانتخابات نظرا لعدم تحقيق توافق بين مكونات المدينة من العرب والأكراد والتركمان.

وكان المبعوث الاممي في العراق كوبلر قد اعلن عقب مباحثات اجراها منتصف الشهر الحالي في مدينة كركوك الشمالية مع مكوناتها التركمانية والكردية والعربية اتفاقها على إجراء الانتخابات المعطلة هناك لكنه اشار الى انها ما زالت مختلفة حول آليات اجرائها.

وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقب لقاءاته هذه انه استمع الى جميع الأطراف في المحافظة حول كيفية إجراء الانتخابات المحلية ومؤكدا ان جميع مكونات كركوك ترغب في اجراء الانتخابات المحلية في المحافظة لكن هناك افكار ووجهات نظر مختلفة quot;الا اننا واثقون من التغلب على المشاكل التي تعترض هذه العمليةquot;. واشار الى ان الامم المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتعمل بكل شفافية وحيادية وان دورها يقتصر على تقديم المشورة للعراقيين وليس تقديم الحلول.

وتدور خلافات حول آليات اجراء الانتخابات حيث يدعو المكونان التركماني والعربي الى إلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 100 ألف اسم كردي متشابه في سجل الناخبين مع اسماء في محافظات اقليم كردستان خشية تزوير الانتخابات. لكن المكون الكردي يطالب بتقديم أدلة تثبت quot;ادعاءاتquot; وجود تزوير في سجل ناخبي المحافظة ويدعو الى إجراء انتخابات كركوك في موعد انتخابات للمحافظات الاخرى نفسه وقانونها نفسه ايضا.

كما يقترح المكون التركماني ان تكون محافظة كركوك اقليما مستقلا بسبب تنوع المكونات الموجودة فيها رافضا quot;اجراء تحديث لسجل الناخبين في المحافظة بسبب التغير الديمغرافي الكبير الذي شهدته المحافظة في الآونة الأخيرة. ولم تجر انتخابات مجلس محافظة كركوك كما جرت في جميع المحافظات بسبب عدم التوافق بين مكوناتها على آلية الانتخابات على الرغم من ان المادة 23 من القانون رسمت تلك الالية.

وتنص هذه المادة على تقاسم السلطات الادارية والأمنية والوظائف العامة بين مكونات المدينة بالتساوي ومراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما في ذلك سجلات الناخبين وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة قبل وبعد التاسع من نيسان (أبريل) لدى سقوط النظام السابق. كما تشير المادة الى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمعالجة هذه القضايا ورفع تقريرها الى النواب وفي حال فشلها يقوم مجلس النواب العراقي بسن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة الامم المتحدة بتحديد شروط خاصة تجري على اساسها الانتخابات في كركوك.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد حذر مطلع الشهر الحالي لجنة مكلفة بالإعداد لانتخابات محافظة كركوك بأن فشلها في انجاز مهمتها سيدفع الى طلب تدخل الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة لإعداد قانونها وبالامم المتحدة لإعداد تقرير عن الاجراءات الامنية لضمانها. وحث اللجنة على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل مستمر ومنظم مؤكدا ان عدم انعقادها سيؤشر إلى عدم رغبة الاطراف المختلفة في حل موضوع انتخابات المحافظة.

وتعد محافظة كركوك التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الأكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق فضلاً عن ذلك تعاني كركوك هشاشة في الوضع الأمني.