رفض رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إصرار طالباني والمالكي إناطة اقتراح وتشريع القوانين بالحكومة في خطوة من شأنها أن تصعد الخلافات بين الرئاسات العراقية الثلاث.

تصاعدت اليوم الخلافات بين الرئاسات العراقية الثلاث حول أحقية كل منها في اقتراح وتشريع القوانين حيث رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إصرار رئيسي الجمهورية طالباني والوزراء المالكي على إناطة اقتراح القوانين بالحكومة معتبرًا ان ذلك محاولة للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية أو كتلوية مشددًا على انه لا فرق دستوري بين مقترح القانون او مشروع القانون ودعا جميع الشركاء في العملية السياسية الى اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي محذرا من محاولات تكبيلهما باطر وقيود تلحق اذى كبير بالشعب لا طاقة له على احتماله.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه إنه في ضوء الرسائل المتبادلة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ولاجل اجلاء حقيقة الموقف من الجدل القائم حول احقية مجلس النواب في تقديم مشروعات قوانين واقرارها لصالح بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على حقيقة ان المشرع الدستوري العراقي قد استهدف في فصل السلطات الثلاث ايجاد ثلاث بنى ديمقراطية لوضع وتوطيد وحماية دولة المؤسسات الدستورية الديمقراطية بالتكافل والتآزر والتشاور، ولم يستهدف اعلاء كعب احداها على الاخرى لان في ذلك نيل من فلسفة الدستور وجوهره فأنه يجب التأكيد:

اولا: في فلسفة الدستور وجوهره ان مجلس النواب هو سلطة التشريع وليس السلطة التنفيذية كما انه ليس هيئة استشارية عندها تناقش وتبدي رضاها او عدمه مما تقدمه من مشروعات قوانين، وبالتالي فانه هنا منتج سلطة تشريع لخدمة الشعب.

ثانيا: ان حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيئة استشارية او هيئة ابداء رأي، فالتصويت وحده لايمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا فاننا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين.

ثالثا: ان الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل اعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب، ونحن نرى ان مثل هذا الامر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انه يمثل املاء لمقتضيات الحكومة واهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لارادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب.

رابعا: ان ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية بشأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لاينازع الحكومة على هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب.

خامسا: ان مايثير الاستغراب حقا ان السيد رئيس الجمهورية لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب عدة قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث واعضاء مجلسي النواب والمحافظات ولعل أهمها قانون تعديل قانون مجلس النواب ومقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانوني هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات وقد وصل عدد المقترحات التي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لغاية 23/10/2012 60 مقترحا، ولم يبد الرئيس رأيا مخالفا رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد؟ وهنا نجد انفسنا امام معضلة دستورية جديدة: اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا -حسب قراءته- فان مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى اي الجانبين نميل؟

سادسا: نجد ان محاولات الحرث في اللغة والمصطلح بعيدا عن جوهر الدستور وفلسفته واعتماد قسر معاني المصطلحات باطر ضيقة محاولات للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية او كتلوية، وهنا وفي الوقت الذي نقول فيه ان لا فرق بين مقترح القانون او مشروع القانون تحت سقف المدلولات القانونية والدستورية، ندعو باخلاص كبير جميع الشركاء في العملية السياسية الى اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي ونحذر من محاولات تكبيلهما باطر وقيود بيروقراطية قد ينال الشعب بسبب تفشيهما اذى كبير لا طاقة له على احتماله.

طالباني والمالكي يرفضان تشريع البرلمان للقوانين قبل عرضها على الحكومة

وكان الرئيس جلال الطالباني قد خاطب مجلس النواب الاسبوع الماضي تأييداً لقرارا المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تقديمه لمشاريع القوانين دون عرضها على السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة.

وقال مجلس القضاء الاعلى انquot; مجلس النواب لا يمتلك سلطة تقديم مشاريع القوانين، ويجب عليه عرضها على السلطة التنفيذية قبل التصويت عليها واقرارها، وعلى هذا فان جميع القوانين التي لم تعتمد هذا السياق الدستوري تعد غير دستورية وغير ملزمة للسلطة التفيذية، وعليه ان يقوم مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين الى السلطة التنفيذية واطلاعها على ذلك مستقبلاًquot;.

وقال طالباني انه quot;ومن خلال الاطلاع على النصوص الدستورية نجد ان المشرع قد منح سلطة تقديم مشروعات القوانين الى السلطة التنفيذية، في حين منح سلطة مقترح القانون للسلطة التشريعية، وان غاية المشرع في ذلك واضحة وهي عدم منح سلطة تقديم المشاريع الى السلطة التشريعية (مجلس النواب) مباشرة الا بعد علم السلطة التنفيذية باعتبارها هي الجهة المعنية بتطبيق القانونquot;.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اكد ايضا مؤخرا أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين مبينا أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع.

وقال المالكي أنه quot;في نظام الدولة مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين ابتداءًquot; مؤكدا أن quot;تشريع القوانين يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصراquot;. وأضاف أن quot;من حق مجلس النواب أن يقترح مشروع قانون ويعرضه على مجلس الوزراء لمنافشته ثم يرسل إلى للبرلمان للتصويت عليهquot;.