في أحدث هجوم مضاد يشنّه رئيس الوزراء العراقي على المطالبين بسحب الثقة منه، أعلن ائتلافه أنه سيقدم إلى رئاسة مجلس النواب غدًا طلبًا بإقالة رئيس المجلس أسامة النجيفي أحد كبار معارضي المالكي وعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث عدم فاعليته وانحياز رئيسه وذلك بعد ساعات من إعلان النجيفي أن طلب استجواب المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة، مطالبا إيّاه بالتجاوب مع الطلب من دون تشنج أو تهديدات.

يبدو أن لعبة سحب الثقة من كبار المسؤولين العراقيين والتشكيك في آدائهم قد دخلت الصراع السياسي في البلاد لينشغل بها السياسيون بعيدًا عن احتياجات المواطنين الذين يفتقدون إلى الخدمات الأساسية وترتفع بينهم معدلات الفقر والبطالة ولتدخل البلاد مرحلة تصعيد في الصراع الدائر بين مكونات العملية السياسية وزعاماتها التي تتبادل عمليات الكر والفر في هذا الصراع وحيث ينتقل رئيس الحكومة من مرحلة الدفاع عن نفسه امام هجمة المطالبين بإقالته من معارضيه إلى مرحلة الهجوم المضاد وينقل عملية سحب الثقة إلى ساحتهم.

واليوم الجمعة أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان طلبا سيقدمه عدد من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لدى استئناف جلساته غدا السبت بعد عطلة فصله التشريعي التي استمرت 50 يوما وذلك للتصويت على سحب الثقة من النجيفي.

وقالت النائبة عن الائتلاف حنان الفتلاوي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; إن مجموعة من اعضاء مجلس النواب وقعوا على طلب اقالة النجيفي وسيقدم في جلسة البرلمان المقررة غدا السبت.

وأشارت إلى أنّ تقديم طلب الاقالة هذا جاء بسبب عدم كفاءة النجيفي وعدم حياديته ما أضعف فعالية مجلس النواب وأثر بشكل واضح على عمل الحكومة. وأضافت ان ادارة النجيفي للمجلس أصبحت سببا في ضعف مجلس النواب وعدم فعاليته ما أثرفي عمل الحكومة والمجلس وأدى إلى تأخير إقرار العديد من القوانين التي ادرجت على جدول أعماله.

وكان النجيفي الذي يعتبر احد اقطاب الساسة الداعين إلى إقالة المالكي رد على سؤال حول هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي في بغداد امس مشددا على انه لايمانع في عرض طلب سحب الثقة منه.. مؤكدا انه يتصرف داخل البرلمان بكل حيادية كرئيس لكل النواب بمختلف انتماءاتهم.. لكنه اوضح انه خارج البرلمان له قناعاته السياسية الخاصة به وبكتلته العراقية مثلما هناك قناعات للمالكي باعتباره رئيسا لحزب الدعوة وهو رئيس للحكومة. وأكد انه لن يكون حياديا في ما يتعلق بالامور العامة التي تخص الدولة باعتباره رئيسا للمجلس المكلف بحماية الدستور وأشار إلى أنّ الاتهامات الموجهة له هذه لا سند لها من الصحة.

وأكد النجيفي ان سحب الثقة من المالكي يجب ألا يثير المخاوف لأن التحالف الوطني سيختار البديل في حال تم سحب الثقة وليس هناك أي إجراء آخر ممكن أن يثير المخاوف مؤكدا أن في العراق رجال وكفاءات وشخصيات قادرة على إدارة البلد وإخراجه من الضعف والفشل الذي واقع فيه حاليا إلى أفق جديد. وشدد على أنه لا استقرار في العراق إلا بحكومة شراكة وطنية حتى تتشكل الكتل السياسية على أساس متنوع وتدخل الانتخابات وتخرج بنتائج منوعة فيها كل مكونات الشعب العراقيquot;. وقال quot;في حال فشل موضوع سحب الثقة فسيكون هذا خيارًا ديمقراطيًا وسنلتزم بهquot;.

وتطالب القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من المالكي وجمعت توقيعات لنوابها قالت انها بلغت 174 توقيعا وسلمتها إلى الرئيس جلال طالباني لإقناعه بتقديم طلب سحب الثقة إلى مجلس النواب غير أنّه رفض تسليم الطلب بذريعة عدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة مؤكدا أن العدد لم يصل إلى 160 توقيعا بسبب طلب نواب سحب توقيعاتهم في آخر لحظة لكن مصادر في القوى الثلاث تؤكد أن لديها 174 توقيعا نيابيا.

ويأتي طلب نواب المالكي بإقالة النجيفي مترافقا مع طلب قدمه المالكي إلى مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي ان المالكي دعا رسميا من خلال خطاب وجهه إلى مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة التجاوزات واختصاصات السلطات وتداخل بعضها مع بعض. وأكد ان الجلسة ستكون علنية ومفتوحة لكي يطلع الشعب على حقيقة المشاكل التي تعترض عمل الحكومةquot;.

ومن المقرر ان تشهد جلسة مجلس النواب غدا قراءة ستة من مشاريع القوانين بالإضافة إلى التصويت على أحد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة وهو كامران رسول بدلا من حسام عبد اللطيف جاسم نريمان بعد ان سحب مجلس الوزراء اسمه من قائمة المرشحين. كما ستتضمن الجلسة التصويت على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوروبية وعلى قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والتصويت على مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة وعلى مشروع قانون البذور والتقاوى وعلى مشروع قانون رسم الطابع بالإضافة إلى مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسيّة بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب السياسية.