قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قادة العراقية يعلنون تعليق مشاركتهم في اعمال مجلس النواب

قالت القائمة العراقية إن طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك أو إقالته ليس قانونياً، وإن قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي يمكن عرضها على القضاء بعد نقلها الى إقليم كردستان او أي مكان آخر. وتوقّع القوى السياسية السبت على ميثاق شرف طرحه الصدر يحرّم الدم العراقي.


دعت القائمة العراقية الى تشكيل لجنة أمنية من الكيانات السياسية لبحث جميع الملفات الامنية السابقة واكدت أنها ستشارك في قمة سياسية دعا اليها الرئيس جلال طالباني وقالت ان طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك او اقالته ليس قانونيا، وان قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي يمكن عرضها على القضاء بعد نقلها الى اقليم كردستان او أي مكان آخر. ومن جهة أخرى، توقع القوى السياسية اليوم السبت على ميثاق شرف طرحه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقضي بتحريم الدم العراقي ويعتبر جميع الطوائف الدينية والاقليات الاثنية اخوة في الوطن ولايجوز التعدي عليهم مهما كان دينهم او مذهبهم او قوميتهم.

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع لقيادة العراقية أكد رئيس كتلة القائمة البرلمانية سلمان الجميلي ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسييسه والابتعاد عن استخدام الاعلام للتأثير على سير الاجراءات التحقيقية. وطالب الشركاء بالتوقف عن استخدام لغة الابتزاز عبر الملفات وأوامر الاعتقال الكيدية التي لاتعبر إلا عن ضغوط سياسية لا قيمة لها وينبغي الابتعاد عنها . واكد الالتزام بالدستور والقانون ودعم بناء المؤسسات الأمنية والقضائية على أسس مهنية بعيدة عن اية تدخلات سياسية .

واضاف انه على الرغم من القناعة ببراءة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كونه احد رموز العملية السياسية وقد قدم في سبيلها تضحيات باهظة الا انه بالامكان عرض الموضوع على القضاء بعد نقل القضية الى اقليم كردستان او اي مكان اخر وفقا للمادة 56 من اصول المحاكمات الجزائية لضمان اجواء للتحقيق بعيدا عن الضغوطات السياسية لاسيما بعد عرض اعترافات المتهمين على الاعلام وهذا مخالف للقانون لانه يخلق رأيا عاما ضاغطا يؤثرفي سير الاجراءات القضائية نتيجة لما حصل من تشهير غير قانوني عبر الاعلام .

وعن طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه صالح المطلك اشار الجميلي الى ان العراقية تنظر الى هذه الدعوة بانها غير قانونية لعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء تتحدد بموجبه آلية اجراء كهذا اضافة الى ان المطلك لم يتم تعيينه من قبل المالكي بل جاء عبر اتفاق تشكيل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس النواب .

وطالب الحكومة بتوفير الامن للمواطنين للحفاظ على ارواحهم ودمائهم وقيامها بمسؤولياتها لبسط الامن في محافظة ديالى (65 شمال شرق بغداد) بعد ما اصابها من سيطرة الميليشيات على بناية المحافظة عقب الاعلان عن خطط لتحويل المحافظة الى اقليم مستقل اداريا واقتصاديا. واكد ضرورة قيام وزارة الدفاع بتوفير الحماية الكاملة للمحافظ واعضاء مجلس المحافظة للعودة لمزاولة اعمالهم القانونية مع التأكيد على المطلب الدستوري والقانوني لمجلس محافظة ديالىquot;.

وشدد القيادي في القائمة العراقية على أهمية مراجعة الاجراءات الامنية وإظهار النتائج الحقيقية للتحقيقات وكشف الجهات المتورطة باستهداف الدم العراقي دون أي تاخير بدءا من ملجأ الجادرية وتفجير وزارتي الخارجية والمالية واختطاف رئيس واعضاء اللجنة الاولمبية واختطاف منتسبي التعليم العالي وغيرها وعدم التستر على منتهكي حرمة الدم العراقي.

وطالب بتشكيل لجنة من الكيانات السياسية لمراجعة كافة الملفات المزعومة لتفادي تسييس اية قضية اخرى كما حصل للهاشمي وبما لايتدخل في اختصاصات القضاء وايقاف حملة الاعتقالات العشوائية في مناطق محددة والتي تطال العشرات من الشباب بشكل جمعي بما يؤثر سلبافي السلم الاهلي والمجتمعي.

واشار الى المؤتمر الصحافي للمالكي الاربعاء الماضي فقال انه رغم ان حديثه كان يمثل خطاب أزمة الا ان العراقية تنظر بايجابية الى بيان التحالف الوطني الذي بدا واضحا سعيه إلى احتواء الازمة ولذلك فهي على استعداد للتعامل بايجابية مع مفردات البيان الذي دعا القائمة الى إنهاء مقاطعة نوابها ووزرائها لاجتماعات مجلسي النواب والحكومة.

واكد الجميلي ان العراقية واستجابة لدعوة الرئيس طالباني لعقد قمة سياسية قريبة فإنها مستعدة للمشاركة الايجابية في هذه الاجتماعات بما يضمن تحقيق الشراكة في جميع الملفات وفي مقدمتها الملف الامني .. موضحا انها شكلت لجنة لهذا الغرض للتحاور مع الشركاء لمعالجة الازمة وفتح ملفات الشراكة المعطلة منذ تشكيل الحكومة ولحد الان .

يذكر ان العاصمة العراقية بغداد شهدت الخميس الماضي سلسلة من التفجيرات الارهابية بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة وعبوات في مناطق الكرادة والعلاوي وحي العامل والشعب والوزيرية وأبو دشير والشعلة والحارثية في بغداد .

ووقعت هذه الهجمات وهي الاخطر منذ مقتل 78 شخصا بتفجيرات مماثلة في مناطق مختلفة في آب (اغسطس) الماضي بينما يشهد العراق أزمة سياسية حادة على خلفية إصدار مذكرة توقيف ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على فرق موت.

وتمثل قضية الهاشمي احد فصول هذه الازمة السياسية المستجدة اذ ان قائمة quot;العراقيةquot; التي يدعمها الهاشمي اعلنت من قبل تعليق مشاركة نوابها ال82 في جلسات البرلمان ووزرائها التسعة في الحكومة .

وهذه اول سلسلة هجمات كبيرة تهز العراق منذ اكتمال الانسحاب العسكري الاميركي الاحد الماضي بعد نحو تسع سنوات من اجتياحه.

واليوم اتهم طارق الهاشمي الموجود في اقليم كردستان الشمالي والذي تطالب الحكومة المركزية بتسليمه للقضاء في تصريحات لمجلة quot;فورين بوليسيquot; الاميركية المالكي بانه يتصرف مثل صدام حسين. وقد اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان قضية الهاشمي quot;مرتبطة بقرار سياسي لذا يجب حل الجانب السياسي ثم يأخذ القضاء مجراهquot;.

وفيما تتخذ الازمة العراقية منحى اكثر تعقيدا كثفت الولايات المتحدة جهودها لدفع البلاد نحو احتواء التطورات الامنية والسياسية التي باتت تهدد التوافق السياسي الهش. ودعا البيت الابيض القادة العراقيين الى quot;الوحدةquot;، بينما اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية ان الاحداث الاخيرة quot;تبرز اهمية ان يتصرف قادة العراق بسرعة لحل خلافاتهم ولكي يتقدموا كحكومة موحدة تمثل الجميعquot;.

القوى السياسية توقع على ميثاق شرف طرحه الصدر

توقع القوى السياسية العراقية في بغداد اليوم على ميثاق شرف طرحه رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقضي بتحريم الدم العراقي ويعتبر جميع الطوائف الدينية والاقليات الاثنية هم اخوة في الوطن والانسانية ولايجوز التعدي عليهم مهما كان دينهم او مذهبهم او قوميتهم .. إضافة الى اقامة صلاة الجمعة والجماعة الموحدة في المساجد والحسينيات من اجل توطيد الوحدة الاسلامية والوطنية .

وقال المتحدث الرسمي باسم التيار صلاح العبيدي ان الكتل السياسية ستوقع السبت على مبادرة ميثاق الشرف الوطني لمرحلة مابعد الانسحاب الاميركي والذي دعا اليه الصدر . وأضاف ان عملية التوقيع ستحضرها وفود علمائية وسياسية واكاديمية واجتماعية . وكانت وفود من التيار الصدري قدمت خلال الايام الماضية لزعماء الكتل السياسية الميثاق المقترح لمناقشته ومن ثم التوصل الى صيغته النهائية والتوقيع عليه حيث اشارت مصادر التيار الى ان مطالب القائمة العراقية قد اضيفت اليه.

وعلمت quot;إيلافquot; ان ميثاق الشرف يشمل جميع العراقيين المشتركين في العملية السياسية أو خارجها ويتضمن 13 نقطة وهي :

- كل من قال كلمة لا اله الا الله فهو محقون الدم و مصان المال والعرض ولا يجوز التعدي عليه لا بالقول ولا باليد سواءبشكل مباشر او غير مباشر .
- جميع الطوائف الدينية والاقليات الاثنية هم اخوة في الوطن والانسانية ولايجوز التعدي عليهم مهما كان دينهم او مذهبهم او قوميتهم بل يجب العمل من اجل تقاربهم لا نفورهم.
- لكل طائفة او عرق اعراف او تقاليد وطقوس دينية يقوم بها وهذا الميثاق يحمي كل تلك الامور بل ولا بد من التعاون من اجل اقامتها بابهى صورها الوحدوية.
- اقامة صلاة الجمعة والجماعة الموحدة في المساجد والحسينيات،من اجل توطيد الوحدة الاسلامية والوطنية .
- المساجد والحسينيات والكنائس والعتبات المقدسة وكل دور العبادة خط احمر لا يجوز التعدي عليها.
- منع الخطب والمقالات والكتابات والتصريحات والمؤتمرات والاجتماعات المثيرة للفتن والنعرات الطائفية.
- التثقيف على الوحدة الاسلامية الوطنية من خلال كافة وسائل الاعلام والمناهج الدراسية في جميع مراحلها وكل من يخالف ذلك فيمنع او يغلق تحت طائل قانون او ميثاق اعلامي تسنه اللجنة العلمائية بما لا يخالف الشريعة السمحاء بكل عقائدها .
- التأكيد على التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي ومع دول الجوار ومن يتعد من الداخل او الخارج يوكل امره الى الشرع والقانون.
- التوصل الى جمع الاحاديث والروايات المشتركة بين طوائف المسلمين الفقهية والاخلاقية التي تنبذ العنف والتشدد وتزيد من وحدة الصف الاسلامي والوطني وتماسكهم وذلك من خلال المجلس العلمائي.
- اي اعتداء من اية دولة من دول الاستكبار العالمي او غيرها يجب على ابناء كافة الطوائف من داخل الاسلام وخارجه التعاون من اجل تحشيد الطاقات ضد تلك الاعتداءات التعاون من اجل تحشيد الطاقات ضد تلك الاعتداءات تأكيدا للوحدة الوطنية بما يحفظ هيبة العراق وضمن نطاق الشرع والامكان.
- ينبغي ان تكون السياسة باعثا على الوحدة الوطنية ومرسخا لها .
- لاتخلو كل عقيدة من المتطرفين فيجب تحييدهم ومقاطعتهم.
- تاسيس مجلس علمائي يكون متكفلا بما يلي :
- تحديد بدايات الشهر (القمري) والوصول الى يوم موحد قدر الامكان .
- معاقبة من يخالف النقاط اعلاه التي وردت في وثيقة الميثاق الوطني بالعقوبة الاجتماعية المعنوية الخالية من العنف .
- الاشراف على الميثاق وتطبيقه من خلال لجان ومؤسسات تنبثق من المجلس اعلاه.

ولم يستطع السياسيون العراقيون التوصل الى اتفاق لمعالجة كثير من الامور بينها تسمية وزيري الداخلية والدفاع رغم تشكيل الحكومة الحالية قبل حوالى عام. كما يعاني العراق ازمات سببها صراعات سياسية داخلية واخرى خارجية ادت الى عدم استقرار البلاد امنيا واقتصاديا وسياسيا وعدم التوصل الى معالجات لكثير من المشاكل. وبعد ثماني سنوات من تواجدها العسكري فيه تعمل القوات الاميركية حاليا على الانسحاب من البلاد بحلول نهاية الشهر الحالي.