نيويورك: تبنت لجنة في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا يندد بquot;الانتهاكات الخطيرة والمنهجيةquot; لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات quot;الشبيحةquot; التابعة لها.
وجاء هذا القرار غير الملزم بغالبية 132 صوتا مقابل رفض 12 (بينها كوبا وكوريا الشمالية) وامتناع 35. وحصل قرار مشابه العام الماضي على اكثرية 122 صوتا فقط.
ويطلب القرار الذي قدمته 20 دولة اوروبية (بينها فرنسا) وعربية وكذلك الولايات المتحدة، من الحكومة السورية quot;وضع حد لاي انتهاك لحقوق الانسان ولاي اعتداء على المدنيينquot; ويدعو quot;جميع الاطراف الى وقف كل انواع العنفquot;.
ويطلب ايضا من دمشق افساح المجال للجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة للوصول بحرية الى كل انحاء البلاد والتعاون مع محققيها.
ويشدد القرار ايضا على ضرورة quot;اجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريعquot; من اجل ملاحقة المسؤولين المحتملين عن جرائم الحرب امام القضاء الدولي.
وخلال المناقشات، اتهم سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الدول التي تقدمت بالقرار بدعم وتمويل quot;ارهابيينquot; وهي عبارة تستعملها دمشق للاشارة الى المعارضة المسلحة. وقال quot;بلدي يعاني من تأثيرات ارهاب تموله دول الخليج النفطية وتسهله تركيا وتدعمه سياسيا دول اوروبيةquot;.
وكانت اللجنة قد تبنت قرارين ينددان بالتجاوزات في كوريا الشمالية وايران. وسترفع هذه القرارات الى الجمعية العامة في كانون الاول/ديسمبر المقبل لتبنيها بشكل رسمي.