بغداد: طلبت السلطة القضائية العراقية من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن النائب حيدر الملا المتحدث باسم قائمة quot;العراقيةquot; المعارضة لرئيس الوزراء، تمهيدا لمحاكمته بتهمة اهانة احد القضاة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح لوكالة فرانس برس مساء الاحد ان الملا quot;وجه في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اهانة الى القاضي في محكمة التحقيق المركزي سعد اللاميquot;.

واضاف ان القاضي المذكور quot;تقدم بشكوى ضد النائب امام محكمة قضايا النشر والاعلام التي اتخذت اجراءات قانونية وحققت في القضية ثم اصدرت مذكرة توقيف بحق الملا، قبل ان يطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمتهquot;.
ويعتبر الملا احد ابرز وجود قائمة quot;العراقيةquot; (82 من بين 325) التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، احد ابرز الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء الحالي نوري مالكي.

وتاتي الدعوة ضد الملا في وقت تشهد البلاد ازمة سياسية حادة على خلفية صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة في قائمة quot;العراقيةquot;، على خلفية قضايا quot;تتعلق بالارهابquot;.
وكانت قائمة quot;العراقيةquot; علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بين 19 كانون الاول/ديسمبر و31 كانون الثاني/يناير احتجاجا على ما اعتبرته quot;تهميشاquot; من قبل المالكي، علما ان وزراءها الستة لا يزالون يقاطعون جلسات الحكومة.

وقال الملا في تصريح لفرانس برس quot;تسلمت يوم الخميس قرارا برفع الحصانة عني على خلفية قولي ان القضاء مسيسquot;، مضيفا quot;لا زلت اصر على ان القضاء مسيس وهذا الطلب يؤكد ما نقولquot;.
واوضح quot;هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائيةquot;، مشيرا الى ان القاضي اللامي quot;يخضع لتاثير المالكيquot;.

ووضع النائب العراقي هذه المسالة في خانة quot;الهجوم المستمر على +العراقية+ وعلى كل من يرفع الصوت ويتصدى للسلطة التنفيذيةquot;.
وذكر مصدر برلماني لفرانس برس ان البرلمان quot;قد يتجه قريبا نحو التصويت على رفع الحصانة عن النائب الملا، وكذلك عن نائبين آخرين هما سليم الجبوري وصباح الساعديquot;.

ويواجه الساعدي، النائب المستقل، منذ مدة طلبا برفع الحصانة عنه بعد دعوى تقدم بها المالكي ضده قبل حوالى ستة اشهر quot;بصفته الشخصية اثر تعرضه لاهانة من قبل النائب المذكورquot;، بحسب ما اوضح بيرقدار.
وقال الساعدي لفرانس برس quot;طلب رفع الحصانة موجود منذ اشهرquot;، مضيفا ان quot;القضاء العراقي ليس مستقلا بشكل كامل، ونحن نعتقد ان اهانة الحكومة ليست جريمة بل من اصول العمل السياسيquot;.

وتابع ان quot;تاثير (المالكي) على القضاء لا يمكن اخفاؤهquot;.
ويذكر ان قضية الجبوري المنتمي الى quot;العراقيةquot; تعود الى شهر تموز/يوليو حيث طالب مجلس القضاء الاعلى حينها رفع الحصانة عنه على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب.