لاجئون عراقيون في دمشق يتلقون مساعدات دولية

فيما يترأس الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم اجتماعاً لممثلي القوى الرئيسة للتحضير للمؤتمر الوطني العام لحلّ الأزمة السياسية، فقد قررت قيادة الكتلة العراقية إنهاء مقاطعة وزرائها لاجتماعات الحكومة وإعلان ذلك رسميًا اليوم بالتزامن مع طلب القضاء رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، اثنان منهم من العراقية... في وقت أكدت مسؤولة تعرّض العراقيين لاعتداءات في سوريا، وكشفت عن إنشاء مخيم على الحدود العراقية الغربية مع سوريا لاستقبال الأسر العراقية العائدة منها بسبب الاضطرابات التي تجتاحها.

قالت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي إن العراقيين في سوريا يتعرّضون لاعتداءات في مناطق معينة من العاصمة دمشق. وأشارت رئيسة اللجنة لقاء وردي إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية شكلت لجنة طارئة لاستقبال العراقيين العائدين من سوريا، مؤكدة الحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لعودة العراقيين من سوريا وباقي الدول التي يتواجدون فيها.

وأوضحت وردي في تصريح صحافي استلمته quot;إيلافquot; عبر الانترنت أنه قد تم تخصيص مخيمات على الأراضي العراقية للأسر العائدة من سوريا، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، حيث سيتم إنشاء مخيم في منطقة حصيبة الواقعة على الحدود العراقية الغربية مع سوريا لهذا الغرض.

من جهته قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أصغر الموسوي إن عددًا من موظفي الوزارة سيتوجّهون إلى منطقة حصيبة لتفقد الموقع، الذي سيتم فيه إنشاء المخيم.. وأشار إلى أن عدد العوائل العراقية، التي عادت من سوريا منذ بداية العام الحالي، بلغ أربعمائة عائلة.

أما رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق ماغني بارث فقد أوضح أن البعثة تتابع عن كثب الأوضاع في سوريا بخصوص العراقيين المقيمين فيها، لكنه أشار إلى أن البعثة لم تتخذ أي استعدادات لإجلائهم من سوريا حتى الآن. وقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق أنها بدأت التحضيرات على الحدود العراقية مع سوريا استعدادًا لعودة أعداد كبيرة من العراقيين إذا تصاعدت حدة الاضطرابات الجارية في سوريا.

وعلمت quot;إيلافquot; أن وزارة الهجرة اتفقت مع المسؤولين في محافظة الأنبار (100 كم غرب بغداد) على إقامة مخيم للنازحين العراقيين من سوريا بسبب الأوضاع المضطربة فيها، يمكن أن يستوعب مليون ونصف مليون شخصًا. وسيقام المخيم قرب منفذ الوليد الحدودي مع سوريا في محافظة الأنبار، حيث ينتظر أن تقيم فيه عشرات آلاف الأسر العراقية العائدة من سوريا إلى حين ترتيب أوضاعها، وإيجاد سكن دائم لها، فيما لن يستقبل الأسر السورية، لأن الحكومة العراقية قررت عدم استضافة العائلات السورية.

يذكر أن حوالى 400 ألف عراقي يقيمون في سوريا بعدما غادروا بلادهم بسبب أعمال العنف الطائفي، التي اجتاحت العراق عامي 2006 و2007،رغم أن إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف عراقي هناك، لكن السلطات السورية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ عراقي على أراضيها.

العراقية تقرر إنهاء مقاطعة وزرائها للحكومة والإعلان الرسمي اليوم

فيما يترأس الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم اجتماعًا لممثلي القوى الرئيسة للتهيئة للمؤتمر الوطني العام لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، فقد قررت قيادة الكتلة العراقية إنهاء مقاطعة وزرائها لاجتماعات الحكومة، وإعلان ذلك رسميًا اليوم.

وخلال اجتماع في منزل رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة أسامة النجيفي الليلة الماضية، قررت قيادة العراقية إنهاء مقاطعة وزرائها الثمانية لاجتماعات الحكومة، وذلك بعد أسبوع من قرار مماثل بأنها قررت مقاطعة نوابها (81 نائبًا) لاجتماعات مجلس النواب.

يمثل العراقية في الحكومة كل من صالح المطلك نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات، إضافة إلى وزراء التربية محمد تميم والزراعة عز الدين الدولة والصناعة محمد والكهرباء عبد الكريم عفتان والدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي والاتصالات محمد توفيق علاوي والعلوم والتكنولوجيا عبدالكريم السامرائي.

ومن المنتظر أن تعقد قيادة العراقية صباح اليوم الاثنين اجتماعًا للإعلان رسميًا عن اكتمال عودة نوابها ووزرائها إلى اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب إثر مقاطعة استمرت حوالى 50 يومًا.

وكانت العراقية علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بين 19 كانون الأول (ديسمبر) و31 كانون الثاني (يناير) الماضيين احتجاجًا على ما اعتبرته تهميشًا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تصاعدت الخلافات بينه وبين شركائه في القائمة إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot;، وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة.

كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات حكومته إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم، كما كان صرح في وقت سابق. لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد.

تأتي هذه التطورات في وقت طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب أمس رفع الحصانة القانونية عن النائبين في القائمة العراقية حيدر الملا الناطق الرسمي باسمها وسليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.. وكذلك النائب المستقل صباح الساعدي.

كما يأتي طلب رفع الحصانة عن الملا بتهمة تهجّمه على القضاء واتهامه له بالتسييس والخضوع لإرادة الحكومة. أما الجبوري فقد اتهم بدعم العمليات الإرهابية، والتهجير الطائفي في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد، والتي يمثلها في البرلمان. أما بخصوص الساعدي فإن رفع الحصانة عنه يتعلق بشكوى ضده، رفعها في وقت سابق رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة التشهير والإساءة إليه.

من جهة أخرى يترأس الرئيس جلال طالباني مساء اليوم الاثنين اجتماعًا لممثلي الكتل الرئيسة الثلاث في البلاد، وهي التحالف الوطني والعراقية والكردستاني، من أجل التهيئة للمؤتمر العام للقوى السياسية المنتظر في أواخر الشهر الحالي، بهدف السعي إلى حلّ الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة في بيان صحافي اليوم quot;في ضوء اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية جلال طالباني، فقد تم الاتفاق على الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية، التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية الرئيسة الثلاث، التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني، يوم الاثنين المصادف 6-2-2012 مساء في مقر رئيس الجمهورية في بغدادquot;.

وكانت هذه اللجنة عقدت اجتماعًا واحدًا في منتصف الشهر الماضي بمشاركة الرؤساء الثلاثة للجمهورية طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي، إلا أن أعمالها تعطلت بسبب سفر الرئيس العراقي إلى ألمانيا وإجرائه عملية جراحية لإحدى ساقيه.

وعلى امتداد الأيام العشرة الأخيرة، التي أعقبت عودة طالباني من ألمانيا، فقد عقد الأخيرسلسلة اجتماعات مع قادة الكتل السياسية، يعتقد أنها قد خففت بعض الشيء من الاحتقان السياسي، تحضيرًا للمؤتمر المنتظر، خاصة بعدما قررت القائمة العراقية عودة نوابها إلى جلسات مجلس النواب، وبحث إمكانية عودة وزرائها إلى جلسات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي غدًا الثلاثاء، خاصة بعد لقاء ثلاثة من وزراء العراقية مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الأسبوع الماضي تلبية لدعوة منه، اقترنت بمطالبته بإنهاء مقاطعة اجتماعات الحكومة.