المواجهات في وجدة

الرباط: قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة 16آذار(مارس) 2012، إلى قرائها مواضيع متنوعة، حيث تطرقت إلى مسألة ممتلكات البرلمانيين، إلى جانب الجدل الحاصل حول استمرار مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف، والمواجهات الحاصلة في وجدة.

تنبيهات لبرلمانيين حول ممتلكاتهم

تحت عنوان quot;برلمانيون قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهمquot;، أفادت quot;الصباحquot; أن عدداً من النواب البرلمانيين، المعنيين بقرارات التصريح بالممتلكات، ستصلهم تنبيهات من الرئيس الأول للمجلس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن ممتلكات أخفوا حقيقتها ولم يصرحوا بها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة.
وأظهر تدقيق التصاريح بالممتلكات، وفقاً للنموذج الذي ملأه بعض النواب، عدم مطابقتها للوقائع بعد أن تعمد هؤلاء تقديم بيانات كاذبة بشأنها.
وذكرت اليومية أن الملزمين بالتصريح بالممتلكات المعنيين مهددون بفقدان عضويتهم داخل مجلس النواب خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخوصول التنبيهات.
وأبرزت أن التصريح بالممتلكات، كما تقدم به النواب البرلمانيون، سيبقى تحت مراقبة القضاء، بصفته الجهاز المخول إليه حق الاطلاع عليها مع إقرار نظام متابعة لممتلكات المعنيين، بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان.


جدل بسبب العنف ضد المحتجين

ما زال موضوع الاحتجاجات يحتل الصفحات الأولى للجرائد، حيث افتتحت quot;المساءquot; بعنوان quot;بنكيران يفقد سيطرته على الداخلية والعنف متواصل ضد الاحتجاج السلميquot;. وأكدت أن التدخل العنيف، الذي نفذته القوات العامة ضد بعض الوقفات الاحتجاجية السلمية، سواء في الرباط، أو الحسيمة، أو وجدة، أثار جدلاً واسعاً حول هوية quot;الجهةquot; التي تقف وراء تعنيف هؤلاء المحتجين من دون quot;علمquot; حكومة عبد الإله بنكيران.
وتتساءل بعض المصادر كيف أن هذه quot;الجهةquot; تصدر تعليمات تقضي بتعنيف المحتجين والوقفات السلمية، رغم وجود قرار حكومي يقضي بعدم القيام بذلك، بحسب ما أعلن عنه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عندما كشف، أول أمس، في حديث إلى محتجين أمام مقر وزارته، أن الحكومة لن تتدخل بعنف ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية. وقال الرميد: quot;نحن في الحكومة قررنا أن الوقفات السلمية لن تمسquot;.

لهيب المواجهات يصل إلى وجدة

نواب البرلمان المغربي قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهم

اختارت صحيفةquot;الاتحاد الاشتراكيquot;، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، الاهتمام بالمواجهات التي اندلعت في عدد من المدن. وافتتحت بعنوان quot;لهيب الريف يصل إلى وجدةquot;، حيث أفادت اليومية أن محيط جامعة محمد الأول في وجدة شهد، مساء أمس الأربعاء، مواجهات قوية بين طلاب جامعة محمد الأول والقوات العامة، وذلك إثر مظاهرة حاشدة تضامناً مع ساكنة بني بوعياش شارك فيها حوالي ألف شخص.
واندلعت المواجهات بعدما وقفت القوات العامة سداً منيعاً أمام مواصلة الطلبة لمسيرتهم بعيداً عن محيط الجامعة، وقامت بإعلامهم أنها ستتدخل لتفريقهم بالقوة، في حال استمروا في شل حركة السير، وهو الأمر الذي تجاهله الطلبة فتدخلت القوات لتفاجأ بتصديهم، وخصوصاً المنحدرين من مناطق الريف، حسب شهود عيان، عن طريق الرشق بالحجارة، ووضع المتاريس في الشارع العام،ما ردت عليه قوات التدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع.


اعتقال عدل في سلا اختلس نصف مليار

تحت عنوان quot;اعتقال عدل في سلا اختلس نصف مليارquot;، كتبت quot;الصباحquot; أن مصلحة الشرطة القضائية في سلا أحالت، الأسبوع الجاري، عدلاً في دائرة محكمة الاستئناف في الرباط، وهو ناشط بجماعة العدل والإحسان المحظورة، على النيابة العامة في حالة اعتقال.
وتابعت النيابة العامة العدل، إبراهيم السعيدي، من أجل جرائم quot;خيانة الأمانة، واختلاس أموال وودائع تخص الزبائن والنصبquot;.

وانطلقت الأبحاث حين وصلت إلى الشرطة القضائية شكاوى من الضحايا، البالغ عددهم 29 شخصاً.
وكان القاسم المشترك بين جميعهذه الشكاوىتورط العدل في اختلاس أموال الزبائن التي كانت مودعة لديه لإشرافه على عمليات بيع وشراء لفائدتهم، ورفضه تسليم المبالغ المالية إلى أصحابها، والتي تصل، في مجموعها، إلى حوالي 500 مليون سنتيم.
وتبين أنه استولى على مبالغ تتراوح ما بين 20 و37 ألف درهم من كل ضحية.

فرار دركي بعد إدانته بـ 10 سنوات

أكدت quot;المساءquot;، في خبر تحت عنوان quot;دركي يفر من المحكمة بعد الحكم عليه بـ 10 سنواتquot;، أن دركياً هرب، أول أمس الأربعاء، من محكمة الاستئناف في أكادير، دقائق قبل النطق بحكم إدانته بعشر سنوات سجن نافذة بتهمة القتل.
وذكرت أن الدركي استغل رفع هيئة المحكمة للجلسة من أجل المداولة، ففر إلى وجهة غير معلومة.
وقضت المحكمة المذكورة على المتهم الرئيسي الدركي (ح.أ) في مقتل الشويهي سليمان بـ 10 سنوات سجن نافذة، وبتبرئة زملائه الدركيين المتابعين في الملف ذاته، فيما رفعت المحكمة من المطالب المدنية في الحكم الابتدائي بـ 50 ألف درهم لكل واحد من ورثة الشويهي.