دمشق: قدم الائتلاف الوطني في سوريا، وهو ائتلاف منبثق عن المجلس الوطني السوري، ويضم كتلاً سياسية متنوعة، وثيقة quot;وحدة التراب الوطني السوري وحماية المجلس الوطنيquot; كورقة مقدمة إلى مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في اسطنبول في 27-3-2012.

الورقة التي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منها أكدت أن quot;واقع الحال يضع السوريين أمام تحديات تتحرك وتتغير المعطيات فيها باستمرار، كانت تشير وبجلاء، إلى أن النظام يعمل كمن لا يخاف من عقابيل بربريته ووحشيته على نحو غامض، ولا يمكن تفسيره سوى باستعداد حلفائه، في إلقاء وزر ما جنى من جرائم على قوة محوره الداعم، والذي يمكن أن يتقدم خطوة باتجاه حماية مناطق معينة، يمكن أن ينسحب إليها النظام مع القاعدة الشعبية المؤيدة له، ليقتطع جزءاً من التراب السوري، وليكرس تفتيت الدولة ووحدة البلد، وليضع السوريين بحق أمام استحقاق الحرب الوطنية لإعادة وحدة التراب السوريquot;.

الائتلاف اعترف في ورقته ووثيقته بأن الكثيرين quot;اشتكوا منا من داخل المجلس، كما اشتكى الشارع من فعالية المجلس، دون أن يعي الكثيرون أن ذلك هو نتيجة خالصة الجدوى عندما لا تنتقل قوة الحراك في الداخل بكل تنوعها وفقهها للثورة، لتحرك الملف، الذي تستطيع دون غيرها، في توظيف المعنوي منه لصالح الملف السياسي، ليدفع خلل غيابها أن تتربع على المزاج العام للمجلس نفسية ولي العهد الذي ينتظر موت الملك، في توظيف مهين شعر به الشارع الثائر الذي يقدم الدم الزكي بلا تردد، ولاينافس أحدا في أحلامه، سوى أمله بدولة العدالة الخالية من الخوفquot;.

وبين الائتلاف المنضوي تحت لواء المجلس الوطني السوري، على خلاف ما أشيع مؤخراً من انشقاق أعضائه، الممارسات التي أدت إلى ضعف المجلس الوطني وفعاليته، quot;1- عمدت الاستقطابات حول أهداف الثورة الحقيقية، إلى تحويل أجزاء من المعارضة إلى دائرة تصنيف، وحرمانها بالتالي من دخول المجلس، بدلا من جعل خياراتها السياسية تحتكم إلى الممارسة الديموقراطية، ضمن مجلس من المفترض أنه قاعدة تمثيل شاملة للقوى السياسية والثورية، تحت سقف المطالب الشعبية الثورية.

2- انتهاج مبدأ الديموقراطية التوافقية بدلا من مبدأ الانتخاب، أظهر بعد مرور الوقت المخاوف الأولية من رغبة قوى سياسية معينة في السيطرة على المجلس، ولم تستطع هذه القوى أن تقدم إنجازاً للثورة ينسجم مع ما تدعيه، وكان تقييد الأطر الديموقراطية داخل المجلس أدوات إهلاك للمضامين الفعالة والتي يجب أن تصب في دعم الثورة...

3- مساحة الاختلاف داخل المجلس لا تقل عن تلك التي في خارج المجلس، والأمثلة ظاهرة، من اتفاق المجلس مع هيئة التنسيق، وما تلاها من استقطاب في داخل المجلس والشارع بالتالي، إلى التمديد لرئيس المجلس لمدة شهر ثم إعادة التجديد له لثلاثة أشهر.

4- لم تعد عوامل ضعف المجلس في شمول تمثيله فحسب، بل في ضعف وسائله، والتي دفعته إلى انتهاك نظامه الداخلي، كما حدث في انتهاك المادة 32 أكثر من مرة، حيث قام بتعيين نفسه بالتوافق، ثم قام بالتجديد لرئيسه، والقليل يعلم الأسباب الحقيقية، حيث تم تطويع الذرائع، والخضوع لاستقطابات دولية متعددةquot;.
كما أشارت الورقة إلى وجود تداخل بين صلاحيات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للمجلس، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالنظام الأساسي الذي يدعو إلى تشكيل هيئة للحكماء، وانتخاب رئيس للهيئة العامة، ونائب له، وأمين سر، وإشارته إلى وجود ملاحظات دولية وعربية على آلية اتخاذ القرارات، مخالفات مالية بتسجيل quot;هيئتين للإغاثة والإعلام بأسماء بعض أعضائه، وليس باسم المجلس الوطني، كما أن مكتب العلاقات الخارجية يمارس أعماله خارج مظلة المجلس الوطنيquot;.

وقدم الائتلاف في ختام ورقته مجموعة من الآليات لإعادة تفعيل المجلس الوطني تمثلت في النقاط التالية:

1- إعادة صياغة النظام الأساسي ليأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي تناولتها الوثيقة آنفا.

2- إعادة هيكلة المجلس في مستوياته الثلاثة، المكتب التنفيذي، والأمانة العامة، والهيئة العامة، وتوسيع قاعدة المشاركة في المجلس بصورة مدروسة لتشمل جميع القوى دون استثناء.

3- تعزيز الممارسة الديموقراطية داخل المجلس، وانهاء التوافق آلية لاتخاذ القرار فيه، والتعامل على أنه مؤسسة سيادية دستورية وطنية، لا مجرد منظومة حزبية.

4- اشتراط التفرغ التام لكل من أعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وجعلهما في حالة انعقاد دائم.

5- تعزيز مبدأ المحاسبة والتعيين على قاعدة الأداء ونشر السير الذاتية لكل من يشغل موقع المسؤولية في مؤسسات المجلس.

6- اختيار أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة، من الهيئة العامة مباشرة وتعزيز دورها المرجعي، وتحديد اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة شهور.

7- تعتبر الأموال المقدمة كمساعدات أو هبات، من أي جهة كانت، أموالا عامة ملك للشعب السوري، يتم إنفاقها بناء برامج مدروسة موثقة ميدانيا ، كما تشترط نظاما ماليا صارما بإشراف لجنة مرجعية موسعة.

8- إن تحويل صلاحيات المجلس الوطني لصلاحيات المجلس الانتقالي، يحتاج إلى قوة دستورية لم يمتلكها المجلس بعد، حيث لم يتعامل معه المجتمع الدولي كممثل وحيد للثورة، كما لم يمتلك التمثيل الشامل، الذي يؤهله للقيام بالدور التشريعي للانتقال للصلاحيات التنفيذية لتشكيل أي حكومة بعد، فهو وان امتلك قدراً من التمثيل السياسي للثورة ليمارسه خارج الوطن، فإن الحراك بلا ريب لم يهبه تلك القوة الدستورية التي يدعيها.