تونس: طالبت جمعية تمثل عناصر الامن في تونس الجمعة المجلس الوطني التأسيسي بتشديد الدستور الجديد للبلاد على quot;حيادية المؤسسة الامنية وعلى طابعها الجمهوريquot;، خصوصا بعد ان واجهت انتقادات حادة اثر قيام الشرطة بقمع تظاهرة الاثنين الماضي وسط العاصمة.
وقال رشاد محجوب رئيس quot;الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنيةquot; وهي منظمة غير حكومية لفرانس برس quot;تحتاج تونس إلى أمن جمهوري ومحايد، نحن نطالب المجلس التأسيسي بالتنصيص ضمن الدستور الجديد على الطابع الجمهوري وعلى حيادية المؤسسة الأمنيةquot;.

واوضح ان الجمعية وجهت رسالة بهذا الشأن إلى المجلس التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور تونس الجديد.
ونفى أن يكون جهاز الأمن في تونس تحول إلى quot;أداة قمعquot; بيد حركة النهضة الاسلامية الحاكمة منذ أن عينت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي علي العريض القيادي البارز في الحركة وزيرا للداخلية.

وأضاف محجوب quot;نحن شرطة الدولة وليس شرطة حركة النهضة، والقوانين تلزمنا بتطبيق تعليمات وزير الداخلية دون مناقشتها، ولو كان حمة الهمامي (زعيم حزب العمال التونسي الشيوعي) وزيرا للداخلية لقمنا بتنفيذ تعليماتهquot;.
وقالت الجمعية التي تضم مئات من عناصر الأمن، في بيان أصدرته الجمعة، إن الشرطة quot;تمسكت بتطبيق القانون (الاثنين الماضي) أمام إصرار البعض على خرقه بوسائل غير مشروعةquot; وأنها quot;حرصت على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس إثر تعرضها للعنف المادي واللفظيquot; من قبل المتظاهرين.

وأصيب عدة أشخاص بجروح وبحالات اختناق الاثنين الماضي، عندما استعملت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع والضرب المبرح بالهروات لتفريق مئات الاشخاص حاولوا خرق حظر التظاهر الذي فرضته وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة منذ 28 آذار/مارس الماضي.
ونددت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية تونسية بالتعاطي الامني quot;الوحشيquot; مع المتظاهرين وطالبت بفتح تحقيق حول quot;تجاوزاتquot; الشرطة.

واتهم معارضون حركة النهضة بالعودة بالبلاد إلى مرحلة quot;القمع البوليسيquot; التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وألغى وزير الداخلية في العاشر من نيسان/ابريل الحالي قرار حظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وتعهد بفتح تحقيق حول quot;أحداث العنفquot; التي شهدها.

واكتسب هذا الشارع رمزية خاصة منذ أن تظاهر فيه عشرات الآلاف من التونسيين في 14 كانون الثاني/يناير 2011 مطالبين بتنحي بن علي الذي هرب خلال اليوم نفسه إلى السعودية.