قضية أمينة الفيلالي تفرض تحديات على الحكومة المغربية

والد ووالدة الفيلالي يرويان تفاصيل قصتها

تمثل قضية الفتاة المغربية أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد تعرضها للاغتصاب وإجبارها على الزواج من مغتصبها، تحديًا لحكومة عبدالاله بنكيران الاسلامية، حول تعديل قوانين الأسرة. واندلعت مظاهرات في المغرب، مطالبة بمكافحة الاغتصاب، فيما شدد مكتب الامم المتحدة على ضرورة تحديث قوانين الزواج.

بيروت: تشكل قضية الفتاة المغربية أمينة الفيلالي التي انتحرت في مدينة العرائش امتحاناً حقيقياً للحكومة الإسلامية برئاسة عبد الإله بنكيران، بشأن تعديل قوانين الزواج، وتشير إلى عدم استجابة هذه الحكومة، وتحديداً وزارة العدل، مع مطالب الحقوقيين لتعديل مدونة الأسرة.

الحادث المأساوي الذي تعرضت له أمينة الفيلالي سلط الضوء على التقاليد والقوانين المعتمدة في المغرب، لا سيما تزويج الفتاة من مغتصبها. فأصبحت الفتاة المغربية رمزاً للواتي يجبرن على الزواج من رجل أخذ عذريتهن بالإكراه.

أمينة (15 عاماً) استُدرِجت من قبل شاب يسكن بالقرب من منزلها (23 عاماً)، استدرجها إلى منطقة مخفية بالأشجار وراء منزلها حيث تعرضت للاغتصاب، واضطرت للزواج منه لاحقاً لإنقاذ شرف العائلة، وفق التقاليد المحلية، إلى أن أصبحت هذه القصة ملفاً سياسياً واجتماعياً وإعلامياً في المغرب بعد أن أقدمت أمينة على الانتحار في شهر آذار (مارس) الماضي.

مع شيوع الخبر المأساوي، تبنّت جمعيات المجتمع المدني وخاصة النسائية والحقوقية منها هذا الملف، لترفع من ضغوطاتها بهدف تعديل القوانين المنظمة للأسرة وخاصة الشق المتعلق بالزواج، حيث يسمح هذا القانون بزواج القاصرات.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ quot;واشنطن بوستquot; عن رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، قولها: quot;الفتيات القاصرات يغتصبن كل يوم في القرى، هذا يحدث دائماً. لكن المختلف هذه المرة هو أن الجميع ينتظر ليرى ردة فعل الحكومة الإسلاميةquot;.

وتأتي المطالب بتغيير القوانين المنظمة للأسرة، بعد ثماني سنوات فقط من تغيير خضعت له quot;مدونة الأسرةquot; تحت أمرة الملك محمد السادس والتي صفق لها المنتظم الدولي وقتها.

قضية الفيلالي وملفات أخرى مشابهة تشكل تحدياً حقيقياً وغير مناسب للحكومة الإسلامية برئاسة عبد الإله بنكيران، وتعتبر القرارات المتخذة من الحكومة الإسلامية حساسة للغاية.

وتشير المدونة التي تنظم الأسرة في المغرب إلى أن السن القانوني للزواج لكلا الجنسين هو 18 عاماً، لكنها تنص أيضاً على استثناءات يقررها القضاة على أساس الظروف القانونية والاجتماعية.

في الممارسة العملية، أدى هذا الإستثناء إلى تفريغ قانون الحد الأدنى لسن الزواج من مضمونه، وتقدّر وزارة العدل عدد هذه الاستثناءات بنحو 35000 حالة في السنة.

واندلعت مظاهرات ومسيرات احتجاجية في شوارع المدن الكبرى في المغرب، مطالبة بمكافحة الاغتصاب، فيما شدد مكتب الامم المتحدة في المغرب على ضرورة تحديث قوانين الزواج. وبدوره قدّم الاتحاد الاشتراكي اليساري التماساً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بإجراء التعديلات اللازمة.

تفاصيل الأشهر القليلة قبل انتحار أمينة

نشأت أمينة في حي القرميدة في كنف والدها الحسين الفيلالي (48 عاماً)، وهو مزارع يجني 6 دولارات في اليوم، الذي تزوج من امرأة ثانية عندما كانت أمينة في العاشرة من عمرها.

بقيت العائلة مترابطة إلى حد ما، وكانت أمينة مقربة من والدتها زهرة (44 عاماً)، وعلى الرغم من أنها كانت متأخرة في الدراسة، إلا أن الفتاة المغربية تابعت تعليمها في مدرسة محلية، ووفقاً لأمها، كانت تحلم بأن تصبح مهندسة.

تقول والدة أمينة في مقابلة مع الـ quot;واشنطن بوستquot; إن ابنتها ذهبت مع الرجل الذي اغتصبها، وهو عامل يدعى مصطفى الحلاق (23 عاماً) لأنه كذب عليها واستدرجها.

وأضافت: quot;لم تكن تربطها به أية علاقة عاطفية من أي نوعquot;، لكنه استدرجها إلى بستان وراء المنزل، تحيطه أشجار الكينا، بعد أن اعترضها في طريقها من المدرسة وهناك اغتصبهاquot;.

أما والد أمينة، فأشار إلى أنه قبل الحادث بفترة قصيرة، اشتكى للشرطة المحلية تصرفات الرجل مصطفى الحلاق تجاه ابنته، وعندما اكتشف العلاقة الجنسية التي تجمعهما، قالت أمينة لوالديها أن الحلاق أجبرها ووصفت الأمر بأنه quot;اغتصابquot;.

على الرغم من ذلك، التقى والد امينة بأسرة الحلاق، واتفقوا على التوجه إلى القضاء وطلب ترخيص يسمح للشابين بالزواج، الأمر الذي وصفته والدة أمينة بـ quot;حل وسطquot; بين العائلات، مبني على التقاليد والأعراف في التراث المغربي، لا سيما وأن أمينة لم تعد قادرة على الزواج برجل آخر لأنها فقدت عذريتها.

إضافة إلى ذلك، توجب على الحلاق دفع quot;مهر العروسquot; وقيمته 625 دولاراً، وفقاً للتقاليد المغربية، وتم تحديد المبلغ في عقد الزواج، لكن والد أمينة يقول إنه لم يحصل على المبلغ.

وأضاف: quot;في البداية لم أوافق على الزواج، لكنّ زوجتي زهرة أصرّت، أما أمينة فقالت إنها لا تحبه لكن بعد التوجه إلى المحكمة، وافقت على الزواج بهquot;.

تزوجت أمينة رسمياً في 12 كانون الأول (ديسمبر)، وانتقلت إلى منزل عائلة الحلاق في مكان قريب. وقالت والدتها إنها سرعان ما بدأت في التعبير عن بؤسها عندما كانت تزورها، وكانت تشكو من سوء معاملة زوجها وعائلته وأنها تتعرض للضرب.

وقالت زهرة: quot;عندما أخبرتني أن زوجها يضربها، نصحتها بالتوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى رسمية لكنها لم تفعل لأنها كانت تخاف منهquot;.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تفاصيل القصة من جانب الحلاق، والذي قالت والدته إنه انتقل من القرميدة إلى مدينة أخرى، لكن التقارير الصحافية تنقل عنه قوله إن أمينة هي التي بادرت واتصلت به هاتفياً وأن العلاقة الجنسية معها كانت بالتراضي، وأنه وافق على الزواج منها حفاظاً على سمعتها.

أما بالنسبة للانتحار، فقال الحلاق: quot;كانت زوجتي مريضة في كثير من الأحيان، وكانت تعود مرهقة بعد زيارة عائلتهاquot;، زاعماً أن والدها كان يضربها.

لكن حتى اليوم الذي ذهبت فيه أمينة إلى السوق لشراء سم الفئران، تقول والدتها إن شهوداً رأوا الحلاق يضربها على طول الطريق.

اشترت أمينة السم في وقت متأخر من الصباح، ويقول والدها إنها بدأت بالتقيؤ بعد تناول طعام الغداء، وتوفيت في المستشفى بعد ظهر ذلك اليوم.

موقف الحكومة

رفض وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، ووزيرة شؤون الأسرة باسمة حقاوي إعطاء مقابلة للصحيفة عن قضية أمينة الفيلالي، لكن حقاوي قالت في وقت سابق إن تغيير أحكام الزواج المبكر، الواردة في المادة 475 من قانون العقوبات، لم يكن على جدول أعمالها.

وأضافت: quot;من غير المرجح أن تلغى المادة 475 في ليلة وضواحيها تحت ضغط من الرأي العام الدولي، ففي بعض الاحيان، زواج المرأة من مغتصبها لا يلحق ضرراً حقيقياً بهاquot;.

ومن جهته، قال هشام ملاطي، الملحق القانوني لوزير العدل، إن تحقيق الشرطة أظهر أن أمينة والحلاق كانا على علاقة عاطفية لأشهر عدة، واعتادا الذهاب إلى البستان القريب المحاط بأشجار الكينا للإختلاء ببعضهما.

وأضاف أن القضاة خلصوا إلى أن العلاقة الجنسية بين أمينة والحلاق كانت بالتراضي، وأن أمينة كانت راغبة في الزواج منه، لذلك فإن quot;وصف حالة أمينة بالإغتصاب لا يقوم على أساس سليمquot;.

وأشار ملاطي إلى أن وزارة العدل تدرس منذ بعض الوقت إمكانية إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات بأكمله، الذي يعود تاريخه إلى العام 1962، quot;وعندما يأتي الوقت للنظر في المادة 475، سيتم تعديلها وفقاً للمعيار ذاته الذي تعدّل القوانين بموجبه، وهو رغبة المجتمع المغربيquot;.