أنقرة: احيل الاربعاء 17 ضابطا في الخدمة او متقاعدين امام القضاء غداة توقيفهم في اطار تحقيق حول الانقلاب الذي اطاح بالحكومة الاسلامية في تركيا عام 1997، على ما نقلت وسائل الاعلام. ويتوقع ان يتم استجواب الضباط وهم عشرة متقاعدين وسبعة في الخدمة حول دورهم في الاطاحة برئيس الوزراء الاسلامي الاسبق نجم الدين اربكان بحسب وكالة الاناضول للانباء.

وقد يقرر القضاة وضع الموقوفين في السجن قيد التحقيق او الافراج عنهم بحسب تلفزيوني ان تي في وسي ان ان تورك. وادت عدة عمليات توقيف في الاسابيع الماضية الى توقيف حوالى 30 ضابطا احترازيا في انقرة بانتظار المحاكمة في القضية نفسها.

والضباط متهمون quot;بمحاولة قلب الحكومة او وقف عملها جزئيا او بالكاملquot; بحسب النيابة. قبل 15 عاما، اجبرت مجموعة جنرالات الحكومة على الاستقالة عبر توجيه انذار اليها، من دون عنف او اراقة دماء.

وقبل 1997 اقدم الجيش التركي الذي يعتبر حامي العلمانية على قلب ثلاث حكومات عبر تدخل مباشر للقوات المسلحة على الارض. ونجم الدين اربكان الذي توفي في العام الفائت كان الراعي السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان.

الاثنين اعرب اردوغان عن تاييده اجراء تحقيق سريع في القضية، وقال للصحافيين ان quot;هذه الحملات (التوقيفات) تثير استياء حقيقياquot;. وحاليا يقبع عشرات الضباط في الخدمة او المتقاعدين في السجن لاتهامهم بالمشاركة في عدد من المؤامرات لقلب النظام الحاكم منذ 2002.