موظفو مفوضية الانتخابات مع صناديق الاقتراع في بغداد

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعذر إجراء الانتخابات المحلية المقررة مطلع العام المقبل بسبب عدم توفر بيانات حديثة باسماء وأعمار السكان العراقيين ملقية باللوم في ذلك على مجلس النواب لموافقته على تعديل لقانون الانتخابات ينص على الإعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء في اجراء الانتخابات في حين ان المركز لايتوفر عليها.

أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في ظل التعديل الثاني الذي اجراه مؤخرا مجلس النواب لقانون انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأضافت ان اللجنة العليا للتخطيط للعمليات في المفوضية ناقشت قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لعام 2008 المعدل وتحديداً ما تضمنته المادة-3- الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على ان quot;تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاءquot;.. مؤكدة ان الجهاز لايمتلك في الوقت الحالي بيانات حديثة عن اسماء السكان العراقيين واعمارهم بالشكل الذي يساعد المفوضية في اعداد سجلات حديثة للناخبين.

وأوضحت المفوضية في بيان صحافي حصلت على نصه quot;ايلافquot; انها كانت قد ارسلت اكثر من خطاب الى مجلس النواب قبل صدور تعديل القانون أكدت فيها أنها ستعتمد قاعدة بيانات سجل الناخبين الموجودة لديها والمبنية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة والتي تم تحديثها من قبل المفوضية في خمس عمليات تحديث سجل ناخبين قبيل الانتخابات منذ عام 2004.

وأشارت إلى أنّ اللجنة خلصت الى عدم إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر نتيجة التعديل الذي تم على القانون ما لم يجر تعديل المادة القانونية في نص القانون المعدل والتي تطالب بسجلات ناخبين حديثة تحمل أسماء وأعمار السكان العراقيين. وحذرت اللجنة من أن عدم الإسراع بمعالجة ما ورد في القانون سوف يؤدي الى وقف التحضيرات المتعلقة بإعداد سجلات الناخبين الأولية لفتح مراكز التسجيل من اجل تحديث سجلات الناخبين.

وأكدت المفوضية ان وزارة التخطيط وجهازها المركزي للاحصاء يفتقران الى هذا النوع من التحديث حيث لاتمتلك قاعدة بيانات وأسماء للناخبين وقالت انها كانت ومنذ عام 2004 تعتمد على قاعدة بيانات وزارة التجارة بحسب البطاقة التموينية وتقوم في كل انتخابات بتحديثها مشددة على ان الاعتماد على وزارة التخطيط سيربك عملها.

وكان مجلس النواب صوت الاربعاء الماضي بالموافقة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لعام 2008 المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية والذي يهدف الى معالجة بعض المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لهذا القانون فضلا عن تحديد مواعيد عملية لاكمال الانتخابات وزيادة المقاعد المخصصة للاقليات حيث وصف رئيس المجلس اسامة النجيفي التصويت على مشروع القانون بانه انجاز كبير لمجلس النواب في مسيرته التشريعية فيما أعلن اعضاء من كتل مختلفة عن عزمهم رفع تمييز للمحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القانون.

ومن جهته قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي ان المفوضية أرسلت الى مجلس النواب طلبا يتضمن ضرورة تعديل المادة المتعلقة باعتماد المفوضية على قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط مشيرًا إلى أنّ المفوضية لديها سجلها الخاص بالناخبين والذي عملت عليه منذ عام 2009 ثم تم تحديثه الا ان النص الموجود في القانون يقول ان المفوضية عليها ان تعتمد على قاعدة بيانات الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط، وهذه القاعدة لا تصلح ان تكون سجلا للناخبين لانها لا تحوي اسماء ومواليد الناخبين والتفاصيل الاخرى المطلوبة عنهم.

اما زياد ذرب عضو لجنة الخبراء في مجلس النواب فقد أكد ان اعتماد المفوضية على قاعدة بيانات وزارة التخطيط امر مستحيل لأنها لا تتضمن أسماء واعمار الناخبين. وقال ذرب في تصريح لصحيفة العالم البغدادية اليوم ان المفوضية لا تستطيع اجراء انتخابات بهذه الاحصائية لأن وزارة التخطيط لديها احصائية بالارقام للاقضية والنواحي وليس اسماء واعمار المشمولين بالتصويت مشيرا إلى أنّ قاعدة بيانات المفوضية رصينة ولا تحتاج سوى الى اعداد المقاعد في كل قضاء وناحية. واتهم البرلمان بالتعمد في منع اجراء تعديل على هذه الفقرة ورفض قاعدة بيانات المفوضية بدوافع سياسية.

وأوضح أنّ المخالفة الدستورية الثانية للبرلمان هي الفقرة التي نصت على توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الفائزة على حساب الباقي الاقوى. وقال ان هذا مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 الذي نص على عدم جواز مصادرة أصوات الناخبين من قائمة الى اخرى مشددا على ضرورة اعطاء المقاعد المتبقية الى الباقي الاقوى وهو كل من يحصل على اكبر عدد من الاصوات دون ان يصل الى العتبة الانتخابية.

واتهم ذرب الكيانات السياسية الكبيرة بمحاولة الاستحواذ على المقاعد المتبقية والالتفاف على ارادة الناخب ومصادرة الأصوات محذرا من عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات نتيجة هذه الفقرة. وكشف عن توكيل كتلته الحل محاميا للطعن امام المحكمة الاتحادية بالفقرتين المذكورتين مبينا ان الطعن لن يقبل ما لم ينشر في جريدة الوقائع وتوقع كسب الطعن، كون المادة مخالفة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.

وكانت الحكومة العراقية استجابت في الثاني عشر من الشهر الماضي لضغوط سياسية ومطالبات للمفوضية العليا للانتخابات بإطلاق تخصيصات انتخابات مجالس المحافظات فوافقت على صرف نفقاتها البالغة حوالى عشرة ملايين دولار للبدء بإجراء الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين. وجاء قرار الحكومة اثر رفض قوى سياسية لتأجيل الانتخابات المحلية وتحذير مفوضية الانتخابات بأن عدم موافقة الحكومة على التخصيصات التي طلبتها سيعيق اجراءها.

وأوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المعيار الدولي لاجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يحدد لاجراءها وأضاف ان المفوضية لا تستقبل طلبات اجراء الانتخابات من الكتل السياسية ولا تمتثل اليها لان طلب اجراء الانتخابات محصور فقط بمجلس النواب والحكومة.

وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن الاعلان عن عدم توفر الجهاز المركزي للاحصاء على بيانات حديثة باسماء واعمار السكان سيؤدي الى تأجيلها الى موعد آخر بانتظار تسوية هذه القضية اما بتعديل مجلس النواب للقانون مجددا او نقضه من قبل المحكمة الاتحادية. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.