القاهرة:طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في الادعاءات بتعرض معتقلين فلسطينيين اثنين مضربين عن الطعام لمعاملة سيئة خلال اعتقالهما إداريا من قبل السلطات الإسرائيلية من دون توجيه اتهامات لهم أو تقديمهم للمحاكمة.

ويضرب المعتقلان الفلسطينيان حسن الصفدي وسامر البرق عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهما إداريا من قبل السلطات الإسرائيلية. وقد بدأ البرق إضرابا عن الطعام في 22 مايو/أيار وتبعه الصفدي في 21 يونيو/حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس إن فحوصا طبية من هيئات مستقلة أجريت للمعتقلين الأسبوع الماضي أظهرت أنهما يعانيان من حالة ضعف وإن quot;حياتهما في خطرquot; إذا استمر إضرابهما عن الطعام.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: quot;يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن حسن الصفدي وسامر البرق وجميع المعتقلين إداريا، ما لم يتم توجيه اتهامات جنائية معروفة لهم بشكل فوري ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلةquot;.

وطالبت هاريسون السلطات الإسرائيلية أيضا بـquot;التحقيق في مزاعم تعرض حسن الصفدي وسامر البرق لمعاملة سيئة خلال احتجازهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني...quot;

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإسرائيلية استخدمت أسلوب الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة مع آلاف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث تقوم بتجديد اعتقالهم كلما انتهت فترة الستة أشهر المحددة للاعتقال الإداري.

وكان الصفدي قد اعتقل في 29 يونيو/حزيران 2011، وقد أنهى في مايو/أيار إضرابا سابقا عن الطعام استمر 70 يوما، غير أنه استأنف إضرابه عن الطعام في 21 يونيو/حزيران بعدما قامت السلطات الإسرائيلية في نفس الشهر بتجديد اعتقاله إداريا لستة أشهر جديدة.

ويخضع زميله سامر البرق للاعتقال الإداري منذ 2010، وقد أنهى أيضا في منتصف مايو/أيار إضرابا عن الطعام استمر 50 يوما، لكنه استأنفه بعد أيام قليلة بعدما جددت السلطات الإسرائيلية اعتقاله إداريا لثلاثة شهور.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 285 معتقلا فلسطينيا على الأقل يخضعون للاحتجاز الإداري من دون تهمة أو محاكمة حتى يونيو/حزيران 2012، من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء حقوقيون وصحفيون وطلاب جامعيون وأكاديميون.