بيروت: رأى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انه لا يمكن استبعاد اي مرشح بما في ذلك الرئيس السوري بشار الاسد من الترشح الى الانتخابات الرئاسية العام 2014، مشيرا الى ان هذه الانتخابات ستكون تعددية.
وقال المقداد في حديث بالانكليزية ادلى به الى هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) من دمشق الاثنين ردا على سؤال عن رغبة الاسد بالترشح الى الانتخابات المقبلة، quot;اين الخطأ في ذلك؟quot;.
واضاف ان quot;نظاما جديدا بقيادة الرئيس الاسد هو نظام يتمتع بالمصداقية، فلم استبعاده بشكل تلقائي؟quot;.
وتابع ان quot;الرئيس والعديد من المرشحين الذين قد يتقدمون بترشيحاتهم سيتوجهون الى الشعب، سيضعون برامجهم وينتخب الشعب من بينهمquot;.
واكد ان quot;صندوق الاقتراع هو المكان الذي سيتقرر فيه مستقبل القيادة السوريةquot;.
وقال المقداد quot;اننا نفتح الطريق امام الديموقراطية او امام ديموقراطية اكثر عمقا. في الديموقراطية، لا يطلب من شخص معين الا يترشح الى الانتخاباتquot;.
وسأل المقداد quot;ما الذي يفعله الغرب؟ ان الاستماع الى ما تعرضه المجموعات المسلحة وجهات معينة هو انقلابquot;.
وتطالب المعارضة السورية والدول الغربية برحيل الاسد تمهيدا لمرحلة انتقالية للسلطة في سوريا، فيما طرح الاسد في السادس من كانون الثاني/يناير quot;حلا سياسياquot; للازمة القائمة في بلاده منذ 22 شهرا يقوم على عقد مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية يتم فيه التوصل الى ميثاق وطني يطرح على الاستفتاء، وتلي ذلك انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة. ولم يأت على ذكر تنحيه عن السلطة.
وكشفت صحيفة quot;الوطنquot; السورية القريبة من السلطات الاحد ان الرئيس السوري أنهى اجتماعه الاخير مع الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي في كانون الاول/ديسمبر بعد ان quot;تجرأquot; هذا الاخير على سؤاله عن مسالة الترشح الى الانتخابات الرئاسية العام 2014.
وكان الابراهيمي وصف طرح الاسد للحل السياسي بانه quot;اكثر فئوية وانحيازا لجهة واحدةquot;، داعيا اياه الى quot;ان يؤدي دورا قياديا في التجاوب مع تطلعات شعبه بدلا من مقاومتهاquot;.
واعدت السلطات السورية دستورا تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 بعد حوالى سنة من بدء الاحتجاجات ضد النظام، وذلك في اطار اصلاحات حاولت من خلالها استيعاب الازمة غير المسبوقة.
ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما، وينص على quot;التعددية السياسيةquot;. كما ينص على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات التي يفترض ان تجري في 2014.