خلال 6 اعوام بلغت نفقات الوفود السياسيّة المكلّفة الانتقال الى الخارج أكثر من 9 ملايين دولار، وهي نفقات كبيرة جدًا وقد تُضبط بحسب الاختصاصيين، من خلال دراسة حالات الهدر لبعضها.

بيروت: لعل أهم بند على جلسة مجلس الوزراء، سيكون طلب وزارة الخارجيّة والمغتربين اتخاذ القرار المناسب بشأن صرف نفقات الوفود المكلفة الانتقال إلى الخارج خلال الأعوام السابقة (2006 ــ 2012)، ووفقًا لطلب الوزارة، تبلغ هذه التكاليف 13 مليارًا و846 مليونًا و788 ألف ليرة لبنانيّة، أي أكثر من 9 ملايين دولار.

الرقم ضخم جدًا، خصوصًا عندما يتبيّن أن قيمة الإنفاق على الدراسات والأبحاث، في مشروع موازنة 2012، تساوي صفرًا، وأن الإنفاق على الرياضة، في مشروع الموازنة نفسه، هو 6 مليارات تقريبًا، ومثلها على الثقافة، و 7 مليارات و922 مليونًا على الصناعة. السفر في لبنان للسياسيين مكلف أكثر من الصناعة، ومن الثقافة، ومن الرياضة.

وزارة الماليّة، بموجب كتابها رقم 2741، في الصفحة الأولى، بتاريخ 14 آب/اغسطس 2012، أفادت بأن هذه التكاليف المتعلقة بالسفر تعود إلى ما بعد 2006. وبعد أخذ ورد بين وزارتي الخارجيّة والماليّة، ورد كتاب أخير من الأولى إلى الثانية، أول كانون الأول/ديسمبر المنصرم، أكدت مضمون كتابها الذي أرسلته في أيلول/سبتمبر، وطالبت فيه بتسديد تكاليف السفر. لذلك، طلبت وزارة الخارجيّة والمغتربين وضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء.

تضمن كتاب وزارة الخارجيّة شرحًا مفصلاً لتكاليف زيارات الوفود والبعثات الرسميّة اللبنانيّة عن الأعوام الماضية، في 2006، فمثلاً، تكلفت الدولة 50 مليون ليرة، بين برن والرياض. في 2007، اتسعت رقعة التكاليف، فامتدت إلى روما (مرتين)، الرياض (مرتين)، الرياض، وطوكيو. هذه المرة كلفت 101 مليون ليرة. وتأخذ هذه التكاليف منحىً تصاعديًا، إذ تصل في 2011 إلى 800 مليون، وينتهي مجموع تكاليف البعثات بمبلغ 4 مليارات و981 مليون ليرة. أما المعاملات غير المنجزة فكلفت مليارين و317 مليونًا و632 ألف ليرة لبنانيّة، ومن بين الذين يستفيدون منها شخصيات لبنانيّة دبلوماسيّة وسياسيّة معروفة. ولطيران الشرق الأوسط، حصة من المبالغ بذمة وزارة الماليّة، تبلغ مليارًا و967 مليونًا و156 ألف ليرة لبنانيّة.

رأي اهل الاختصاص

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـquot;إيلافquot; أنه يجب العودة الى الماضي في ما خص مصاريف السياسيين في رحلاتهم الى الخارج، وهو امر صعب، ويجب دراسة هل هذه المصاريف كانت مبررة، اذا لم تكن كذلك يجب الطلب ممن صرفها اعادة الاموال الى خزينة الدولة من جيبه الخاص، فمثلاً اذا اتضح ان احدهم سافر في رحلة عمل الى الخارج وكانت الكلفة الطبيعية محددة مثلاً بـ100 الف دولار وصرف 200 الف دولار فهو مسؤول عن الـ100 الف الاضافية.

ويتابع حبيقة:quot; الدولة تطلب منه دفع الفرق أو تسامحه، وهناك مصاريف منطقية وأخرى تتعدى المعقول.quot;

ويضيف حبيقة:quot; دفعت المصاريف منذ العام 2006 حتى العام الماضي، ويجب القيام بدراسة ما، واذا تبين وجود هدر ما فعلى رؤساء الوفود أن يدفعوا الفرق، ويجب تبرير هذا الفرق.

اما ابتداءً من اليوم وبالنظر الى مصاريف السياسيين في رحلاتهم الى الخارج، يمكن تخفيف الهدر من خلال تقليص اعداد الوفود، ومدة السفر.

فمثلاً اذا سافر احد المسؤولين في رحلة عمل الى الخارج، عليه تقليص عدد الوفود، ومدة السفر، فمثلاً عليهم تخفيف السياحة والهدر، وبمجرد فتح 3 ملفات من السفريات السابقة والقيام بدراستها، يؤدي ذلك الى لجم الموضوع وتخفيف المصاريف في المستقبل بنسبة 50% على الاقل.

ويضيف حبيقة:quot; اذا سافر أحد السياسيين الى الخارج في رحلة عمل فليس ضروريًا أن يصطحب معه جهازًا امنيًا كبيرًا، وحتى رؤساء اهم الدول يخففون ذلك من خلال تقليص عدد الاعلاميين ويكفي اصطحاب اعلامي أو 3 يمثلون مختلف قطاعات الاعلام.

عن دور طيران الشرق الاوسط واستفادته من هذه السفريات، يقول حبيقة:quot; طيران الشرق الاوسط تابع لمصرف لبنان، ويستفيد من خلال دفع الدولة له، وهو يتبين أن حساباته من خلال هذا الموضوع فائضة، ولكن المشكلة ليست مع طيران الشرق الاوسط لأنه يؤمر من مجلس الوزراء أو وزارة المالية بحجز طائرة ما لوفد الى الخارج، وهو دوره فقط أن يُنفِّذ.