صنعاء: قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الارهاب الثلاثاء فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لابن اخي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ولمسؤول عسكري سابق آخر لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.

ويشمل قرار الحجز الاصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما quot;فارين من وجه العدالة بعد ان تعذر إحضارهما الى المحكمةquot; بحسبما افاد مصدر قضائي.

وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق الى النيابة العامة واجهزة الضبط القضائي لاحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 ايار/مايو 2012 واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.

واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعاد هيكلة قوات الامن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما اقيل عبدالملك الطيب في نفس يوم الهجوم.

كما أمرت المحكمة بمنع القائدين العسكريين السابقين من السفر وهما اول قائدين يتبعان الرئيس اليمني السابق مطلوبين للمثول امام القضاء.

وكلفت المحكمة وزارة الداخلية اليمنية وكافة البنوك العاملة في اليمن تنفيذ قراراتها الصادرة بحق القائدين العسكريين.

وقرر قاضي المحكمة بعد صدور تلك القرارات رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل في الخامس من اذار (مارس) لمواصلة النظر في القضية.

وتغيب الرجلان عن حضور الجلسة الماضية في 19 شباط (فبراير).