أعلن في بغداد اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعدّ لرفع دعاوى قضائية ضد قادة المحتجين في محافظات غربية وشمالية خلال اليومين المقبلين بتهمة تأجيجهم الطائفية وتعريض السلم المجتمعي للخطر بينما حذرت القائمة العراقية بزعامة علاوي من مخاطر فتنة طائفية تواجهها البلاد.
قال النائب عبد السلام المالكي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان هذا الاخير سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد مثيري الفتنة الطائفية. واضاف ان رئيس الوزراء سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد الشخصيات السياسية والعشائرية التي دعت في خطاباتها الى تأجيج النفس الطائفي مستغلة ركوب التظاهرات لتحقيق منافع حزبية وفئوية من خلال إطلاق الشعارات التي تنادي بإلغاء الدستور وتقسيم العراق كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم الثلاثاء.
واشار النائب المالكي الى أن القضاء العراقي سيقول كلمته الفصل quot;لحسم وإسكات تلك الافواه التي لا تريد للعراق النهوض وترغب من خلال شعاراتها الطائفية في إعادة العراق الى المربع الاول والاحتراب الداخلي تنفيذا لرغبات وأجندات خارجية لا تريد الاستقرار للعراق ولتجربته الديمقراطية النجاحquot; على حد قوله. وأوضح قائلا quot;هناك شخصيات سياسية وعشائرية تعمل وفق أجندات مشبوهة مدفوعة الثمن من جهات خارجية تعمل مستغلة التظاهرات لزرع الفتنة الطائفية وتقسيم العراق في مسعى منها لاسقاط الدولة العراقية حيث اصبح لزاما ايجاد حل لايقاف تلك الاصوات وفق القانون والدستور وهو المسلك الذي سينتهجه رئيس الوزراء من خلال رفع دعوى قضائية الى القضاء ضد أولئك المحرضين للعنف الطائفي quot;.
ومن جهتها، شكلت وزارة الداخلية لجانا خاصة لمتابعة الخطب التي القيت في ساحات التظاهر والاعتصامات في المحافظات الغربية والشعارات التي رفعت في تلك التظاهرات وتحليل مضامينها من أجل إصدار مذكرات قبض quot;بحق اولئك الخطباء ومطلقي الشعارات التي تحرض على الطائفيةquot;.
وقالت الوزارة إن متحدثين ينسبون انفسهم الى رجال ومشايخ دين يطلقون خطابات تتضمن تحريضاً مباشراً على السلم الاهلي من خلال استخدام خطاب طائفي صريح يحرّض على العنف بشكل مباشر وغير مباشر ويستعدي اطراف الجماعة الوطنية بعضها ضد البعض بدعوى الدفاع عن حقوق هذه الطائفة او تلك . واضافت ان quot;لغة التحريض الطائفي تعتبر تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطنين وهي تؤسس لثقافة الكراهية ونبذ الاخرين وهي المسؤولة اساساً عن العنف الاعمى الذي يتحرك بدوافع طائفية quot;. وحذرت من أن المستفيد من تصعيد هذه الاجواء المحمومة هو quot;الارهاب والمنتفعون من خطابه ونشاطاته الاجراميةquot; .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شنّ السبت الماضي هجوما حادا على المحتجين وقال ان الشركاء السياسيين quot;مصابون بمرض خطير هو الطائفيةquot;.. وأكد أنه سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا. ووصف في كلمة له خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر محافظة البصرة الجنوبية تصريحات السياسيين الداعمين للتظاهرات بـquot;الطائفية والحمقاءquot; فيما أكد أن بعض مطالب المتظاهرين quot;مرفوضة ولن تؤثر في العملية السياسيةquot;.
العراقية تؤكد دعمها لمطالب المحتجين محذرة من فتنة
ومن جهتها، أكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي دعمها للمطالب المشروعة للمحتجين وشددت على ضرورة استمرار سلميتها وحذرت مما اسمته بتجاوز المالكي على صلاحياته في منح نوابها إجازات قسرية محذرة من فتنة تواجهها البلاد.
وقالت القائمة إن قادتها درسوا خلال اجتماع موسع في بغداد quot;آخر المستجدات السياسية ووضع الرؤى لخروج العراق من أزماته المستفحلة وخطورة ما آل اليه وضع العراق وخاصة على ضوء التداعيات الخطيرة في المنطقة ووضع حدّ لسياسات التهميش والترويع وزرع الفتنة التي تعتمدها بعض القوى للتستر على فشلها والبقاء في سدة الحكمquot;.
واستعرض رئيس القائمة اياد علاوي المشكلات السياسية الداخلية والإقليمية وانعكاساتها على الشارع العراقي مؤكدا اهمية الاستجابة الجدية لمطالب المتظاهرين والمحتجين وعدم تجاهل أصواتهم داعيا الهيئة السياسية للقائمة العراقية الى تكثيف اجتماعاتها لتوحيد المواقف والجهود بما ينسجم ومصالح الشعب العراقي. كما قدم صالح المطلك الامين العام للقائمة ايجازا بشأن اجتماعات اللجنة الخماسية وما توصلت اليه من اتفاقات بشأن قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والفقرة الرابعة من قانون الارهاب وإلغاء المحكمة الجنائية المركزية وغيرها من القوانين الاخرى. واكد المطلك ان البلاد تمر اليوم بمنعطف خطير يستلزم من الجميع بذل الجهود الاستثنائية والعمل بجدية باتجاه تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة مثنيا في الوقت ذاته على صبر المتظاهرين والتزامهم بمبدأ السلمية.
وفي الاجتماع الذي ضم جميع أطراف العراقية أكد المجتمعون quot;حرص ائتلاف العراقية على الوحدة الوطنية ونبذ كل أشكال الطائفية السياسية حيثما اتت، ودعمهم جميع مطالب الشعب المشروعة ومطالب المتظاهرين والتأكيد على سلميتها ومشروعية مطالبها والابتعاد عن الشعارات الجهوية من أجل تحقيق العدالة والرفاهية لكل العراقيين، وبناء الدولة المدنية والمؤسسات المهنية ورفض إعادة إنتاج جمهورية الخوف التي يسعى لها البعض من خلال الاستغلال البشع للأجهزة الأمنية وطالبوا الحكومة بالعمل بشكل حقيقي لإنهاء الأزمةquot; كما نقل بيان صحافي للقائمة عقب الاجتماع تلقته quot;ايلافquot;.
واشار الى أن المجتمعين حذروا من استمرار تجاوز رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على صلاحياته بمنح وزراء العراقية إجازة مفتوحة بلا نظام داخلي أو مسوغ قانوني يبيح له مثل هذه الممارسة. كما أكد نواب العراقية حرصهم على استمرار التواصل والتنسيق مع كل الشركاء الحقيقيين في العملية السياسية ولاسيما التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي وعدد من الشخصيات المستقلة ضمن التحالف الوطني quot;والعمل سوية لوضع حد للنهج الدكتاتوري والتفردي في إدارة البلادquot; كما قالت العراقية.
يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد تظاهرات دخلت شهرها الثالث يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
شبكة مراقبة عراقية تنتقد ضعف الاجراءات المتخذة للانتخابات المحلية
انتقدت شبكة مراقبة ضعف الاجراءات المتخذة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل والتي قالت انها تصل الى مستوى اخفاقات.
وقال رئيس الهيئة الادارية لشبكة quot;عين العراقquot; مهند الكناني إن هناك اخفاقا في بناء العملية الانتخابية وتطويرها رغم المطالب المتكررة التي تقدمت بها الشبكة خلال وبعد الانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2010 لتلافي تلك الإخفاقات. واشار الى انه مع اقتراب بدء الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات فإن شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات متحفظة على عدم اجراء تعداد سكاني ليكون قاعدة مهمة في توزيع المقاعد بشكل عادل ودقيق سواء في انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات النيابية ، كما يشكل قاعدة للبيانات الاساسية لسجل الناخبين الذي يمكن وصفه بالمربك بشكله الحالي باعتماده على قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية.
واضاف الكناني في بيان اليوم أن عدم تشريع قانون الاحزاب اسهم في حصول الفوضى السياسية والتخمة في الكيانات السياسية العاملة ما أثر سلباً في العملية الانتخابية عن طريق إرباك الناخب من جهة وضعف الاجراءات والعقوبات التي تردع الاحزاب المنتهكة للنظم الانتخابية والعمل السياسي من جهة اخرى .. واوضح ان الاحزاب وفي حال عدم وجود قانون ينظم عملها فإنها تكون بذلك لا تملك الشخصية المعنوية لمقاضاتها.
وحذر من وجود ما أسماها بهشاشة قوانين الانتخابات موضحا أنه لم يتم تطويرها لتحمي حقوق الناخب وتحافظ على صوته من الاهدار فالقوانين الخاصة بالانتخابات لم تجعل المحافظة الواحدة متعددة الدوائر على مستوى الاقضية والنواحي كما ولدت تخمة غير مبررة في مقاعد مجالس المحافظات. وقال إن مفوضية الانتخابات لم تستخدم التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية كسجل الناخبين الالكتروني أو الاقتراع الالكتروني فضلا عن الآليات التي تجعل من عمليات العد والفرز للاصوات لإعلان النتائج بشكل سريع ودقيق.
واشار الى ان شبكة عين العراق ستشرع بمراقبة انتخابات مجالس المحافظات في جميع مراحلها بدءا من الحملات الدعائية والاقتراع الخاص والصمت الاعلامي والاقتراع العام وصولا الى عمليات العد والفرز واعلان النتائج رغم السلبيات والاخفاقات التي أشارت إليها الشبكة.
ومن جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراءات التصويت الخاص لقوى الأمن الداخلي والجيش. واشار الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي الى انه سيتم اتباع الية في كل محافظات العراق ممن لايستطيعون التصويت في محطات الإقتراع يوم الإنتخاب للمشاركة في عملية التصويت الخاص باستخدام سجل الناخبين. واوضح انه سيكون هناك سجل باسماء الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص من منتسبي الأجهزة الأمنية تم اعداده وفقا للبيانات المقدمة من قبل الوزارات الامنية وتم مطابقة هذه الأسماء مع قاعدة بيانات سجل الناخبين حيث سيسمح للأفراد الموجودة اسماؤهم في سجل الناخبين فقط بالتصويت في محطات التصويت الخاص وستحذف اسماؤهم من سجل الناخبين العام.
واشار الموسوي الى انه سيتم افتتاح مراكز التصويت الخاص يوم 13 نيسان من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً لانتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم أي قبل اسبوع من اجراء الانتخابات.
وكانت المفوضية اعلنت الاسبوع الماضي عن تحديد الخميس موعدا لانطلاق الدعاية الانتخابية لاكثر من 8 الاف مرشح يمثلون 139 كيانا وائتلافا سياسيا للانتخابات المحلية مع حظر استخدام إدارات الدولة ودور العبادة والاجهزة الامنية والعسكرية للدعاية الانتخابية للتنافس على 447 مقعدا في مجالس المحافظات العراقية.
يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.
وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرارا للحكومة مؤخرا قضى بإجرائها في 20 نيسان المقبل.