الخلافات حول قانون انتخابي للتمثيل الصحيح في لبنان، ستؤدي كما بات متوقعًا، الى التمديد للمجلس النيابي بانتظار ما سيجري في سوريا، غير أن أي تمديد يحتاج الى مبرراته القانونية.

بيروت: يرى الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان في حديثه لـquot;إيلافquot; أنه يتم التمديد للمجلس النيابي من خلال قانون لكن قبل أن تنتهي مدة المجلس في 20 حزيران/يونيو، المفروض أن يصدر قانون بالتمديد قبل هذا الاستحقاق، ولكن يجب أن تكون هناك مبررات لهذا التمديد، وهو تعطيل ضمنًا للعمل الدستوري، وهذه المبررات تكمن في الظروف الاستثنائية جدًا، واصبحنا مثلاً على شفير الفراغ التشريعي وهو امر خطير جدًا، اما اليوم فأسباب التمديد هي تقنية، من خلال عدم سن قانون انتخابي أدى الى التأخير، وهناك خلافات كبيرة ستؤدي الى تأخير الاستحقاق النيابي شهرين أو ثلاثة، ولكن اذا تم التأخير الى سنة عندها يكون هناك مجال اكبر للطعن بالتمديد، فبفعل الحرب العام 1975 مُدِّد للمجلس النيابي حتى العام 1992، والظرف حينها كان استثنائيًا أي وجود الحرب، اما اليوم فالظرف تقني، لم يستطيعوا اصدار قانون انتخابي فيتم التأخير شهرًا او شهرين على الاكثر.

التمديد هل يراعي الدستور؟

ويؤكد حمدان أنه يجب العودة دائمًا الى الدستور، وهو الذي يحدد الاستحقاق التشريعي وهو مهم جدًا لأنه يجدد الاعضاء في المجلس النيابي وفي قضايا التشريع، ويحقق مبدأ ديمواقراطياً مهماً جدًا في تداول السلطة، لا يستطيع مجلس النواب لنفسه أن يكون سيد نفسه الا ضمن نظم عالية تخدم المصلحة العامة، اذا ارادالتجديد اعتباطيًا فهذا غير مقبول، وخطر جدًا مع عدم وجود ظروف استثنائية تفرض ذلك، وهذه الظروف الاستثنائية غير موجودة اطلاقًا اليوم، اذا مددوا لفترة طويلة كما ذكرت سيكون ذلك خاضعًا للطعن من قبل المجلس الدستوري

.
التمديد أو التوصل لقانون انتخابات

ويرى حمدان أن مجلس النواب لديه فترة بسيطة فاذا استطاع التوصل الى قانون انتخابات يكون افضل من التمديد بالتأكيد، ولكن تبقى الفترة قياسية، واذا ارادوا وكانت لهم نية حقيقية بالتوصل الى قانون انتخابات فإنهم يستطيعون ذلك، ولكن اذا ارادوا العرقلة فلا شيء يجدي، واعتقد، يضيف حمدان، أن كل هذا الخلاف الظاهري الذي نلمسه بين الفرقاء في عدم التوصل الى قانون انتخابي مردُّه التمهيد لتمديد شهر أو شهرين أو ثلاثة بانتظار ماذا سيحصل في سوريا، وهذا جوهر الموضوع.

خلطة قوانين

ويعود حمدان الى القوانين التي طرحت منها الارثوذكسي والمختلط والستين، ويقول اذا كنا شعبًا واحدًا فكل قانون له طابع طائفي يضر بالمصلحة الوطنية، بصرف النظر إن كان ارثوذكسيًا أو درزيًا أو مارونيًا أو غير ذلك، وبالتالي كمواطن لبناني تهمني مصلحة لبنان، ونتمنى ألا يعودوا الى القانون الارثوذكسي، ونتمنى افضل تمثيل للمسيحيين في لبنان، لأنهم يشكلون الخميرة في العجينة الوطنية.

ولكن، يتابع حمدان، كل قانون طائفي يكون ضد المسيحيين اولاً واللبنانيين ثانيًا. اما بالنسبة للقوانين الأخرى، فإن حقيقة القانون الذي يعبِّر اجمل تعبير لأي مواطن هو النسبية، ولكن في الظرف الحاضر لا يمكن تطبيقه في لبنان، لأن لدينا فئة مسلحة وهي مشاركة في القتال في سوريا، وعندها سيكون هناك خطر على كل الاقليات في لبنان ومنها الاقلية المسيحية.

السياسيون ومصالحهم

ولدى سؤاله أن كل فريق يحاول مقاربة موضوع قانون الانتخابات من جهة حصصه الطائفية والمذهبية، ولكن اين مصلحة الوطن في كل ذلك؟ يجيب حمدان أن كل مجلس نيابي يسعى الى قانون ارضاء لطائفة أو حزب أو فئة من الفئات يكون يطعن المصلحة الوطنية بخنجر، ولكن لسوء الحظ هذا ما نراه اليوم، وهذا بعيد عن النظام الديموقراطي ومصلحة لبنان، وهم يتقاسمون قطعة الجبنة بطريقة بدائية جدًا وسيئة.

ولا يمكن برأيه من خلال هذه الطريقة بناء وطن، بل هدمه.