تونس: أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الجمعة النظر في قضية تلاحق فيها 3 ناشطات أوروبيات بمنظمة quot;فيمنquot; النسائية العالمية للمحتجات عاريات الصدور، وذلك بسبب خطأ quot;إجرائيquot; حسبما أعلن محاميهن صهيب البحري الذي طلب الافراج عنهن مؤقتا.
وكانت محكمة الناحية قضت في 12 حزيران/يونيو الحالي بسجن الناشطات الثلاث 4 أشهر من أجل تظاهرهن عاريات الصدور في العاصمة تونس، ورفضت طلب محامين وكلتهم جمعيات اسلامية quot;القيام بالحق الشخصيquot; أي تمثيل هذه الجمعيات التي نددت بتعري ناشطات فيمن في تونس، أمام القضاء.
وفي القانون التونسي، يحق لهذه الجمعيات استئناف حكم الرفض الابتدائي في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ صدوره (22 حزيران/يونيو) إلا أن محكمة الاستئناف لم تحترم انتهاء المهلة القانونية وعينت جلسة المحاكمة بتاريخ 21 حزيران/يونيو وهو ما يعتبر quot;خطأ إجرائياquot;، بحسب المحامي صهيب البحري.
وقال المحامي لفرانس برس quot;بما أن المهلة القانونية لا تنتهي اليوم، فليس هناك خيار أمام القاضي سوى (تأجيل القضية) لتمكين (محامي) الجمعيات (الاسلامية) من استئناف الحكمquot;. وتوقع ان يعلن القاضي عصر اليوم عن التاريخ الجديد للمحاكمة.
وداخل المحكمة، ارتدى محامو الجمعيات الاسلامية شارة حمراء احتجاجا على ما اسموه quot;السرعة في تعيين جلسة الاستئناف تحت تأثير ضغط أجنبي على القضاءquot; التونسي وهو أمر نفته النيابة العامة. في الأثناء طالب محامو ناشطات فيمن الأوروبيات (فرنسيتان وألمانية) بالافراج عنهن مؤقتا.
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الناشطات يوم 29 أيار/مايو الماضي إثر اقدامهن على التظاهر عاريات الصدور امام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للمطالبة باطلاق سراح الناشطة التونسية في المنظمة أمينة السبوعي الموقوفة منذ 19 من الشهر الماضي.
وأعلنت باريس وبريلن عن اسفهما quot;لقساوة الحكمquot; الذي صدر بحق الناشطات الاوروبيات. تاسست منظمة quot;فيمنquot; سنة 2008 بهدف الدفاع عن حقوق النساء الاوكرانيات واكتسبت شهرة عالمية بعدما ابتدعت ناشطاتها طريقة الاحتجاج عاريات الصدور. وللمنظمة فروع في عدة دول.
التعليقات