تزايدت الشكاوى في الآونة الأخيرة في الامارات من تعرض بعض الأسر للخداع من مكاتب جلب الخدم التي تحصد الأموال من تلك الأسر، وقبل ذلك تتفق مع الخدم على اختلاق الذرائع لترك العمل، وسط غياب الحماية للعائلات من انتهازية الشركات المشبوهة.

دبي: بدأت بعض الاسر الاماراتية تشتكي من مكاتب جلب الخدم الى دولة الامارات، متهمين تلك المكاتب بأنها تقوم بعمليات نصب واحتيال تجاههم، وذلك عبر جلب خدم محتالين والاتفاق معهم في عدة صفقات سرية ومشبوهة تضر بالأسر.

وتبدأ القصة او الصفقة عندما تذهب الاسرة الاماراتية لتلك المكاتب لجلب خادمة وبعدها بأيام قليلة يقوم المكتب بتوفير الخادمة مقابل 10 الاف درهم، ويقول للأسرة quot;إن تلك الخادمة متمكنة في شؤون الطبخ وتدبير المنزل والاعتناء بالأطفال ورعايتهم وغيرها بكفاءة، وانها ذات خبرة كبيرة بحكم عملها السابق في السعودية والكويت وغيرها من دول الخليج.

ولكن المفاجأة أنه بعد اسبوعين من عملها مع الاسرة الاماراتية تبدأ الخطة في التنفيذ على ارض الواقع، حيث تبدأ الخادمة في الشكوى بأنه لا يمكنها طبخ الاكلات الخليجية جيدا، وانه لا يمكنها الاستمرار في العمل، ولديها مشاكل عائلية وتريد العودة الى بلدها.

وبموجب العقد الموقّع مع المواطن او الاسرة الاماراتية تعود الخادمة الى مكتب جلب الخدم ولكن بعد ان يكون المكتب قد استلم مبلغ الـ10 الاف درهم بالكامل، وهنا يعد المكتب الاسرة بأنه سيجلب لهم خادمة اخرى في اسرع وقت ممكن، ولكن على الاسرة الانتظار لمدة تتراوح بين اسبوعين او 3 اسابيع ويدخل المواطن الاماراتي في قائمة الانتظار، ولكن وضعه على القائمة يستمر طويلا دون اي رد ملموس من قبل المكتب ودون ان يحصل على خادمة جديدة.

وخلال تلك الفترة يقوم هذا المكتب بإرسال نفس الخادمة لأسرة مواطنة جديدة ويحصل منها ايضا على 10 الاف درهم نظير الخادمة، ومن ثم تتكرر نفس الواقعة لنفس الخادمة مع 5 أسر اماراتية، اي انه يتم عمل تعاقد جديد لنفس الخادمة وفسخه مع اربع اسر اخرى عبر استخدام نفس السيناريو الذي تكرر مع الاسرة الاولى.

وعلى الارجح فإن معظم مكاتب الخدم التي تنتهج هذا الأسلوب في الامارات تتفق مع الخدم الآسيويين على تلك الطريقة نظير نسبة يحصل عليها الخدم في كل عقد جديد يتم توقيعه مع الاسر.

وبعد نفاد صبرها تبدأ العائلة الاماراتية في الاتصال بإذاعات الدولة وتروي مشكلتها، ومن ثم تشتكي في دوائر الاقامة وشؤون الاجانب بالدولة، فتكتشف الاسرة الاولى بعد مماطلات مستمرة تستمر لأسابيع من قبل مكتب الخدم ان الخادمة قد عملت لدى خمس اسر اخرى، وهنا تقوم الجهات المعنية quot;دائرة الاقامة وشؤون الاجانبquot; بإجراءات تسفير الخادمة وإبعادها عن الدولة، ولكن المشكلة تظل قائمة، فمن هو المسؤول عن اعادة الـ 10 الاف درهم لكل من الاسر الـ5؟

وبعد أن تطلب هذه الاسر الخمس من مكتب الخدم إعادة الأموال تتم المماطلة كذلك من قبل المكتب حتى تشعر الاسر بالتعب والارهاق جراء متابعة تلك المكاتب والاستمرار في المماطلة دون فائدة، إذ تتوجه بعض الاسر الى المحاكم ورفع دعوى ضد تلك المكاتب، ولكنها تفاجئ بأن تكاليف المحاماة تفوق مبلغ الـ 10 الاف درهم التي دفعتها لمكتب الخدم، ولذلك لا تستمر في الدعوى، وهنا تكون المكاتب قد حققت أهدافها ومن ثم تستمر في خداعها لأسر جديدة.

والامر الغريب أن معظم الاسر الاماراتية والخليجية يحدث لها نفس ذلك السيناريو المتكرر دون وجود اي ضوابط صارمة لإيقافه، هذا فضلا عن ما تتعرض له الاسر من جرائم واعتداءات خطيرة يقوم بها هؤلاء الخدم، فبعض الخادمات يأتين من مناطق تعاني تدني الثقافة ويتصرفن بطريقة غريبة جدا مثل القيام بأعمال سحر وشعوذة لرب أو ربة المنزل تصل في بعض الأحيان إلى وضع مواد ضارة في الطعام مثل خادمة أبلغ عنها مخدومها حين اشتبه في رائحة وطعم الشراب والطعام الذي تعده، وتبين من خلال البحث والتحقيق أنها تضع له بولها فيه.

جرائم الخدم

في عام 2010 ارتكبت الخادمات 665 جريمة في دبي فقط، تصدرتها العمل لدى غير الكفيل بـ305 جرائم يليها هتك العرض بواقع 113 جريمة ثم البقاء في البلاد بعد انتهاء إذن الدخول أو تصريح الإقامة أو إلغائه بــ85 وخيانة الأمانة 68 والسرقات 63 وجرائم أخرى 26 وفق سجلات الإدارة العامة للتحريات في دبي.

وفي عام 2011 سجلت شرطة دبي ارتفاعا في جرائم الخدم بنسبة تصل إلى 17.1٪ وبواقع 1010 بلاغات مقابل 862 جريمة خلال عام 2010 وتضمنت الجرائم التي سجلت في السنة الماضية سرقات كبرى، منها سرقة خادمة مليونا و171 ألف درهم من مخدومتها فضلا عن جرائم أخرى مثل هتك العرض وخيانة الأمانة.

وأكثر الجرائم التي ارتكبها الخدم خلال عام 2011 كانت العمل لدى غير الكفيل، بواقع 506 بلاغات، وبنسبة تصل إلى 50٪ من إجمالي البلاغات، تليها هتك العرض 108 بلاغات، وخيانة الأمانة 94 بلاغاً، والسرقة من المساكن 48 بلاغا، فيما بلغت بلاغات الجرائم الأخرى المرتكبة 284 بلاغا.

وقد شهد العام الماضي 2012 عدد ‬1258 جريمة خدم وفئات مساعدة بانخفاض نسبي عن عام ‬2011 الذي شهد وقوع ‬1395 جريمة وعام ‬2010 الذي شهد ‬1276 جريمة.