دبي: أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تتقدم بثبات في كافة مؤشرات التنمية، وأن حكومة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.

جاء ذلك تعقيبا على نتائج تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 -2014 والذي تقدمت فيه دولة الإمارات خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتتقدم على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالميا أيضا في احتواء آثار التضخم وحلت الثانية عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والثالث عالميا في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين والرابع عالميا في كفاءة أسواقها.

وأحرزت حكومة الإمارات أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة. كما حلت الإمارات الرابع عالميا في جودة البنية التحتية والثاني عالميا في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيبا على هذه النتائج أن quot;الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كخلية نحل واحدة وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في كافة القطاعات. وقال سموه quot; اقتصادنا في تطور مستمر .. ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالميا.. ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتناquot;.

هذا وقد كشف أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي في سويسرا عن ارتقاء ترتيب الإمارات بخمس مراتب، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي وتحتل المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام.

وقد حافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي، على تواجدها في مرحلة quot;الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكارquot; والتي تعتبر أكثر مراحل تطورالإقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلات مراحل رئيسية يشملها التقرير.

ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشرا أساسيا وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفه من التطور الإقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الإنتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والإبتكار.

وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطورا. وقد إنضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الإقتصاديات المعتمدة على الإبداع والإبتكار منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.

وتعرف quot;الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكارquot; بأنها الإقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للإرتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الإقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالميا من خلال المنتجات والخدمات النوعية.

ويذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الإقتصاد المعتمد على الإبداع والإبتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.

وبحسب تقرير هذا العام، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية وهي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا على الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100,000، و قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. ويذكر بأن تمت أضافة خمسة مؤشرات جديدة في تقرير هذا العام.