قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


تمت التجرتين السابقتين للأنتخابات النيابية في العراق وفق أنظمة أنتخابية مختلفة أحدها كان القائمة المغلقة،ودوائر للمحافظات وهذا يعني في التطبيق أن الذي أسمه في أول القائمة يضمن فوزه في حال حصلت القائمة على عدد كاف من ألأصوات يحق لها التمثيل في مجلس النواب، وبالطبع كان رئيس القائمة و زعيمها يأتي في المقدمة ومن ثم وبالتسلسل حسب موقعه في القائمة يصل االذي بعده الى مقعد برلماني بالرغم من عدد الأصوات التي حصل عليها، فالتصويت للقائمة والأنتخابات النيابية ألأخيرة كانت وفق القائمة شبه مفتوحة أذ لم يعد التسلسل في القائمة يحدد الفوز من عدمه بل أعلى الأصوات ضمن القائمة وليس ضمن الدائرة الأنتخابيةو كانت النتيجة أن عدد اعضاء البرلمان الذين صوت لهم مائة ألف نسمة أو أكثر كما شرع القانون لم يتجاوز 26 نائبا فقط أما ألأخرين فقد استفادوا من ألأصوات العالية التي حصل عليها قادة الكتل والتي أعطتهم العديد من المقاعد وتم توزيعها الى بعض مرشحي تلكم القوائم، والملاحظ هنا أن بعض اعضاء مجلس النواب العراقي لم يحصل شخصيا الاعدد قليل من الأصوات لم يتجاوز أحيانا 300 صوت ووجوده تحت قبة البرلمان لم يكن نتيجة ثقة الشعب به بل ولاءه لزعيم القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها بالمقارنة مع أقرانه من أعضاء تلك القائمة.
أعتقد أن كلا القانونين لم يعبرا عن رغبة الناخب العراقي بهذا الشخص أو ذاك.
كذلك أن كلا القانونين أعطى مكانة خاصة لزعيم هذه القائمة أو تلك ليوزع مقاعد البرلمان، بحيث أن ولاء النائب لم يعد للشعب الذي لم ينتخبه بل للزعيم ألذي أوصله الى مقعده في مجلس النواب.

عاش العراق منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة والى يومنا هذا تحت دكتاتوريات مختلفة والقانونين السابقين للأنتخابات يعزز دكتاتورية الزعيم، بدلا من نظام ديمقراطي يقطع الطريق أمام نشوء دكتاتوريات جديدة.

من المؤكد أنه لا يوجد قانون أنتخابي نموذجي لكافة ألأقطار بل كل قانون يجب أن يتطابق والظروف الموضوعية والعوامل الداخلية ودرجة التطور لهذا البلد أو ذاك، كما أن القانون الذي يطبق في بلد ما قد يحتاج الى اعادة نظر، مع تطور الوضع والبحث عن قانون يتلائم وحاجة المجتمع.
االأستفادة وأخذالدروس من التجارب السابقة توصل ألى أستنتاجات جديدة وتعطي المسببات لأعادة النظر في مدى صلاحية القانون، القوانين ليست جامدة بل متغيرة، والتغير يعتمد على صلاحية القانون في التطبيق وملائمته لواقع الحياة.

أعتقد من الضروري سن قانون جديد للأنتخابات في العراق يعبر حقيقة عن رغبة الناخبين المباشرة وليس بالواسطة وهذا يتطلب سن قانون يعتمد على قاعدة الصوت الواحد للمقعد الواحد.
هذا يعني تقسيم العراق الى مناطق انتخابية بعدد أعضاء مجلس النواب،لنفرض أن عدد أعضاء مجلس النواب 320عندئذ يجب تقسيم العراق الى 320 دائرة انتخابية وفق عدد السكان، ومن يفوز بأعلى الأصوات بهذه الدائرة أوتلك يحصل على مقعده في مجلس النواب.
أن هذه الطريقة في الأنتخابات تضمن أن الشخص حاز على ثقة ناخبيه وليس على ثقة زعيمه.
سوف يكون بامكان المواطنين من مراجعة النائب الذين أنتخبوه مباشرة وعرض مشاكلهم أو رؤويتهم في المسار الذي تأخذه سياسة الحكومة
يشعر النائب المنتخب بمسؤوليته أمام ناخبيه ويسعى لسماع شكاويهم أو رؤويتهم
يعرف الناخب أنه أذا فقد ثقة المواطن وليس ثقة الزعيم فأنه قد لا يفوز بدورة أنتخابية قادمة.
سوف لن يكون هناك أصوات فائضة توزع على القوائم الكبيرة كما حصل في الأنتخابات السابقة، فكل دائرة أنتخابية مستقلة عن الدوائر ألأخرى.
من الممكن تشكيل الكتل ألأنتخابية ذات البرامج السياسية ويعلن المرشح أنتمائه لهذه القائمة أو تلك من الناحية البرنامجية أم من ناحية حساب الأصوات، تبقى كل دائرة أنتخابية مستقلة ويفوز المرشح بحساب ألأصوات في تلك الدائرة فقط.

أقدم هذه الرأي والأقتراح و أمل أن تتبناه القوى السياسية العراقية المختلفة حرصا منها على أحترام المواطن و أرادته وكسبا لثقة الجمهور بها.
كما أمل أن تتبناه منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا ألأطار و مناقشته في مختلف وسائل الأعلام.
كما أمل أن ممثل ألأمين العام للأمم المتحدة أن يبحث هذا الموضوع بشكل جدي.
و أخيرآ أمل ان تدرس المفوضية العليا للأنتخابات هذا الأقتراح.