قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد الاخفاق السياسي الجديد للبرلمان وحكومة نوري المالكي، وبروز مفاجيء لصراع جديد بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، واستمرار انهيار العملية السياسية، وحصول تنافر شديد بين القوى الرئيسية، وتواصل الاخفاق الذي أخذ طريقه بالرسوخ على الساحة العراقية بفضل فقدان الحكمة والتعقل من قبل قادة الكتلتين بعد ان شاركوا في حل أزمة حكم البلاد بعد الاختلاف على النتائج الانتخابية للبرلمان في دورته الثانية في العام الماضي بفضل اتفاقية اربيل التي جرت برعاية مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان ونائب الرئيس الامركي جون بايدن.

ولكن الخلافات الأخيرة التي برزت بين الائتلاف والقائمة واتهام احد قيادات المكون السني طارق الهاشمي بالارهاب من قبل رئيس الحكومة الممثل للمكون الشيعي، سببت تدهورا شديدا للعملية السياسية بفعل تعليق نواب ووزراء العراقية لحضورهم في البرلمان وفي الحكومة، وبهذا فقد المالكي وحكومته جناحا رئيسيا في ادارة السلطة التنفيذية وبهذا تحول رئيس الوزراء واعضاء مجلسه من قائمته والتحالف الكردستاني الى حكومة تصريف اعمال لا حول ولا قوة لها بسبب توقف جلسات البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبهذا الواقع اخذ العراق يدخل في مرحلة بالغة الخطورة تتسم بتوقف الزواج السياسي بين اكبر كتلتين في مجلس النواب ودخول حالة الشراكة السياسية الى نفق مظلم بسبب الركود وغياب الاستجابة لتلبية الاستحقاقات الانتخابية للعراقيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من أزمات خانقة كبيرة مرتبطة بالعملية السياسية وبالحالة الامنية والاقتصادية والاجتماعية.

ولا ينكر ان الحالة العراقية خلال الادارة الحالية والحكومات السابقة بعد تحريرها من النظام البائد، رافقتها مشاكل أمنية وأزمات إقتصادية خانقة ومصاعب خدماتية وحياتية ومعيشية متعددة على صعيد حياة المواطن وفساد رهيب من قبل اعضاء السلطة الحاكمة، لذلك فان منح الاولوية لمعالجة هذه الازمات من قبل أية حكومة على صعيد االساحة الداخلية تعتبر مسألة في غاية الأهمية وتحمل ضرورة وطنية قصوى خاصة بالنسبة للعراقيين الذين عانوا من مآسي كثيرة على مرعهود وقرون طويلة.

ولكن الواقع اثبت لنا إن الاستحقاقات الانتخابية لأبناء الأمة العراقية لم تكن بتاتا ضمن الاولويات الرئيسية والأساسية للقيادة السياسية في البلاد بالأخص في ظل الظروف السياسية الراهنة، ولا شك ان المسؤولية في تحمل وتلبية استحقاقات الشعب حاجة ملحة ومسؤوليتها منوطة بحكومة وطنية موحدة ولكن هذه التشكيلة غائبة، وحكومة المالكي التي تفككت تحالفها كانت زواجا منفعيا سياسيا قائما لتوزيع الغنائم والامتيازات والمنافع المالية والسلطوية، وهي تشكلت على ارضية رخوة برئاسة المالكي في ظل ضغوطات عراقية واقليمية ودولية.

ووطبقا للأحداث السياسية الاخير المتلاحقة نجد ان المالكي وضع نفسه امام مفترق طرق، وتأزمه مع أياد علاوي وقائمته ليس وليد اليوم بل وليد يوم اعلان نتائج الانتخابات وتفوق القائمة بمقعدين على ائتلاف المالكي ولجوء الأخير في دهاء سياسي غير منصف للمحكمة الفيدرالية وفرضه تفسير غير مألوف لكلمة الأغلبية لضمان تكليفه بتشكيل الحكومة، فاشتدت الخلافات وتوالت الأزمات وبهذا الأمر وضع العراق امام مصير بالغ الخطورة، والقيادات العراقية لم تقدر ومازالت غير قادرة على ايجاد حل سريع للأزمة السياسية، ودعوة الرئيس طالباني لعقد المؤتمر الوطني محاولة لتجاوز الأزمة، ولو ان التهيئة للقيام بالاستعدادات القائمة لها مازالت موضع شك، وتوازيا مع هذه الوقائع نجد ان نوري المالكي يتحمل المسؤولية الكاملة في التأزم الحاصل، ولغرض القيام بخطوات لتسهيل الاجواء لحل العملية السياسية وتمني النجاح للمؤتمر الوطني، ولغرض الخروج من حالة افتراق الطرق التي يسير عليها رئيس الحكومة، لابد للمالكي القيام بالخطوات التالية لتحقيق بعض الانفراج في الأزمة الحاصلة، وهي:

1.الاقرار المبدئي على حماية المصالح العليا للعراق والمرونة الشديدة من قبل رئيس الحكومة لحل الخلافات مع القائمة العراقية ورئيسها اياد علاوي ومع التحالف الكردستاني بخصوص القضايا العالقة بين بغداد واربيل.
2.تركيز مهام رئيس الحكومة ومكوناتها السياسية والبرلمان على عودة التوافق السياسي لادارة الدولة لحين الدورة المقبلة للانتخابات البرلمانية.
3.القيام بخطوات اعادة الثقة بين الكتلتين الرئيستين في البرلمان والحكومة، القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، خاصة من قبل الكتلة الاخيرة وقادتها ومنهم المالكي بدرجة كبيرة.
4.الاقرار بمطالب المحافظات لتشكيل الأقليم وعدم وقوف المالكي بوجه هذه المطالب.
5.معالجة المادة 140 الدستورية وفق تحقيق رغبات مواطني كركوك، وترسيخ الحالة القانونية لتطبيع الاوضاع في هذه المدينة المتعددة القوميات، والتعامل بتعقل لاعادتها الى الحضن الكردستاني في ظل السيادة العراقية.
6.وضع برامج للدولة للاهتمام بفرص العمل وخلق فرص عمل كبيرة، والزام توفير فرص عديدة للتعيينات وابعادها عن التزكيات الحزبية المفروضة.
7.أرساء منهج اخلاقي على المسؤولين للفصل بين المصالح الحكومية والمصالح التجارية في آن واحد، والواقع مليء بهذه الارتباطات من أجل المصالح الذاتية الضيقة والمنافع الشخصية.
8.اختيار عناصر وكوادر تتسم بالمصداقية والنزاهة، وعلى مستوى المدراء والمدراء العامين ووكلاء الوزراء والوزراء، ودون الإعتماد على الترشيح الحزبي وهو نفس الخطأ الذي إعتمد عليه نظام البعث البائد فسقط فيه سقوطا كبيرا.

هذه هي الخطوات الضرورية المطروحة أمام رئيس الحكومة نوري المالكي لغرض الخروج من حالة التأزم التي تعيشها العملية السياسية، ورغم ان العمل يتطلب عملا مكثفا لتحقيقها، الا ان الشعور بالمسؤولية والالتزام بتنفيذ مهام برنامج عمل الحكومة عند اداء القسم في البرلمان، يمنحنا بعض الامل الضائع لتنفيذ بعض تلك المهام، ولو ان مسار المالكي يسير باتجاه اسقاط كل اوراق الشتاء العراقي لتفجير الواقع المتذبذب والغاء العملية السياسية للشراكة، فهو وائتلافه يحاولان التفرد بالحكم وارساء سياسة الغاء الآخر وارساء دكتاتورية بغيضة بعد ان تخلص العراق من طاغية مستبدة بثمن باهض، ويحاولان بتعمد ان يديرا الوضع السياسي للعراق بأزمات مستمرة ومتلاحقة وعدم حل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل دليل على صحة ما ذهبنا اليه، ونأمل ان لا يذهب المسار بهذا الاتجاه الخطير.

في الختام نؤكد من جديد إن تطبيق هذه الخطوات لتوفير مساحة مطمأنة من الاسقرار الامني وحل الازمات والمشاكل ستشكل عوامل حاسمة لإحداث نقلة نوعية في ارساء واقع سياسي مستقر، ونأمل ان لا تضيع أملنا بهذه السلطة القائمة على رمال سياسية متحركة في ظل اجواء باردة لمناخ العراق.

كاتب صحفي ndash; كردستان العراق