في مناسبات مختلفة أطلق حزب العمال الكردستاني في تركيا جملة من الأتهامات الخطيرة تتناول النظام الفدرالي لحكومة أقليم كردستان وبعض أحزابه السياسية الفاعلة.
بل أن ما كتبه أحمد رسول من المؤتمر الوطني الكردستاني يوم أمس الاول بأيلاف يمكن أن يشكل وثيقة أدانة قابلة لأن تاخذ بها الجهات القضائية والأمنية في الأقليم وتتحرك تلقائيا لمسائلة من يسعون بالتخطيط والأعداد للأطاحة بحكومة أقليم كردستان من الشخصيات التابعة للمؤتمر الوطني الكردستاني.
ذلك أن الامر لم يقتصر على الأتهام المجرد بل تعداه الى المطالبة بالأطاحة بحكومة اقليم كردستان العراق وتأسيس حكومة بديلة تحت اسمحكومة كردستان الفدرالية في المهجر. وأصبح من الضروري جدا التعامل مع هذه الزمرة التخريبية ممن يعملون في الخفاء ولا يعرف المواطنين في الاقليم صورة لهم ولا يسمعون بأسمائهم الا مرتبطة بأحداث اقليمية سيئة ومحاولات تخريبية داخل أقليم كردستان،لا يمكن لاحد ان يعتبرها ضمن ما يخدم المصلحة العراقية والكردستانية العليا ويحقق الخير للعباد والنفع للبلاد.
واذا ما تجاوزنا مؤقتا بعض الأتهامات ذات الطابع الأيديولوجي لحكومة الأقليم بالتأمر والطبيعة المعادية لمطامح الشعب الكردي ومستقبله، فأن الأتهامات الأخرى السياسية التي أطلقها أحمد رسول ومنظري حزب العمال الكردستاني والتي تضمنت تسمية القادة المعنيين بأسماءهم، لا يجوز ان تمر وكأنها كلام مناسبات أو مقالة حماسية لأسترضاء جماهيير حزب العمال الكردستاني في تركيا وسوريا.
أن مشروع تأسيس حكومة كردستان الفدرالية في المهجر. ما هي الا محاولة تأمرية ضد حكومة أقليم كردستان وانه تامر لا غتيال الدور الكردي في العراق والعمل الوطني فيها لحساب قوى معادية اقليمية.
في اي حال فأن خطورة الأتهامات التي أطلقها منظري المؤتمر الوطني الكردستاني يوم أمس تفتقر الى الدليل الملموس والقاطع تستدعي منهم موقفا عمليا لا تراجع فيه ولا تنازل عنه.
ولسنا من يطالب الرئيس بارزاني ودولة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني بالأحتجاج على مشروع المؤتمر الوطني الكردستاني. فدورهما أن يكشفا المتأمر والمتواطئ والمدبر والمخطط وصولا الى محاكمة هؤلاء جميعا ومعهم أدوات التنفيذ وأستصدار الاحكام الصادرة بضدهم مثلما وضحوا الخطوط الحمراء لأية رئيس عشيرة كردية ينضم الى مجالس لاسناد التابعة لحزب الدعوة في المناطق الكردية المستقطعة من الأقليم.
كذلك فلسنا من يطالبهما بمقاطعة جلسات الحوار مع قيادات حزب العمال التركي والمسؤولين الأتراك.فذلك تصرف سلبي لا يؤخر ولا يوفر حلا للأ وضاع المشكو منها،ولكننا نطالبهم بعدم التعاون أو التساهل او السكوت عن لفلفة مثل هذه المواضيع الخطيرة،
ولسنا نطلب ضمانة ضد أعداء الخارج ولكن ضد القوى والشخصيات في الداخل المتهمين علنا بالأرتباط مع اعداء الخارج ونسف التجربة الديمقراطية في كردستان خصوصا و العراق عموما تحقيقا لمصالح هؤلاء الاعداء. وستكون حزب العمال الكردستاني في تركيا في طليعة المتضررين من ضياع تجربة حكومة اقليم كردستان الفدرالية وتعطيل دورها الوطني والقومي.
ومشكلة ان تتهدد وحدة الحكم والحكومة في الأقليم وان يعيشا خطر الأنفراط، لأن قيمة وحدتهما ستكون هي المقدمة والمدخل لوحدة العراق وأربيل هي عنوان الوحدة والسلامة.
في الختام نقول ان حول موضوع حزب العمال الكردستاني في تركيا في لا بد ان يقال المزيد من الكلام الصريح لكن لننتظر الغد مع الامل بان تعود الامور الى اصولها المعهودة.
راوند رسول
التعليقات