أعلن البنك المركزي الاسباني اليوم انخفاض الديون الخارجية الاسبانية مع نهاية عام 2010 بنسبة 1.2 في المئة.


مدريد: أعلن البنك المركزي الاسباني اليوم انخفاض الديون الخارجية الاسبانية مع نهاية عام 2010 بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه وذلك بعد ان حقق ارتفاعا كبيرا جراء الازمة المالية التي هزت البلاد في عام 2007.

وقال البنك في بيان ان حجم الديون الخارجية الاسبانية بلغ 1.79 مليار يورو في مارس من عام 2010 ليشهد انخفاضا طفيفا خلال الاشهر محققا 1.74 مليار يورو في ديسمبر الماضي ما يمثل اكبر انخفاض للديون الخارجية خلال السنوات الماضية.

واضاف البيان ان اسبانيا بدأت بتحقيق تقدم في مواجهة أثار الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان الديون الخارجية بلغت 164 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع اغلاق عام 2010 في الوقت الذي كانت قد بلغت 167 في المئة مع نهاية عام 2009.

واوضح ان هذه البيانات تعد اشارة ايجابية الى تحسن الاقتصاد الاسباني ودلالة على صمود اسبانيا في وجه الازمة المالية التي بلغت اقصاها مع نهاية العام الماضي موضحا ان هذا العام سيشهد تعافيا اقتصاديا بطئيا وبخطى ثابتة سيعيد ثقة الاسواق باسبانيا مما سيوقف الجدل حول حاجة اسبانيا الى مساعدات مالية خارجية على غرار ايرلندا واليونان.

وكانت اسبانيا حققت نموا سريعا في حجم الديون الخارجية في السنوات الاخيرة حيث لم يكن حجم ديونها الخارجية يتجاوز 0.8 مليار يورو في عام 2002.

يذكر ان اسبانيا كانت قد نحجت في تقليص العجز العام في ميزانية الدولة الى 9.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مع نهاية 2010 بعد ان كان قد بلغ 11.1 في المئة مع عام 2009 فيما تسعى الى خفضه الى ستة في المئة مع نهاية عام 2011 والى ثلاثة في المئة بحلول عام 2013.