quot;كل سياسة بلا قاعدة أخلاقية مصيرها الفشل حتما.العمل السياسي، بل العمل كله، مهما كان نوعه، بلا قاعدة أخلاقية، ليس في النهاية إلا عنكبة وشقلبةquot;(جبرا إبراهيم جبرا: quot;السفينةquot; ص 113)
quot;كل ما يستطيع فعله الشاعر هو التحذيرquot; (الشاعر الإنكليزي الفريد اوين)
في رائعته (السفينة) الصادرة عام 1983 يتحدث جبرا إبراهيم جبرا عن الأوضاع العاصفة التي عاشها العراق غداة ثورة 14 تموز 1958، فيقول: quot; بغداد تفور وتمور وتغتلم، والناس فيها يرفعون الى الذرى ويخفضون الى الحضيض بين العشية والعشية. إنه غليان خطر قد ينقلب فيه المرء من بطل إلى خائن وهو في طريقه من الباب الشرقي إلى بابا المعظم. من له دهاء الأفاعي فلينزل إلى الميدان، وليجازف، فالمجازفة مثيرة، والكل منتش بتحطيم عهد وإقامة عهد، يريد اقتلاع الظلم وزرع العدل والحرية. في منال الفرد، وهو يمشي على حبل مشدود، وهم من القوة، وتحت قدميه جحيم لا وهم فيه. هذه كانت أشهر عام 1959: الصراخ في الشارع، والصراخ في المذياع، والصراخ في الزنازن، والصراخ في البيوت. من الظافر ومن المهزوم (ص171)؟
وفي رواية (الرجع البعيد) الصادرة عام 1980 (كتبها التكرلي بالدارجة العراقية ثم نشرت نشرها دار الآداب نسخة منها بالعامية المقربة) و التي تتحدث عن الأوضاع المأساوية التي عاشها العراق غداة انقلاب 8 شباط 1963، يقول مبدعها فؤاد التكرلي: quot; الاخبار رهيبة. رهيبة. مظاهرات هائلة، لاكت فاشوشية على بختك. عرض عضلات. بلاكت راح يروحون ضحايا هواية، على بختك، عامي شامي. الكاع دتفور. كل العراقيين داخلين بالمعركة. بركان. غليان عظيم. هواية راح تروح ضحايا على بختك. هيجي دا أشوف (ص318) quot;.
نحن الآن ليس في عام 1959 وليس في عام 1963 وإنما نحن نعيش نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، فهل تغيرت الأمور كثيرا؟
ماذا سيقول جبرا لو ظهر من قبره ورأى ما يحدث في العراق منذ خمس سنوات؟ وماذا سيكتب التكرلي لو ظل حيا وأنجز رواية عن الأوجاع التي شهد فصولا منها، ومازال العراقيون يعيشونها بعد رحيله، وماذا سيكتب عن الذين ماتوا quot;عامي شاميquot; ورحلوا دون أن يتذوقوا طعم المسرات الموعودة؟
العراق يعيش طوال السنوات الخمس الماضيات quot;زمان العنكبة والشقلبةquot;. والمرء لا يحتاج لا إلى ذكاء خارق ولا لإحصائيات وأرقام ليتأكد أن الجميع ذاهبون إلى التهلكة، الرابحون منهم والخاسرون، المتورطون في الصراع والواقفون على التل. لا عصمة ولا عاصم، لا مانع ولا رادع. لا quot;عيبquot; ولا quot;خطيةquot; ولا quot;على بختكquot;.
على امتداد حقب التاريخ كان المجتمع العراقي يقف على أسس وثوابت ومحرمات، كالقيم العشائرية والورع الديني ووشائج المواطنة وعلاقات الجيرة وأخلاق المحلة وquot;حق الزاد والملحquot;، وأصول المهنة، والضوابط والتعليمات الحزبية. قد نتفق أو نختلف في تقييمنا لهذه المرجعيات المتنوعة، لكنها تظل مع ذلك quot;مصداتquot; أو أشارات ضوء حمراء، يفكر الفرد/ مثلما الجماعة، كثيرا قبل أن يتجاوزها. وحتى الصراعات العنيفة القاسية التي شهدها العراق في تاريخه الحديث، فأنها لم تخلو من quot; عقلquot; حتى ولو بالحدود الدنيا، حتى ولو ذرا للرماد بالعيون، حتى ولو خوفا من الانفجار الشعبي. إما الآن فأن المجتمع العراقي يبدو وكأنه يعيش داخل فراغ ويحيا في مرحلة انعدام الوزن واختلاط الأمور: هو مجتمع عشائري ولكن مع قوانين ومحاكم مدنية. هو مجتمع متدين بتزمت لكن حالات القتل والسلب ونهب المال العام وكل الموبقات والجرائم تتم كلها بأسم الدين ودفاعا عن الدين. هو مجتمع مدني بينما مشاكل أفراده لا تجد لها حلا داخل المحاكم المدنية وإنما تحل داخل المضيف. هو مجتمع تكافلي لكن الفرد فيه يموت جوعا على قارعة الطريق وما من أحد يشد أزره.
والدولة لا تختلف عن مجتمعها: لا هي دولة فدرالية لكنها فيدرالية يتمتع داخلها إقليم كردستان بوضع فيدرالي. هي دولة برلمانية يفترض أن رئيس البرلمان فيها يحتل الموقع الثالث بعد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لكنه يعزل أو يكاد أن يعزل على أثر مشادة شخصية بسيطة بين حراسه وبين أشخاص آخرين. هي دولة مركزية لكن سلطات المحافظات تتجاوز أحيانا سلطة المركز، والمحافظون يشتمون الحكومة المركزية علانية. هي دولة يحارب جيشها المليشيات ويعتبرها خارجة عن القانون، لكن هذا الجيش نفسه يتألف من أعداد كثيرة من أفراد المليشيات. هي دولة تسير على هدى تسلسل وظيفي مثلما بقية دول العالم، لكن المواطن فيها لا يعرف أيهما أهم، على الأقل من الناحية البروتوكولية، رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء؟ رئيس وزراء المركز أم رئيس إقليم كردستان؟ رئيس البرلمان في بغداد أم رئيس الوزراء في أربيل؟ هولاء كلهم مجتمعون أم المراجع الدينية؟ هي دولة تنفي نفيا قاطعا أي تدخل لإيران في الشأن العراقي، لكن مسؤولين رسميين كبار فيها لا ينفكون يتحدثون عن التدخل الإيراني، والدولة نفسها تستضيف على أراضيها وبموافقتها الرسمية لقاءات إيرانية أميركية تهدف إلى استتباب الأمن داخل العراق. فإذا كانت إيران لا تتدخل، لماذا إذن هذه اللقاءات؟
وعلى مستوى الأداء السياسي والحزبي، فأن الجميع، دون استثناء، يلعن الطائفية ويستنكر المحاصصة الطائفية، مع ذلك فأن مجرد تغيير وزير واحد يحتاج إلى جهد لا يبذل حتى لو كان الأمر يتعلق بشن حرب عالمية ثالثة. الجميع يدين ويشجب الفساد الإداري ونهب أموال الدولة، لكن هذا الفساد والنهب مستمران بتصاعد لا مثيل له في كل دول العالم، بل هو يزداد كلما تزايدت عمليات الإدانة والشجب من قبل الساسة والمسؤولين العراقيين وكأن ما يحدث يدور على سطح المريخ، أو كأن المفسدين واللصوص أشباح هبطت من القمر. الجميع، وأولهم قادة الأحزاب السياسية النافذة يتحدثون عن العراق الديمقراطي وعن حرية الصحافة، لكن حالما تأتي رياح الحرية والديمقراطية بما لا تشتهيه سفن هولاء القادة، طالبوا بإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، وعدوها quot;وسائل تحرض على العنفquot; وتشوه الواقع، وكأن العنف لا وجود له، وكأن التحريض من اختصاص الصحافة وحدها وليس أغنية تتردد على ألسنة السياسيين مليون مرة أكثر مما تتردد في وسائل الإعلام. جميع الأحزاب والقوى السياسية تدين وجود المليشيات وتطالب بحلها، لكن عندما يصار الأمر إلى حل هذه المليشيات فأن كل حزب من هذه الأحزاب يقول إن وصف المليشيات لا ينطبق على تلك التابعة له، لأنها مليشيات quot;عقائديةquot;.
إنها شيزوفرينيا جماعية بامتياز
لكن المصيبة الحقيقية هي أننا جميعا، أفرادا وجماعات ودولة نرفض وجود حال الانفصام هذه، ونصر إصرارا لا حد له على أننا وحدنا العقلاء والحكماء وأصحاب الآراء السديدة الحصيفة، وغيرنا هم المرضى، وإننا قاب قوسين أو أدنى من دولة القانون والمؤسسات.
المصيبة الحقيقية الأخرى هي أن هتك القانون وإهانة المواطن والتشهير به تتم برعاية الدولة نفسها، حامية القانون، وبدون أي حد أدنى للمروءة والشهامة والغيرة البشرية. وإذا أردنا الحديث في هذه القضية بالذات فأن الحديث يطول ويطول ولا ينتهي. يكفي أن ننظر إلى هولاء العراقيين من كل الطوائف والنحل وفي جميع مناطق العراق الذين يساقون كما الدواب، بعيون معصوبة وأيدي موثقة إلى الوراء، يجلسون القرفصاء، وقد شهرت على رؤوسهم البنادق، وعرضتهم شاشات التلفزيونات المملوكة للدولة. هل يجوز هذا؟
إن هولاء بشر، أولا، ومواطنون عراقيون، ثانيا، وأسرى لا حول لهم ولا قوة، ثالثا، ومجرد متهمين لم تثبت التهمة عليهم، رابعا. ولأنهم كذلك فأن حقوقهم يجب أن تكون نفس حقوق أي مواطن أخر يجلس في بيته أو يزاول عمله أو نشاطه السياسي. بالطبع، قد يكون بين هولاء من أرتكب جرائم تقشعر لها الأبدان، بل قل فيهم من هولاء أعداد كثيرة ويستحقون أقصى العقوبات، لكن هذه الجرائم يحددها القانون وحده وليس رغبات الشرطي الموكل بهولاء المتهمين، ولا يحق لكائن من كان، ولأي غرض مهما كان، أن يمتهن كرامة إنسان ويجعله فرجة على شاشات التلفزيونات أمام الملأ، بل أمام أطفاله وأهل بيته قبل الملأ؟
وقد وصلت الأمور في quot;زمن العنكبة والشقلبة والجندبةquot; أن تسقط المروءة كاملة، سعيا لتحقيق أغراض سياسية عابرة، ولكن بوسائل نذلة ومنحطة.
أمس شاهدت كما شاهد الملايين من الناس، على الانترنيت، امرأة عراقية (يحاورها) محقق قضائي، سائلا إياها أن توضح له علاقتها مع أفراد مليشيات جيش المهدي. واستطاع المحقق (القانوني) أن يحصل منها على اعتراف بأنها كلفت أحد أفراد هذه المليشيات أن يقتل زوجها لخلافات شخصية بينهما، ولقاء ذلك وافقت أن تضاجعه لمرتين. المرأة هذه متزوجة، وقالت، ردا على استفسار المحقق (القانوني)، أن لها أربعة أولاد. هل يجوز هذا التصرف من قبل رجال دولة مكلفين بحماية القانون وصون كرامة المواطن؟
قد تكون اعترافات المرأة صحيحة كلها، وقد لا تكون، لكن هذه الاعترافات يجب أن تبقى طي الكتمان وداخل الأضابير الرسمية. هذه المرأة عراقية، أي أنها تعيش في مجتمع شرقي محافظ له عاداته وتقاليده وأعرافه الخاصة به. فبأي قوانين مدنية وشرائع سماوية ومذاهب ومدارس فقهية، وبأي أعراف وعادات وتقاليد وأخلاق وقيم عراقية تذاع اعترافات كهذه على الملأ؟ وما هي المصلحة العامة وراء نشرها؟ لهذه السيدة أطفال أربعة كما قلنا، وقد يكون لها أشقاء وأب وأم وأقارب. ماذا سيكون موقف أطفالها عندما سيواجهون غدا زملائهم داخل المدرسة، وقد شاعت اعترافات أمهم؟ تخيلوا مصير هولاء الأطفال الأبرياء وقد حكم عليهم (القضاء) العراقي بالإعدام الاجتماعي دون أي جريرة ارتكبوها. فإذا لم تكن هذه انتهاكات لحقوق الإنسان فكيف تكون الانتهاكات، إذن. وإذا لم تكن هذه هي النذالة السياسية والأخلاقية بعينها فماذا تكون.
نحن نعرف أن لا صدى لأسئلتنا هذه، وستبتلعها صيحات الصناديد. وسيقول هولاء الأبطال، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن القضايا الكبرى: quot;ما لنا والتوقف أمام صغائر الأمور. البلد يحترق من أدناه إلى أقصاه، وأنتم لا هم لكم إلا التوقف عند صغائر الأمور، والتصيد في الماء العكر، وإحصاء الهفواتquot;.
هفوات وصغائر؟ إذا ظل انتهاك حق الإنسان، وهتك خصوصايته، والمتاجرة بمحنته، بمثابة صغائر وخزعبلات لا أكثر، فليس ثمة أملquot; للأمل.