قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته تسعى إلى حسم الحرب ضد الارهاب واخراج الجيش من المدن وتسليمها إلى الشرطة وتشكيل منظومة أمنية محلية متطورة في محافظات البلاد واجتياز الازمة المالية الحالية بزيادة الانتاج وتقليل الانفاق والاتفاق على تصدير نفط كردستان.. فيما اقدم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" على اعدام ضابطين برتبة عقيد في مدينة الموصل الشمالية.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال ترؤسه اليوم الخميس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات، إن اولويات حكومته تنصب حالياً على دعم القوات المسلحة وحسم الحرب ضد الارهاب وتحقيق الانتصار.

وشدد على أنّ الحكومة تطمح إلى اخراج الجيش من المدن وتسليم الأمن لقوات وزارة الداخلية، وأن تكون الشرطة المحلية والاتحادية هي الاساس في المستقبل لحفظ الأمن في عموم البلاد، مشددًا على ضرورة انشاء منظومة أمنية محلية متطورة للمحافظات قادرة على بسط الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة.

ويعتبر اخراج الجيش من المدن واحداً من مطالب المحافظات الغربية والشمالية السنية التي تشكو مما تقول إنها طائفية الجيش وسوء معاملته للمواطنين، الامر الذي هيّأ الظروف لاحتلال تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" لثلث الاراضي العراقية في مختلف المحافظات.

واكد العبادي في كلمته أن الغاية من عقد هذا الاجتماع هو إنجاح عمل المحافظات وبناء علاقات سليمة مع الحكومة الاتحادية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وتقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية. وقال "اننا نخوض حربًا حقيقية ضد الارهاب يجب أن لا تمنعنا من توفير الخدمات للمواطنين ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار وتحريك الاقتصاد، مؤكداً أن اولوية الانفاق ستكون للمشاريع التي تحفز الاقتصاد وتوفر فرص العمل".

واشار إلى أنّ المشكلة المالية التي تواجه العراق حالياً سببها زيادة الانفاق الاستهلاكي واسباب أخرى تتعلق بهبوط عائدات انتاج النفط إلى جانب تدني اسعاره، لكن امامنا فرصة كبيرة لتحسين الواردات عبر زيادة الانتاج والاتفاق على موضوع نفط اقليم كردستان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون الأمني بين المحافظات وشؤون النازحين البالغ عددهم حوالي المليوني شخص، وضرورة تقديم المساعدات الانسانية لهم ومحور توسيع صلاحيات المحافظات استنادًا إلى القانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته.

يذكر أن العراق يتجه حاليًا نحو اعلان التقشف رسميًا وتقليص النفقات من اجل تخفيض العجز المالي في موازنة عام 2014 بسبب انخفاض اسعار النفط وكمياته وسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على عدد من المحافظات واستهدافه للبنى والمشاريع الاستراتيجية وسط توقعات بتعطيل موازنة العام الحالي ودمجها بموازنة العام المقبل.

داعش يعدم ضابطين برتبة عقيد في الموصل

نفذ تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" اليوم الخميس عملية إعدام اثنين من ضباط وزارة الداخلية في شرطة نينوى بعد أن اصدرت محكمته "الشرعية" الحكم عليهما بالاعدام، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن "عناصر داعش اعدمت الضابطين، وهما برتبة عقيد، في شرطة نينوى في معسكر الغزلاني جنوبي الموصل، بعد أن اعتقلتهما منتصف الشهر الماضي، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء موضحة أن جثتيهما وصلتا إلى دائرة الطب العدلي في الموصل.

ويواصل تنظيم داعش منذ احتلاله الموصل في حزيران (يونيو) الماضي عمليات اعدام للعسكريين العراقيين في الجيش والشرطة بتهمة عدم التعاون معه، حيث طالت عمليات الاعدام حوالي 40 ضابطاً ومنتسبًا إلى القوات الأمنية لحد الآن.

ويأتي اعدام الضابطين تواصلاً لتنفيذ التنظيم عمليات اعدام في مدينة الموصل طالت في 26 من الشهر الماضي 20 شخصاً بينهم 8 ضباط برتب مختلفة ، رغم اعلانهم توبتهم في حملة اعدامات ينفذها التنظيم في المدينة الشمالية التي يسيطر عليها منذ اربعة أشهر.

ونفذ التنظيم عمليات الاعدام هذه بإطلاق الرصاص في الرأس بعشرين مواطنًا في المدينة بينهم 8 ضباط برتب مختلفة بعد اسبوع من اعتقالهم.

واحتل التنظيم الموصل عاصمة محافظة نينوى ثاني اكبر محافظات العراق بعد العاصمة بغداد في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي، اثر انسحاب قيادات الجيش والشرطة منها في عملية وصفت بالخيانة وسمحت بسيطرة التنظيم على المدينة في اكبر انتكاسة للقوات العراقية منذ اعادة تشكيلها بعد حل الجيش السابق عام 2003.&
&
وكان التنظيم اعدم في الرابع عشر من الشهر الماضي ايضاً 5 من ضباط الجيش والشرطة العراقية وسط مدينة الموصل، رغم إعلانهم التوبة من العمل في القوات العراقية. كما فجرت عناصر التنظيم 25 منزلًا في مناطق القيارة والشورى وحمام العليل تعود لضباط في الجيش والشرطة التحقوا بمراكز التدريب التي تواصل مهامها في تدريب المتطوعين من أجل تحرير الموصل من قبضة المسلحين.