فيما شنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجومًا شديدًا على خصومه القادة الأكراد والسنة، إلا أنه دعاهم إلى حوار جاد يتجاوز ما اسماه أخطاء الماضي ووصف الدعوة لحكومة انقاذ وطني بأنها انقلاب.. ثم اتهم دول الجوار بدعم الارهاب في بلاده وغازل المرجعية الشيعية العليا.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمته الاسبوعية الاربعاء، وتابعتها "إيلاف"، إن العراق يتعرض حالياً لهجمة شرسة تتعدى الحدود وتستهدف العراق وأمنه وسيادته ووحدته بدأت من محافظة نينوى (الشمالية) وانتقلت إلى مناطق أخرى، حيث تتلقى دعمًا من دول مجاورة، وهو امر يؤكده إعلامها الذي يحول الارهابيين القتلة إلى مجاهدين أو مسلحين في افضل الاحوال.

واتهم من وصفهم بالمتمردين على الدستور بالتحالف مع داعش والقاعدة لضرب الوحدة الدستورية وتوفير الغطاء للارهابيين.. وقال إن هذا يجعلهم اكثر خطرًا على العراق من الارهاب نفسه، في إشارة إلى مسلحي العشائر وجيش النقشبندية بقيادة عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واوضح أن " المتمردين على الدستور تحالفوا مع داعش والبعث وشكلوا غرفة عمليات في احدى المحافظات".

وهاجم المالكي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتصريحه بأن العراق بعد الاحداث الاخيرة لم يعد هو العراق السابق، ولذلك فهو بحاجة إلى قيادة جديدة.. قائلاً " إن ما يردده هؤلاء هو استغلال خاطئ للظروف التي يمر بها العراق ومحاولة لنيل مكاسب فئوية على حساب الشعب العراقي". وشدد على أن عراق ما قبل احداث نينوى وما بعدها سيبقى كما هو مدافعًا عن وحدته وأمنه وسيادته.

حكومة الانقاذ: انقلاب

كما وصف المالكي الدعوات التي اطلقتها قوى سياسية في مقدمتها الوطنية بزعامة اياد علاوي، ومتحدون للاصلاح بزعامة اسامة النجيفي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، لتشكيل حكومة انقاذ وطني بأنها محاولات لمصادرة ارادة الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية وانقلاب على الدستور والعملية السياسية.

وأشار إلى أن ما يعانيه مواطنو محافظات نينوى (شمال) وصلاح الدين (غرب) وديإلى (شرق) حاليا إثر دخول مسلحي داعش اليها، هو نتيجة لسياسات بعض الشركاء في العملية السياسية لإضعاف القدرات الوطنية، في إشارة إلى القوى السنية المعارضة لممارساته.

وقال إن هؤلاء الشركاء كانوا يلجأون إلى الدول الاجنبية لحثها على عدم تجهيز العراق بالاسلحة الكافية والقادرة على مواجهة الارهاب. واضاف "واليوم لم نسمع منهم أي دعم أو مساندة سياسية أو اعلامية في المعركة ضد الارهاب وكأنهم شركاء في الحصول على المكاسب فقط، وليس شركاء في بلد يواجه مخاطر تهدد وحدته.

وأشار المالكي إلى انه على الرغم مما وصفه بالتآمر الاقليمي الخطر سياسيًا واعلاميًا ولوجستيًا ودعمه لتنظيم داعش، فإن القوات العراقية استطاعت من دحر قوات هذا التنظيم وفتح الطرق بين المدن التي كان قد استولى عليها.. وأشار إلى أن عمليات مواجهته مستمرة حتى تحرير كامل المدن التي اوجد له فيها مواطئ قدم.

وقال المالكي ان القوات الأمنية لم تكن لتحقق هذه المكاسب العسكرية على الارض لولا مساندة المرجعية الرشيدة بقيادة اية الله السيد على السيستاني وموقف الشعب العراقي الداعم للقوات المسلحة، والذي افشل مخططات "المجرمين شذاذ الافاق".

وشدد بالقول "اننا وبرغم قساوة المعركة سنبقى مخلصين لإرادة الشعب في تعزيز تجربته الديمقراطية وتعزيز العملية السيياسية وسنعقد الجلسة الاولى للبرلمان ايفاء للناخبين وأصواتهم التي ادلوا بها في الانتخابات الاخيرة من اجل تكريس النظام التعددي الديمقراطي في البلاد".

دعوة الفرقاء إلى حوار جاد

وخاطب المالكي الفرقاء السياسيين بعد أن هاجمهم قائلاً " إن الحاجة الآن ملحة لوضع خلافاتنا جانبًا وتوحيد جهودنا لندافع عن الشعب وحريته ومواصلة الحرب المقدسة ضد الارهاب الذي يريد اعادة العراق إلى عهود الظلم والظلام".

ودعا القوى السياسية إلى "التصالح مع الدستور والمشاركة في تصحيح مسار العملية السياسية والبدء بحوار جاد يتجاوز اخطاء الماضي"، على حد قوله.

وجاءت كلمة المالكي هذه في وقت أعلن نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي اليوم ان الرئاسة ستصدر خلال اليومين المقبلين مرسومًا جمهورياً لانعقاد مجلس النواب الجديد الثلاثاء المقبل لتولي مهمة اختيار الرئاسات الثلاث، فيما ابلغ مصدر مطلع "إيلاف" ان هذا المرسوم سيصدر غدا الخميس متوقعاً أن تكون جلسته الاولى هذه الثلاثاء المقبل بروتوكولية ومن دون نتائج حاسمة.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من انهيارات أمنية خطيرة دفعت برئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد في العاشر من الشهر الحالي بعد سيطرة مسلحي داعش على محافظة نينوى بالكامل وتقدمهم نحو محافظات صلاح الدين وكركوك وديإلى والانبار وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.