وصف المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني إعدام تنظيم "داعش" للطيار الأردني حيًا بأنه جريمة ترويع وحشية تتطلب تكاتف جهود جميع دول المنطقة والعالم لمحاربة هذا التنظيم الارهابي والقضاء عليه.. فيما طالب القوات الامنية العراقية بمواجهة حازمة لاستخدام العشائر للسلاح في نزاعاتها التي يذهب ضحيتها الابرياء.

لندن: قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم، وتابعتها "إيلاف" عبر قناة كربلاء المحلية، انه يتكشف يومًا بعد آخر وحشية تنظيم "داعش" وبعده عن القيم الاسلامية.

وأشار إلى أنّ ما قام به مؤخرًا من حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا يؤكد أنّ عناصره لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة لاشعال الرعب في نفوس الناس. وأضاف أن هذه الممارسات الوحشية للتنظيم الارهابي تؤكد ضرورة تكاتف الجميع في المنطقة والعالم لمحاربته والقضاء عليه.

وأشار إلى أنّه انطلاقًا من هذا الدور، فإن ما تقوم به القوات الامنية العراقية، ومعها المتطوعون في الحشد الشعبي والبيشمركة، من بطولات في مختلف محافظات البلاد، وما تحققه من انتصارات كبيرة وخاصة في محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) مؤخرًا يفرض تقديم الشكر لها ولكل من ساهم في تحقيق هذه الانتصارات.

وشدد على ضرورة ايلاء الحكومة اهتمامها بالمقاتلين في جميع جبهات المواجهة مع تنظيم "داعش" وتقديم السلاح والاحتياجات العسكرية لهم، اضافة إلى صرف مرتبات المتطوعين المتوقفة منذ اشهر.

&ودعا معتمد المرجعية السلطات إلى اتخاذ اجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة المقاتلين الوهميين الذين لا يوجدون في ساحات القتال ولايشتركون في المواجهات وتذهب مرتباتهم إلى جيوب الفاسدين، الامر الذي يحمل القوات الامنية اعباء كبيرة تؤدي إلى خسائر في صفوفها.

وفي هذا المجال، فقد اتفق العراق والأردن على تنسيق المواجهة ضد تنظيم "داعش" في المجالات العسكرية والاستخبارية والسماح للأردن بشن غارات ضد مواقع وتجمعات عناصر التنظيم في الاراضي العراقية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والعاهل الأردني عبدالله الثاني على اهمية التنسيق المشترك بين بلديهما في المجالات العسكرية والامنية والاستخبارية في مواجهة تنظيم "داعش" والجماعات الارهابية المتحالفة معها.

ومن جهتها، أشارت مصادر امنية إلى مقتل 35 عنصرًا من تنظيم "داعش" في غارات شنتها مقاتلات أردنية ضد مواقع التنظيم في الموصل شمال العراق وذلك ردًا على إعدام الطيار الكساسبة، وذلك حين شنت المقاتلات في ساعة متأخرة من ليل أمس غارات ضد مواقع التنظيم في الموصل، وذلك للمرة الأولى منذ مشاركة عمان في التحالف الدولي ضد داعش. واستهدفت الضربات تجمعات للتنظيم بشكل دقيق وحققت نجاحات في الهجوم، فيما أكدت المعلومات الاستخبارية صحة حصيلة القتلى في صفوف التنظيم.

ردع النزاعات المسلحة للعشائر

وبعد أن دعا معتمد السيستاني الحكومة إلى تهيئة مستلزمات عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، فقد طالبها بموقف حازم ضد استخدام العشائر للسلاح في نزاعاتها التي قال إنها تنشب حول مسائل بسيطة لكنها تؤدي إلى خسائر كبيرة في الارواح.

وقال إن بعض المحافظات تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية بالسلاح بالرغم من انه يمكن حلها بالتفاهم أو اللجوء إلى القانون. وأشار إلى أنّه بدلاً من ذلك، فإن بعض هذه العشائر اخذت تلجأ إلى السلاح والتقاتل، الامر الذي يؤدي إلى مقتل ووفاة العديد من الاشخاص الابرياء وبشكل يؤكد ضعف الوازع الاخلاقي والديني لدى من يمارسون هذه الاعمال.

وشدد على هذه العشائر بضرورة العمل على تجنب سفك الدماء داعيًا الاجهزة الامنية إلى موقف حاسم لردع هذه الظاهرة وحث العشائر على حل نزاعاتها بالحوار وانهاء مشاكلها سلميًا وبعيدًا عن السلاح.

وكانت محافظة البصرة الجنوبية شهدت مؤخرًا نشوب نزاع عشائري مسلح في منطقة الماجدية التابعة إلى ناحية الهارثة شمال المحافظة. وقد استخدم الطرفان المتنازعان اسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف الهاون، ما&تسبب بقطع طريق البصرة بغداد وحرق عدد من الدور السكنية. ودعا أهالي تلك المناطق الجهات الأمنية والحكومية إلى التدخل العاجل لايقاف اطلاق النار.

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم قد اعلن عن أن قيادة العمليات ستقوم خلال الايام المقبلة بعملية لتجريد ابناء عشائر شمال البصرة من الاسلحة المتوسطة. وتشهد مناطق شمال البصرة وبالأخص الكرمة والقرنة والثغر بين الحين والآخر نزاعات عشائرية مسلحة لأسباب مختلفة تسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين، إضافة إلى تسببها بقطع الطرق، فيما يتدخل الوجهاء وشيوخ العشائر سعياً لهدنة عشائرية تجري خلالها مفاوضات لإرضاء الاطراف المتنازعة.

تطوير الانفراج السياسي بين الكتل

وأشار معتمد السيستاني إلى أنّ موافقة مجلس النواب الاخيرة على ميزانية البلاد العامة للعام الحالي 2015 قد تمت بتوافق سياسي بين الكتل الكبيرة، وشكلت خطوة متطورة صحيحة يجب استغلالها لتكون منطلقًا لإقرار بقية القوانين المعطلة منذ سنوات.

وشدد على ضرورة استغلال هذا الانفراح السياسي بين الكتل البرلمانية الكبيرة وتطويره وادامته والتمسك به لاعتماد الحوار بين هذه الكتل في ما يتعلق بالتصديق على بقية القوانين المهمة على ان تكون مصلحة البلاد العليا فوق كل المصالح الخاصة والضيقة في اقرار تلك القوانين.

وكان مجلس النواب العراقي قد اقر في 29 من الشهر الماضي ميزانية البلاد العامة بقيمة 115 مليار دولار وبعجز 22 مليار دولار، واعتمدت 56 دولاراً لبرميل النفط وخصصت 26 مليار دولار للامن والدفاع.

وبلغت الميزانية 115 مليار دولار بعد التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم، فقد أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية إضافة إلى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة.

وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية سابقًا على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، لكن أسعاره تراجعت مؤخرًا إلى ما دون 48 دولارًا للبرميل، ما ارغمها الآن على اعتماد مبلغ 56 دولارًا للبرميل الواحد.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت الاسبوع الماضي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعب، ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية. كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي لزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمختصين في عملها.