الجزائر: اعتبر موفد الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون ان الحل السياسي قريب في ليبيا، وذلك بمناسبة افتتاح جولة الحوار الثانية بين الاحزاب السياسية الليبية بالجزائر الاثنين.
وقال ليون "نحن قريبون جدا من الحل السياسي في ليبيا لكن ما زالت امامنا الكثير من التحديات".
وتابع "نحن هنا اليوم لتوجيه رسالة قوية بانه لا يجب ان يفقد اي ليبي حياته، لان الليبيين يمكن ان يعيشوا سويا" وان الحوار مفتوح للجميع "ماعدا اولئك الذين اقصوا انفسهم عن الديموقراطية ويدعمون الارهاب والتطرف".
واضاف الموفد الاممي "انها المرة الاولى التي يجتمع فيها ممثلون مهمون لاهم المجموعات السياسية لمناقشة المشروع النهائي للاتفاق السياسي وجها لوجه".
&
وكان المشاركون في الجولة الاولى من هذا الحوار يومي 10 و11 آذار/مارس بالجزائر اصدروا بيانا طالبوا فيه بالوقف الفوري للعمليات العسكرية لافساح المجال امام استمرار الحوار في افضل الظروف.
من جهته ناشد الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل "الاشقاء في ليبيا" وقف اطلاق النار، مشيرا الى ان "عدو ليبيا ليس الفرد الليبي بل عدو ليبيا هو الارهاب والفوضى وعدم الاستقرار".
واكد مساهل ان "الحوار الشامل في الجزائر يرمي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية" لاخراج البلاد من الحرب والفوضى التي غرقت فيها بعد سقوط نظام القذافي في 2011.
واضاف ليون ان ليبيا ما زالت تشهد المعارك "وعلينا ان نوجه رسالة الى هؤلاء المتقاتلين ان عليهم ان يعطونا فرصة. عليهم ان يعطوا فرصة لاولئك الذين يحاولون ايجاد حل سياسي".
وتابع "يجب ان نبعث رسالة قوية ايضا الى ان قتل الليبيين في هذا النزاع يجب ان يتوقف".
&
وعبر عضو المؤتمر الوطني العام سابقا احمد جبريل ورئيس الحزب الوطني عن التفاؤل نفسه& للوصول الى حل سياسي.
وقال في كلمة القاها باسم المجتمعين "نحن واثقون بان هناك رغبة لدى كل الليبيين للوصول الى بر الامان".
من جهته قال رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج الجهادي والمسؤول العسكري السابق في طرابلس "كلنا امل في ان نصل في هذه الجولة الى تقدم عملي يفضي الى دعم الفريقين المتحاورين لتشكيل حكومة توافق وطني".
وتلقت الشخصيات السياسية الحاضرة في جولة الجزائر مسودة اتفاق من الامم المتحدة ستتم مناقشتها في "جلسة عامة" ثم من خلال "لقاءات ثنائية" بحسب ما اكد ليون.
واكد جبريل الزوي القيادي ايضا في حزب الوطن لوكالة فرنس برس ان "كل اطراف الحوار متفقون على تشكيل حكومة التوافق، لكن الاشكال ما زال قائما بخصوص السلطة التشريعية المقسمة بين البرلمان والمؤتمر الوطني".
واضاف "نحن اقترحنا ان يقوم البرلمان بالدور التشريعي بينما يقوم المؤتمر بدور رقابي".
والمؤتمر الوطني العام هو البرلمان المنتهية ولايته ومقره طرابلس، اما البرلمان المعترف به دوليا فهو& المنبثق عن انتخابات حزيران/يونيو2014 ومقره طبرق.
وكانت الوفود الممثلة لبرلماني طبرق وطرابلس عقدت جولة ثالثة من المشاورات السياسية في المغرب، في اواخر اذار/مارس على ان تستانف المحادثات في جولة جديدة في وقت لاحق.
&

&