أقر مجلس النواب العراقي اليوم بالإجماع قانون الاحزاب السياسية الذي شهد جدلا وخلافات بين الأحزاب العراقية الحالية خلال السنوات الماضية.

عبد الرحمن الماجدي: صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بالاجماع على قانون الاحزاب العراقية. وذكر نواب حضروا الجلسة أن التصويت تم على فقرات القانون منفردة بحضور 269 نائباً.

وتأتي موافقة البرلمان العراقي على قانون الاحزاب بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب خلافات بين الكتل السياسية خاصة لجهة تمويل الاحزاب وارتباط الجهة المشرفة على تنظيم عمل الاحزاب ونشاطات الحزب ونظامه الداخلي.

قانون على المقاس!

وكان متابعون عراقيون قالوا إن الاحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان تسعى إلى صياغة قانون مفصل على مقاسها وكانت تفضل التأجيل الذي يمكنها من البقاء مهيمنة على الساحة السياسية في العراق. لكن تفجر التظاهرات في مدن وسط وجنوب العراق دفع هذه الاحزاب الى الاسراع بردم الخلافات بينها والاتفاق على اقرار القانون.

&ومن أبرز فقرات القانون الجديد منع تأسيس الاحزاب لمن ارتكب جرائم جنائية متعلقة بالارهاب والفساد او انتمى لحزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق. ويشترط على مؤسس الحزب بأن يكون غير محكوم بحكم بات بقضايا متعلقة بالقتل العمد والمخلة بالشرف او الارهاب او الفساد المالي والاداري او جرائم دولية.

كما يشترط على من يؤسس حزبا أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ومنتسبي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات وعلى من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا".

ويمنح القانون حق من أكمل 25 عاماً ويكون عراقي الجنسية تشكيل حزب على أن يتمتع بالاهلية القانونية وغير منتمٍ لعضوية حزب آخر في وقت التأسيس. ويمنع القانون على الاحزاب تشكيل ميليشيات أو الحصول على تمويل خارجي. وتتضمن فقرات القانون الجديد ربط عائدية الاحزاب بمفوضية الانتخابات وليس وزارة العدل.

حظر الأنشطة العسكرية

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن قال، اليوم الخميس، إن قانون الأحزاب الذي أقره البرلمان حظر أي نشاط عسكري للأحزاب أو تشكيل ميليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي، وأشار إلى أنه تضمن أهم الأحكام التي تحد من أي ممارسات سلبية للأحزاب.

وقال محمود الحسن خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان إن "قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع، اليوم، تضمن أهم الأحكام التي تحد من الممارسات السلبية للأحزاب وجعلها تحت إشراف جهة قضائية مستقلة هي مفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "هذا القانون حظر قيام الحزب بأي نشاط عسكري او شبه عسكري أو امتلاكه ميليشيات ووضع عقوبات عليه في حال ذلك"، مؤكدا أن "القانون تضمن عقوبات على التمويل الخارجي للأحزاب وفرض على الدولة إعطاء إعانات لها".

وأشار إلى أن "القانون سيكون نافذا بعد مضي 60 يوما من إقراره وعلى الأحزاب القائمة أن تكيف نفسها وفق القانون خلال هذه المدة"، لافتا إلى أن "القانون سمح بالمشاركة بالحياة السياسية بشكل منصف".

محاولة للتأجيل

يذكر أن عدداً من النواب حاولوا، يوم أمس، إرجاء فقرة التصويت على مشروع قانون الاحزاب السياسية المدرج على جدول الاعمال جلسة الى اشعار آخر بطلب من نواب لبحث مقترحات على بعض النقاط الخلافية في القانون الا أن المجلس فشل في التصويت عليه.

وكان عضو اللجنة القانونية والنيابية حسن توران قال أمس الاربعاء "تم الاتفاق على أبرز النقاط الخلافية في قانون الاحزاب ومنها ما يتعلق بعائدية الاحزاب حيث كانت لوزارة العدل وتم الاتفاق على ان تكون للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كما تم الاتفاق على آليات تسجيل الاحزاب وحلها والرقابة عليها وتمويلها وكل هذه الامور كانت محل خلاف وقد تم الاتفاق عليها بصيغة هي قريبة جدا لمتطلبات العملية الديمقراطية التي يعيشها العراق".

وأشار توران الى أن "مسودة مشروع القانون المرسلة من مجلس الوزراء العراقي كانت نسخة مطابقة من النموذج المصري ولم تكن تلائم الجو الديمقراطي الموجود في العراق وهذا تم تغييره".

وقد أعلنت اللجنة القانونية والنيابية أمس الانتهاء من مناقشة قانون الاحزاب السياسية والاتفاق على عرضه في جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس والتصويت عليه. يذكر أن القانون الجديد سيكون نافذاً خلال 60 يوما من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.