كوبنهاغن: يتضمن مشروع القانون حول اللجوء السياسي الذي سيقره البرلمان الدنماركي الثلاثاء بنودا تهدف الى ردع طالبي اللجوء عن المجيء الى هذا البلد وانتقدتها المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.

مصادرة المقتنيات الشخصية

يجيز بند للشرطة تفتيش حقائب المهاجرين بحثا عن المال ومصادرة اي مبلغ يزيد عن عشرة الاف كورون (1340 يورو) والمقتنيات الاخرى التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ على ان يتم استثناء المقتنيات ذات القيمة المعنوية مثل خواتم الزواج.

وبذلك رفع السقف من 3 الاف الى عشرة الاف كورون بعد مناقشات بين الحكومة& الليبرالية والمعارضة اليسارية.

ولا يتوقع ان تسهم المبالغ التي يتم جمعها من المهاجرين في تمويل اقامتهم لكن الحزب الشعبي المعادي للهجرة يقول ان الهدف من ذلك توجيه رسالة للمهاجرين القادمين الى اوروبا انه "من الافضل لكم عدم المجيء الى الدنمارك" وفق المتحدث باسمه مارتن هنريكسن.

وتصادر سويسرا منذ 1990 المبالغ النقدية التي تزيد عن الف فرنك سويسري (900 دولار) من طالبي اللجوء ولكن ليس المقتنيات الشخصية.

لم الشمل

طالبو اللجوء الذين يحتاجون لحماية اقل، أي من يفرون من العنف وليس من خطر يهدد حياتهم مباشرة، عليهم ان ينتظروا ثلاث سنوات قبل طلب لم شمل عائلاتهم. بعدها يمكن ان يستغرق النظر في الطلب سنوات عدة.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان أن فترة الانتظار الطويلة هذه تتعارض مع اتفاقيات عدة وقعتها الدنمارك مثل الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفافية الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا قد "تكون له انعكاسات مدمرة على الاسر بما في ذلك على قدرتها على التعافي جراء الصدمات التي تعرضت لها وعلى الاندماج والتكيف مع الحياة في بلد جديد". ويتعين على اللاجئين دفع تكاليف سفر عائلتهم.

إجراءات أخرى

وسيتم تقليص اجازات الاقامة من خمس سنوات الى سنتين لمن يتمتعون بحماية اكبر اي من يتعرضون للاضطهاد بسبب عرقهم او قوميتهم او دينهم او ارائهم السياسية او انتمائهم لمجموعة اجتماعية,

وسيتم فرض رسوم من نحو 500 دولار على طلبات الاقامة الدائمة. ويفترض ان يكون طالب اللجوء قد عمل لمدة 30 شهرا من السنوات الثلاث الاخيرة قبل تقديم الطلب بدلا من ثلاث سنوات من اصل خمس سابقا. وسيتم رفع مستوى اتقان اللغة الدنماركية.

وسيتم اختيار 500 من اللاجئين الذين تقترحهم الامم المتحدة بناء على "قدرتهم على الاندماج" وعلى معايير مثل مؤهلاتهم اللغوية والمهنية والعمر والاقبال على العمل. وكانت هذه المعايير الغيت بعد اعتمادها لاول مرة في 2005.