إيلاف من تونس: أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة الاسلامية في تونس، عبد الكريم الهاروني، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن "الحركة مواصلة في دعمها لحكومة الحبيب الجملي المقترحة من طرف حزب النهضة، وستمنحها الثقة غدا الجمعة في البرلمان".

وأضاف الهاروني للصحافيين أن "الحركة متمسكة بدعمها لحكومة الجملي على الرغم من أنها تعتبر أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج الى حكومة حزبية".

ودعا الهاروني جميع الكتل بالبرلمان إلى "التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي وتغليب مصلحة تونس"، على حدّ تعبيره.

يذكر أن العديد من الكتل البرلمانية في مجلس النواب التونسي، على غرار كتلة "قلب تونس" و"كتلة الإصلاح الوطني" و"كتلة الدستوري الحر" قد أعلنت عدم منحها الثقة لحكومة الجملي.

ومؤخرا، انتقل الجدل في تونس، من النقاش حول قائمة الوزراء التي ضبطها المكلف بتشكيلها الحبيب الجملي، ومدى استجابتها لخيار حكومة الكفاءات المستقلة، إلى النقاش حول مطالبة بعض الأحزاب السياسية بتعديل القائمة ومدى تطابق ذلك مع مقتضيات الدستور التونسي.

فمنذ الإعلان الرسمي عن القائمة الحكومية يوم 02 يناير 2020، تصاعدت تصريحات بعض القيادات الحزبية، وفي مقدمتهم أعضاء حركة النهضة صاحبة التمثيل الأكبر في البرلمان (54 مقعدا) للمطالبة بإضفاء "تعديلات" على بعض الأسماء التي تراها غير منسجمة مع متطلبات المرحلة ولا تستجيب لخيار الحركة بتكوين حكومة كفاءات حزبية.

وهو نفس الموقف الذي تبناه حزب "قلب تونس" صاحب التمثيل الثالث في البرلمان (38 مقعدا)، والحليف غير المعلن لحركة النهضة كما يصفه البعض، والذي طالب بدوره بإجراء تحوير على التركيبة الحكومية الجديدة كشرط لمنحها الثقة في البرلمان، مستندا في ذلك إلى غياب مبدأ الاستقلالية لدى بعض الشخصيات المؤثثة لها وعدم استجابة هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لإرادة الناخبين ولاستحقاقات المرحلة.

وتواجه حكومة الجملي، مصيرا غامضا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لمصلحتها.

ومنتصف نوفمبر 2019، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة (إسلامية / 54 نائبا)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.

والكتل التي يتشكل منها البرلمان، هي "حركة النهضة"، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا)، و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، و"تحيا تونس" (14 مقعدا)، و"المستقبل" (9 مقاعد)، وغير المنتمين إلى كتل (29 نائبا).