قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إسماعيل دبارة من تونس: كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة (المقبلة) "في أقرب الآجال".

وسيتولى إلياس الفخفاخ، الذي استقبله رئيس الجمهورية، مساء الاثنين بقصر قرطاج، وسلمه رسالة التكليف، "تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة".

ويأتي هذا التكليف، بحسب بلاغ إعلامي للرئاسة اطلعت "إيلاف" على نصه، في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس سعيّد مع الأحزاب والكتل والائتلافات بالبرلمان، وكذلك وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية والنقابات، ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

ويخول الفصل 89 من الدستور، لرئيس البلاد، تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة، متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.

وشدد بيان رئاسة الجمهورية على أنه "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية، بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة".

يشار إلى أنّ إلياس الفخفاخ كان شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، كما سبق له الفوز سنة 2011 بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن هذا الحزب. وقد عيّن لاحقا وزيرا للسياحة، ثم وزيرا للمالية.

وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف وانبثق عنها برلمان منقسم ومشتّت القوى.

وكان البرلمان رفض في 10 يناير منح الثقة لحكومة الجملي الذي رشّحه حزب النهضة الإسلامي.

وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.

والفخفاخ يبلغ من العمر 47 عاماً، عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.

ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية. وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تبوّأ منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".

وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديموقراطي، الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.

وفي 2019 خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن "التكتّل" لكنّه لم يحز سوى على 0,34% من الأصوات.

ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر الفائت.