لاهاي: تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الأحد تكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وشدد كريم خان على أن "طبيعة" الزيارة "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا من طرفي النزاع.

قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، بحسب حركة حماس، على مدى أكثر من ثمانية أسابيع من المعارك والقصف العنيف.

وقال خان "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع".

وأضاف "يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع موضع دراسة وتحقيق مستقلين".

توسع التحقيق
تعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

فتحت المحكمة عام 2021 تحقيقا بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.

اندلعت الحرب عندما عبر عناصر حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وقتلوا حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون وأخذوا حوالى 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأفاد خان بأنه كان شاهدا على "قسوة محسوبة" في المواقع التي هاجمها عناصر حماس.

وتابع أن هذه الهجمات "تمثّل جرائم دولية تعد من بين الأخطر هزّت ضمير البشرية، وهو نوع الجرائم التي تأسست المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها".

كما أكد على أن "الطريقة التي ترد إسرائيل من خلالها على هذه الجرائم هي موضع معايير قانونية واضحة تحكم النزاعات المسلحة".

وبينما أقر بأن النزاعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة مثل غزة تعد "معقّدة بطبيعتها"، إلا أنه ما زال يتعيّن تطبيق القانون الإنساني الدولي.

جرائم حرب
أفاد خبراء في القانون فرانس برس أن حماس وإسرائيل قد تواجهان على حد سواء اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية النزاع.

ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة".

كما دعا خان للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى عدم السماح لحماس بالسيطرة عليها.

وحذّر انه "على جميع الاطراف الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي. ما لم تقوموا بذلك، فلا تشتكوا عندما يستوجب (الوضع) بأن يتحرّك مكتبي".