أيهما يناسب المصالح الخليجية أكثر: الجمهوريون أم الديمقراطيون؟

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، تراقب دول مجلس التعاون الخليجي المشهد السياسي في واشنطن عن كثب. إذ إن هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية، سترسم شكل العلاقة مع هذه الدول بناء على تجارب سابقة.

ولا شك أن لدول مجلس التعاون الخليجي تفضيلات مشتركة ـ وأحياناً مختلفة وفقاً لخصوصية كل بلد خليجي ـ وهي تفضيلات تتشكّل إلى حدّ كبير من خلال المصالح الاستراتيجية في أبعادها الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

نحاول هنا أن نستطلع مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وآفاق المرحلة المقبلة فيما يخصّ ملفات عدة مثل المعاهدة الدفاعية مع الرياض، والتطبيع السعودي الإسرائيلي، والعلاقة مع قطر، وملف حقوق الإنسان والملف النووي الإيراني إضافة إلى الطاقة والاقتصاد.

الجمهوريون أم الديمقراطيون؟
لقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي تقليدياً على علاقات قوية واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ اعتبرتها حليفاً رئيسياً في مسائل الأمن والتنمية الاقتصادية. وقد تباينت العلاقات بمرور الوقت، متأثّرة بمواقف السياسة الخارجية للإدارات الأميركية المتعاقبة.
وهناك اعتقاد سائد تاريخياً أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى الجمهوريين على أنهم أكثر ملاءمة لمصالحها.

يرجع ذلك في المقام الأول إلى تعاونهم في مجال الأمن والتعاون العسكري. أيضا، بسبب تعامل الديمقراطيين بشكل أقل "حزماً" مع إيران وإصرارهم في مراحل سابقة على إعطاء الأولوية لملف حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم الديمقراطية. وهو ما اعتبرته دول خليجية عدة تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ما عرّض العلاقات بين واشنطن وبعض العواصم الخليجية في مراحل معيّنة إلى توتّر، تمكّنوا من احتوائه، لإيمانهم أن المصالح المشتركة (الأمن والاقتصاد والطاقة) أكبر من أن تتأذّى بسبب ملفات حقوقية.

وفي هذا السياق لفت راين بول وهو محلّل أوّل لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة رين للتحليلات الاستراتيجية والجيوسياسية في مقابلة مع بي بي سي إلى أن ثمة اعتقاد في الإدارة الأميركية أنه لا يمكن معاقبة الرياض في ما يخص ملف حقوق الإنسان بسبب ما يعتبرونه "تحكّمها" في أسعار النفط العالمية واستقرارها، وبسبب رغبة الإدارة الأميركية في أن يكون للرياض دور في مرحلة غزة ما بعد الحرب. أما عن التفضيلات، فقد اعتبر أن العديد من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة تفضّل المرشّح الجمهوري دونالد ترامب على المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس. يشاطره الرأي المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية وعضو الحزب الجمهوري حازم الغبرا الذي قال لبي بي سي: " الجمهوريون كانوا الشريك الأفضل والأكثر جدية في شراكتهم مع الدول الخليجية"، متوقّعا أن تعود الشراكات الخليجية-الأميركية إلى مسارها السابق في حال فاز ترامب وهي شراكات تعرّضت لأذى برأيه في عهد الرئيس جو بايدن بسبب موقفه من الحرب في اليمن.

في المقابل، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي في واشنطن حسن منيمنة، في مقابلة مع بي بي سي أن وضع دول الخليج اليوم ليس مماثلاً لما كان عليه خلال الانتخابات الأميركية في عامي 2016 و2020.
فبرأيه، انتقلت دول الخليج إلى صيغة أكثر توازناً في سعيها إلى تحقيق مصالحها على المدى البعيد من خلال تنويع شبكة علاقاتها مع دول كالصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي.

• السعودية تشترط إقامة الدولة الفلسطينية للمضي في التطبيع مع إسرائيل وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

صحيح أن علاقة واشنطن كانت سيئة مع السعودية وتحديداً في بداية عهد الرئيس جو بايدن، بسبب ملفات حسّاسة كالحرب في اليمن، إلا أن الأمر لم يكن أفضل في عهد دونالد ترامب. فترامب وعلى الرغم من أن علاقته وُصفت بالمتينة جداً مع الرياض وحتى بالشخصية ـ إذ أنه اختارها كأول بلد أجنبي يزوره كرئيس للولايات المتحدة الأميركية ـ إلا أنه "تخلّف عن الدفاع عن السعودية عندما تعرّضت منشآت أرامكو للهجوم، معتبراً حينها أنه ليس معنياً، وهو ما جعل الرياض تدرك أن لا بدّ لها من تنويع خياراتها وهذا ما حصل فعلاً"، بحسب منيمنة.

الأمن والتعاون العسكري
لا شك أن ملف الأمن والتعاون العسكري يلقى أهمية متزايدة في يومنا هذا نظراً لما تمرّ به المنطقة العربية من تطوّرات على الصعيدين الأمني والعسكري.
وبالحديث عن الأمن والتعاون العسكري، لا بدّ من التطرّق إلى الاتفاقية الدفاعية المزمع توقيعها بين الرياض وواشنطن، والتي يرتبط توقيعها بشروط ومطالب عدة، لا يبدو أن الطرفين توصلا إلى نقطة التقاء حولها.

تشترط واشنطن لتوقيع الاتفاقية الدفاعية، أن تقوم السعودية بالتطبيع مع إسرائيل. والسعودية تشترط قيام دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل. هذه الدوّامة لا يبدو أنها ستجد أفقاً لها في ظلّ ما يُحكى عن إصرار داخل الكونغرس الأميركي بربط الاتفاقية الدفاعية بالتطبيع، يقابله تمسّك سعودي بحلّ الدولتين.

وفي هذا السياق يؤكد الكاتب والمحلل السياسي حسن منيمنة أن الطرف الأقوى في هذه المعادلة هو الرياض وليس واشنطن لأن تنويع خيارات الرياض في تزايد، في إشارة إلى اتجاهها نحو الصين وروسيا، معتبراً أن "كل تأخير في توقيع الاتفاقية سيُضعف الحاجة السعودية إلى اتفاقية من هذا النوع"، مؤكداً في الوقت عينه أن الولايات المتّحدة ما زالت شريكاً مهماً جداً للسعودية على المستويات كافة، لكن ذلك لا يعني أن يكون اعتماد السعودية حصراً على الولايات المتحدة الأميركية.

ومن الملفات الأمنية الحسّاسة أيضاً، الملف النووي الإيراني. ففي وقت كانت تشهد فيه العلاقات الخليجية الإيرانية توتّرات سياسية وأمنية، أبدت العواصم الخليجية استياءها من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران عام 2015، لكنهم أبدوا ارتياحاً ملفتاً لاحقاً حينما انسحب ترامب من هذه الاتفاقية. اليوم، تحسّنت علاقة معظم الدول الخليجية مع إيران، فيما ما لا يزال التوتر قائما بين طهران وواشنطن.

حول هذا الموضوع، يرى حازم الغبرا أن المشكلة ليست في البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل في الدعم الإيراني لمن وصفهم بالميليشيات الإرهابية في اليمن ولبنان والعراق وسوريا، وفي برنامجها البالستي وطائراتها المسيّرة التي باتت تشكّل برأيه خطراً على المنطقة.
أما فيما يخص قطر، فقد تمكّنت الدوحة من نسج علاقات متينة مع إدارة بايدن الذي صنّفها "حليفاً استراتيجياً" لواشنطن من خارج خلف شمالي الأطلسي ـ الناتو، بعد أن وُصفت العلاقة بالسيئة في عهد ترامب وتزامن ذلك مع مقاطعة خليجية لقطر.

وفي هذا الإطار، يستبعد منيمنة في مقابلة مع بي بي سي، إلغاء تصنيف قطر في حال فاز ترامب في الانتخابات، لاعتباره أن الدوحة تمكّنت في خلال السنوات الماضية من نسج علاقات متينة مع إيران وتركيا وباتت وسيطاً قوياً في ملفات شائكة كالملف الروسي الأوكراني ولاعباً بارزاً في أسواق الطاقة ولاسيما الغاز المسال.

الاقتصاد والطاقة
تشكّل العلاقات الاقتصادية أهمية قصوى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في أسواق النفط والطاقة حول العالم.
ويُنظر إلى المرشحين الجمهوريين عموماً، والرئيس السابق دونالد ترامب خصوصاً، على أنهم مؤيدون لصناعة الوقود الأحفوري وأقل دعماً للتحوّلات السريعة إلى الطاقة البديلة. وهذا أمر يتماشى مع المصالح الاقتصادية للدول الخليجية، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. وغالباً ما أكّدت سياسات ترامب على تحرير القيود وخفض الضرائب على الشركات، ما قد يسمح بازدهار استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات الطاقة الأميركية.

في المقابل، يدفع الديمقراطيون، بما في ذلك المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس، نحو التحوّل بشكل أسرع نحو الطاقة المتجدّدة ويقترحون زيادات ضريبية على الشركات. وهي سياسة يُنظر إليها بحذر في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها قد تؤثر على الطلب العالمي على النفط وظروف الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.

فالحزب الجمهوري يدافع عادة عن سياسات السوق الحرة، التي تتوافق مع أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وتسلّط مبادرات مثل اتفاقيات إبراهام ـ التي أدّت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتّحدة والبحرين ـ الضوء على التركيز الجمهوري على التعاون الاقتصادي في المنطقة. وهو أمر يخدم الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي كونه يفتح لها أبواب الاستثمار وتقنية المعلومات.

من هنا يُعتبر دعم الجمهوريين لأجندة خفض الضرائب على الشركات مؤاتياً لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، على عكس الخطط الديمقراطية الداعية إلى رفع ضرائب الدخل على الشركات والأفراد، ما قد يؤثر على ربحية هذه الاستثمارات الخليجية.

أما من الناحية البيئية والاستدامة، فإن الديمقراطيين يعطون الأولوية للقضايا البيئية، ويدافعون عن سياسات تعالج أزمة تغيّر المناخ في وقت ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، في حين لجأت بعضها كالإمارات العربية المتّحدة إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة، بما يتماشى مع الأجندة الديمقراطية في هذا المجال.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، لا شك أن دول الخليج والولايات المتّحدة الأميركية تعلم أن الدبلوماسية والتعاون الأمني والاقتصادي هي أمور حيوية لاستقرارها وازدهارها على المدى الطويل، وألا مجال سوى للإبقاء على العلاقات الاستراتيجية.